رفض حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم سابقاً في السودان اتهامه بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي أعلنت السلطات إحباطها صباح الثلاثاء 21 سبتمبر/أيلول 2021، فيما أعلن وزير الدفاع السوداني تفاصيل جديدة عما شهدته الخرطوم، كاشفاً أسماء من قال إنهم قادوا المحاولة الانقلابية.
ففي بيان لحزب "المؤتمر الوطني" الذي كان حاكماً إبان عهد عمر البشير، قبل أن تعزله قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، من الرئاسة تحت ضغط احتجاجات شعبية، قال: "نؤكد مجدداً ما قررته هيئة الشورى من رفضنا التام للانقلابات العسكرية كوسيلة للتغيير السياسي".
وأضاف البيان: "ندين بأقوى عبارة هذه المحاولة التي ما كانت البلاد لتجني منها شيئاً سوى المزيد من التردي وشتات الأمر".
من جانبه، كشف وزير الدفاع السوداني الفريق ركن ياسين إبراهيم أن قائد المحاولة الانقلابية هو اللواء ركن عبد الباقي الحسن عثمان بكراوي ومعه 22 ضابطاً آخرون برتب مختلفة وعدد من ضباط الصف والجنود.
جاء ذلك في تصريح لوزير الدفاع عقب اجتماع طارئ لمجلس الأمن والدفاع ترأسه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وفق بيان للمجلس.
وقال البيان: "التحريات والتحقيقات الأولية للمحاولة الانقلابية أشارت إلى أن الهدف منها كان الاستيلاء على السلطة وتقويض النظام الحالي للفترة الانتقالية وتمت السيطرة الكاملة على المحاولة والقبض على كل المشاركين الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات".
وأكد أنه "تم إجهاض المحاولة في زمن وجيز، بيقظة وتضافر الأجهزة الأمنية، وذلك دون حدوث أي خسائر في الأرواح والممتلكات".
وأكمل: "القوات النظامية صادقة في المضي في شراكتها الحقيقية مع قوى الثورة الحية للانتقال الديمقراطي الذي يعزز دولة المواطنة وصون الوطن".
انقلاب فاشل
صباح الثلاثاء، أعلنت الحكومة أن محاولة الانقلاب الفاشل بالسودان نفذها ضباط من الجيش يتبعون لـ"فلول النظام البائد" (البشير).
وأعلن الجيش استعادة كل المواقع التي سيطر عليها الانقلابيون، والقبض على 21 ضابطاً وعدد آخر (لم يحدده) من صف الضباط والجنود، واستمرار البحث عن بقية المتورطين.
وفي 24 يوليو/تموز 2019، أعلنت السلطات اعتقال الفريق هاشم عبد المطلب أحمد، رئيس الأركان وعدد من كبار ضباط الجيش والأجهزة الأمنية؛ بتهمة الضلوع في محاولة انقلاب في 11 يوليو/تموز تم إحباطها.
وآنذاك شنت السلطات حملة اعتقالات شملت ضباطاً من الجيش وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، بجانب قيادات من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني.
ومنذ 21 أغسطس/آب 2019، تعيش البلاد فترة انتقالية تستمر 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.