أعلن أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي استقالتهم بشكل جماعي من مناصبهم، وفي مقدمتهم الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية المنتهية ولايته، وفق ما أعلنته قيادات حزبية الخميس 9 سبتمبر/أيلول 2021، في مؤتمر صحفي بالرباط.
استقالة العثماني من رئاسة حزب العدالة والتنمية تأتي على خلفية النتائج "الكارثية" التي حصدها الحزب في الانتخابات التشريعية، التي نُظمت في المغرب الأربعاء 8 سبتمبر/أيلول، وعرفت احتلال الحزب للمركز الثامن بـ13 مقعداً، بعد أن تصدّر الانتخابات في مناسبتين سابقتين، وقاد خلالهما الحكومة المغربية.
في بيان رسمي للأمانة العامة للحزب، تلاه عضو في الحزب، قال: "إنه تقرر الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب يوم السبت 18 سبتمبر/أيلول الجاري من أجل تقييم شامل للاستحقاقات الانتخابية واتخاذ القرارات المناسبة".
كما قررت قيادة الحزب عقب النتائج الضعيفة التي حصل عليها "البيجيدي" الدعوة للتعجيل بعقد مؤتمر وطني استثنائي في أقرب وقت ممكن.
فيما اعتبر حزب العدالة والتنمية أن النتائج المعلن عنها في انتخابات الأربعاء "غير مفهومة وغير منطقية"، وأضاف أنها "لا تعكس حقيقة الخريطة السياسية ولا موقع الحزب ومكانته في المشهد السياسي وحصيلته في تدبير الشأن العام المحلي والحكومي".
يأتي ذلك بعد أن أعلن وزير الداخلية المغربي عبد الوافي الفتيت، صباح الخميس، عن تصدُّر حزب التجمع الوطني للأحرار الليبرالي لنتائج الانتخابات التشريعية في المغرب بحصوله على 102 مقعد.
كما حصل حزب الأصالة والمعاصرة على 87 مقعداً، وحزب الاستقلال على 81 مقعداً، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 34 مقعداً، وحزب الحركة الشعبية على 26 مقعداً، وحزب التقدم والاشتراكية على 21 مقعداً، والاتحاد الدستوري على 18 مقعداً، والعدالة والتنمية على 12 مقعداً، بينما نالت باقي الأحزاب الأخرى 12 مقعداً.
كان حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل قد تصدر نتائج الانتخابات في عامي 2011 و2016 بعد أن أوصلته النسخة المغربية من احتجاجات الربيع العربي إلى الحكومة.
فيما قال وزير الداخلية إن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات التي تضمنت كذلك الانتخابات المحلية والجماعية 50.35%، مقابل 42% في عام 2016.
أضاف أن انتخابات الثامن من سبتمبر/أيلول شهدت "مشاركة 8 ملايين و789 ألفاً و676 ناخباً وناخبة، أي بزيادة 2 مليون و152 ألفاً و252 ناخباً مقارنة مع الانتخابات التشريعية عام 2016".
كما أوضح أن هذه "نسبة مهمة جداً وتعكس مدى الأهمية القصوى التي يوليها المواطن المغربي لهذه المحطة الانتخابية الهامة ولمختلف المؤسسات المنتخبة".