وزارة الطاقة اللبنانية تعلن التوقف عن تسليم “الديزل” بعد نفاد المخزون.. لم تعد تتوفر إلا على نصف باخرة منه!

عربي بوست
تم النشر: 2021/07/21 الساعة 16:45 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2021/07/21 الساعة 16:46 بتوقيت غرينتش
لبنان يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه/ مواقع التواصل

أعلنت وزارة الطاقة اللبنانية، الأربعاء 21 يوليو/تموز 2021، أنها ستتوقف عن تسليم المازوت "الديزل" بعد نفاد المخزون في منشآتها، باستثناء كميات محدودة للطوارئ ومستلزمات قوى الأمن، في وقت تعاني فيه البلاد نقصاً حاداً في إمدادات الطاقة.

فقد قالت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة، في بيان، إنه "احتراماً للأعياد المباركة (عيد الأضحى) قامت منشأتا النفط في طرابلس (شمال) والزهراني (جنوب)، الاثنين، بتأمين السوق المحلية من مادة المازوت بمعظم قطاعاته".

نقص حاد 

من بين القطاعات التي تم تأمين المازوت لها الأفران والمستشفيات والمولدات (الخاصة) والمرافق والمؤسسات العامة كافة، ومن ضمنها المطار والمؤسسات السياحية ومؤسسات المياه، بحسب البيان.

ويستخدم المازوت لتوليد الطاقة من مولدات صغيرة لتغطية نقص التيار الكهربائي الذي توفره الحكومة، لكن عدم توافر النقد الأجنبي المخصص للاستيراد جعل كمياته محدودة جداً.

فيما يعاني لبنان، منذ أكثر من شهرين، نقصاً حاداً في الوقود المخصص لتوليد الطاقة من المعامل الحكومية، بسبب عدم توافر النقد الأجنبي الكافي لاستيراده.

وهو ما تسبب في ازدياد ساعات انقطاع الكهرباء لنحو 20 ساعة يومياً.

نفاد معظم المخزون

هذا وقدرت المديرية الكميات الموزعة من منشأتي طرابلس والزهراني بنحو 14 مليون لتر، ما يعادل نصف حمولة باخرة.

كما قال البيان إن معظم المخزون نفد في ظل عدم فتح اعتمادات (مالية) جديدة لاستيراد بواخر إضافية لصالحها.

وأضافت المديرية أنها "ستتوقف عن تسليم مادة المازوت، محتفظة بكمية محدودة جداً للحالات الطارئة والاستثنائية، مع تأكيد ضرورة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي للقوى الأمنية".

المؤسسة نفسها ذكرت في البيان، أنها "لا تتحمل وحدها عبء تغطية الطلب غير المسبوق على مادة المازوت، باعتبار أن حصتها لا تتجاوز 30% من السوق، مقابل 70% لشركات الاستيراد الخاصة".

جديرٌ ذكره، أنه منذ أكثر من عام ونصف العام، يعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة، تسببت بتدهور قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، وانخفاضاً حاداً في احتياطي العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان المركزي.

تحميل المزيد