دعوى ضد منظِّمي عرض أزياء في إيران لظهور العارضات دون حجاب

وُجِّهَت اتهاماتٌ إلى منظمي عرض أزياء في إيران لظهور العارضات دون حجاب.

العرض غير إسلامي

استضافت علامة الأزياء التجارية الإيرانية الناشئة "راما"، العرضَ الخاص في الأول من الشهر الجاري مارس/آذار 2019، في مدينة لواسان الراقية، التي تقع على مشارف العاصمة الإيرانية طهران.

لكنَّ بعضَ مقاطع الفيديو الخاصة بالعرض التي نُشِرَت على شبكات التواصل الاجتماعي أظهرت نساء شعرهن مكشوف، ما دفع المدعي العام إلى تقديم تُهمٍ بأنَّ العرض "غير إسلامي".

وفي العرض ارتدت العارضاتُ أزياءً مُفصَّلة خصِّيصاً، وصحيحٌ أنَّ هذه النوعية من الأزياء قانونية نظرياً، لكنَّها أثارت استياء المحافظين المتديّنين الذين يعتقدون أنَّها تُشجِّع على تقليد أسلوب الحياة الغربي.

ولفتت مقاطعُ الفيديو انتباه السلطات الإيرانية بعدما انتشرت انتشاراً واسعاً على تطبيقي إنستغرام وتليغرام، وفق صحيفة The Daily Mail البريطانية.

العرض خاص والجميع خلع الحجاب

ذكرت إحدى مُنظِّمات العرض، طالبةً عدم الكشف عن هويتها، لموقع The Observers الفرنسي على شبكة الإنترنت، أنَّ حاضري العرض، الذي كان مخصصاً للمدعوين فقط، تضمَّنوا مشاهير ولاعبي كرة قدم وممثلين.

وقالت: "لم تكن النادلات ولا المُنظِّمات يرتدين حجاباً، وشعرت الكثير من الضيفات بالحرية كذلك في خلع حجابهن".

وأضافت: "لقد كان عرضاً خاصاً، وفعلنا ما نفعله دائماً في عروضنا الخاصة، لم يكن ذلك يُمثِّل مشكلة لأي أحدٍ من الحاضرين".

الشرطة تهدد بإغلاق مكان العرض

صرَّح قائد شرطة طهران، سردار حسين رحيمي، لوسائل إعلام محلية بإغلاق المكان الذي أقيم فيه العرض حتى إشعارٍ آخر.

وأضاف مسؤولون أنَّ مسؤولي العلامة التجارية سوف يُحاكَمون جنائياً أمام القضاء.  

استيراد الملابس الأجنبية إلى إيران غير قانوني

ومع ذلك، قالت المُنظَّمة، التي رفضت الكشف عن هويتها، لموقع The Observers، إنَّ مالك العلامة التجارية شجَّع بعضَ الضيوف على التقاط صورٍ ومقاطع فيديو للعرض، ونشرها على الإنترنت لتوليد تغطية إعلامية.

وأوضحت أنَّ استيراد الملابس الأجنبية إلى إيران أصبح غير قانوني منذ شهر مايو/أيار الماضي، وقالت: "نظراً إلى غياب العلامات التجارية الدولية، تتنافس العديد من العلامات التجارية المحلية على حصةٍ من السوق الإيرانية".

اعتراض الشرطة دعاية مجانية، لكن المخاطر كبيرة

كانت الفكرة أنَّ أي رد فعل من الشرطة، حتى وإن كان سلبياً، سيولِّد دعاية مجانية للعلامة التجارية في جميع أنحاء إيران، إذ إنَّ الأموال التي سيخسرها أصحاب العلامة التجارية بسبب الغرامات والإغلاق المؤقت للمتجر تكاد تعادل تكلفة إطلاق حملةٍ إعلانية.

لكنَّ هذه اللعبة محفوفة بالمخاطر كذلك. ففي وقتٍ سابق من الأسبوع الجاري، حُكِم على المحامية الإيرانية الحقوقية البارزة نسرين ستوده بالسجن 33 عاماً، و148 جلدةً، بعدما دافعت عن نساء خلعن الحجاب أمام العامة.

وقال محامي نسرين، التي تحظى بشهرةٍ دولية، إنَّ المحكمة أصدرت ضدها حكماً جديداً بعد اعتقالها في يونيو/حزيران الماضي، واتهامها بالتجسُّس ونشر دعاية ضد النظام وإهانة المرشد الإيراني الأعلى.

جديرٌ بالذكر أنَّ إيران بها قوانين صارمة، تفرض ملابس إسلامية معينة، وتحظر على المرأة الظهور أمام العامة دون ارتداء الحجاب.