ودّع الأستراليون بكثير من التأثر آية مصاروة، الطالبة الفلسطينية التي قتلت في جريمة وحشية قبل أسبوع في ملبورن، وذلك عبر تنظيم تجمعات احتجاجية وأخرى تكريمية ووقفات إضاءة شموع، في الوقت الذي كان فيه والدها المكلوم يستعد لمرافقة جثمانها في طريق العودة إلى فلسطين.
وعثر على جثة الشابة البالغة من العمر 21 عاماً قرب محطة قطار في وقت مبكر من يوم الأربعاء الماضي، بعد ساعات على تعرضها لاعتداء وحشي خلال عودتها إلى المنزل الذي تقيم فيه.
وأحدثت جريمة اغتصابها وقتلها صدمة لدى الأستراليين وأثارت موجة حزن واستياء دفعت الآلاف للمشاركة في المسيرات والتجمعات تكريماً لها، كما طرحت الجريمة أسئلة حول مدى الحماية التي تتمتع بها النساء في الشوارع العامة في أستراليا.
وألقت السلطات الأسترالية القبض على كودي هيرمان البالغ 20 عاماً ووجهت إليه الاتهام بارتكاب الجريمة، وهو سيبقى قيد الاحتجاز بانتظار جلسة استماع حددتها المحكمة في 7 يونيو/حزيران.
وأعرب سعيد مصاروة والد الضحية الذي سافر إلى ملبورن بعد الجريمة المروعة عن "المفاجأة الكبيرة" التي شعر بها بسبب الدعم الذي تلقاه والذي شكّل عزاءً له، ودعا إلى المزيد من التسامح.
وقال للصحفيين بعينين دامعتين في وقت متأخر الإثنين: "هذه هي الرسالة التي نريد أن نبعث بها، نريد أن نجعل العالم مكاناً أكثر سلاماً وأماناً، وأكثر جمالاً وابتسامة، وأن نسامح بعضنا أكثر".
وأضاف: "هذا ليس مني، بل من آية. أنا أتحدث بصوتي وبعقل آية"، مشيراً إلى أنه يتمنى أن "يرى الناس النور في الظلام (…) وأن لا يكونوا في الظلام".
وطلب مصاروة من وسائل الإعلام المحلية أن تكتب اسم ابنته بالإنجليزية كما في جواز سفرها حتى يتبين أنها فلسطينية تحمل الجنسية الإسرائيلية، في الوقت الذي كان يستعد فيه لمرافقة جثمانها إلى مسقط رأسها.
واستجابت الشرطة الأسترالية لطلب والد آية، وعدلت اسمها إلى (Aiia Maasarwe) كما يبدو في جواز سفرها، بدلاً من (Aya Masarwe) كما كانت تداوله وسائل الإعلام.
يذكر أن هناك فلسطينيون يعيشون داخل الخط الأخضر، وهؤلاء هم من الفلسطينيين الذين بقوا في قراهم وبلداتهم بعد أن سيطرت إسرائيل على الأراضي التي يعيشون بها.
وعام 1952، أقر الكنسيت الإسرائيلي قانون المواطنة، والذي تم من خلاله منح الجنسية لجميع من يقيم داخل الخط الأخضر، بما فيهم الفلسطينيين الذين رفضوا مغادرة أراضيهم.
وأقيمت مراسم إسلامية للضحية في أحد مساجد ملبورن الإثنين.
وحجبت المحكمة تفاصيل الجريمة بناء على طلب المدعين العامين إلى حين إبلاغ عائلتها بها، وسط تقارير عن قساوة المعلومات المتوافرة.