بدأ تنفيذ أول مراسم مصافحة لمنح الجنسية في الدنمارك التي أقرها البرلمان كشرط أساسي لمنح الجنسية.
أول مراسم مصافحة لمنح الجنسية في الدنمارك
قامت وزيرة الهجرة والاندماج الدنماركية، إنغر ستويبرغ، بمصافحة 9 أشخاص تمت الموافقة على منحهم الجنسية، الخميس 18 يناير/كانون الثاني 2019.
وعقب مراسم المصافحة بالعاصمة كوبنهاغن، قدمت الوزيرة شهادات المواطنة للأشخاص التسعة، بحسب وكالة أنباء الأناضول.
يذكر أنه في ديسمبر/كانون الأول 2018، أقر البرلمان الدنماركي مشروع قانون يلزم الأجانب بمصافحة المسؤول أو المسؤولة أثناء قيامهم بإجراءات الحصول على جنسية البلاد.
وجرى إقرار المشروع بأغلبية أصوات التحالف "الليبرالي المحافظ" والحزب "الليبرالي" (شريكان في الحكومة)، وحزب الشعب الدنماركي (يمين متطرف).
ومع بداية العام 2019، دخل القانون الجديد حيز التنفيذ.
معارضة لقرار المصافحة
عارض القرار العديد من رؤساء البلديات من الحزب الليبرالي، مشيرين إلى أنه من غير الضروري فرض المصافحة للحصول على الجنسية.
ورأى خبراء في القانون أن "قرار المصافحة" يشبه إلى شكل كبير قانون حظر النقاب، معتبرين أنه موجّه للمسلمين الذين يرفضون لمس يد الجنس الآخر.
وقد بدأت الدنمارك بتطبيق قانون حظر النقاب، في مطلع أغسطس/آب 2018، وأدى تطبيقه إلى احتجاجات واسعة من قِبل نساء مسلمات، وجماعات لحقوق الإنسان.