تقدم محامو الرئيس السابق لشركة "نيسان" كارلوس غصن الخميس 18 يناير/كانون الأول 2018، باستئناف ضد قرار رفض إخلاء سبيل موكلهم بكفالة، في الوقت الذي يواجه فيه غصن ثلاثة اتهامات جديدة بمخالفات مالية.
ومنذ توقيفه المفاجىء في 19 تشرين الثاني/نوفمبر يقبع نجم صناعة السيارات في مركز اعتقال في طوكيو ويواجه مزاعم بعدم التصريح عن كامل مداخيله المالية وتحميل الشركة خسائره الخاصة.
في 11 كانون الثاني/يناير وجهت إليه رسمياً تهمة واحدة، وقوبل طلب إخلاء سبيله بكفالة برفضٍ للمرة الثانية. وحتى محاميه الخاص اعترف بأنه من المرجح أن يبقى خلف القضبان حتى المحاكمة، وهو ما قد يستغرق حتى ستة أشهر.
ورفضت المحكمة سابقاً إطلاق سراح رجل الأعمال الفرنسي اللبناني البرازيلي الشهير البالغ 64 عاماً، بسبب وجود مخاوف من سفره إلى خارج البلاد أو إتلافه أدلة.
وجاء استئناف إطلاق السراح بكفالة مع دعوة الحكومة الفرنسية لاختيار بديل له على رأس شركة "رينو"، وهي الشركة الوحيدة من تحالف نيسان ميتسوبيشي رينو التي أبقته في منصبه.
وكانت شركتا نيسان وميتسوبيشي قد عزلتاه من منصبه مباشرة بعد القبض عليه، فيما كانت رينو أكثر حذراً وعينت رئيساً انتقالياً بينما واجه غصن الاتهامات الموجهة إليه.
وفي حال رفض الكفالة فإن غصن سيبقى موقوفاً شهرين على الأقل قبل تقديمه للمحاكمة.
رسالة زوجته
ولجأت زوجته كارول إلى منظمة هيومان رايتس ووتش للاعتراض على مسألة توقيفه، وقالت إنه محتجز في ظروف "قاسية" ويتم التحقيق معه على مدار الساعة في محاولة لانتزاع اعترافات منه.
وكتبت حسب ما ذكرت صحيفة النهار اللبنانية "أكتب عن زوجي، كارلوس غصن، الذي تم احتجازه بقسوة من السلطات في اليابان. ففي 19 تشرين الثاني 2018 حرم زوجي فجأة وفي شكل صادم من حريته، وسجن في زنزانة احتجاز في طوكيو لمدة 39 يوماً. في ذلك اليوم الأول، وبعد وقت قصير من وصوله إلى مطار هانيدا في طائرة نيسان، صعد المدعون العامون اليابانيون إلى الطائرة. والتقطت وسائل الإعلام الصور من مدرج المطار على أعين المدعين العامين. وبعد ساعات، تم اعتقاله واحتجازه في مركز الاحتجاز من دون إبطاء، حيث ظل "معزولاً "حتى يومنا هذا.
وقالت في رسالتها إن زوجها يخضع كل يوم للاستجواب المتكرر من النيابة العامة لساعات في كل مرة، من دون منحه أي فرصة لتقديم محاميه، ولا يحق له رؤية أسرته أو حتى التحدث إليها، ومنح فرصة محدودة لرؤية محاميه الخاص.
وأضافت في الرسالة "وفي 10 كانون الأول 2018، أي بعد 21 يوماً من إلقاء القبض عليه واحتجازه لأول مرة، تم اتهامه -للمرة الأولى- بتوجيه الاتهام مع عدم تمثيل تعويضه بين العامين 2010 و2014، في انتهاك للأدوات المالية لليابان. وفي اليوم نفسه، مدد ممثلو النيابة العامة اليابانيون فترة احتجاز زوجي مرة أخرى بشأن الادعاءات ذاتها فيما يتعلق بفترة زمنية لاحقة 2015 – 2017. وبتجزئة الادعاءات. وبهذه الطريقة المزعومة، بدأت فترة احتجاز جديدة استمر المدعون العامون خلالها في استجوابه بهدف كسره وإجباره على الاعتراف".
وشوهد غصن مرة واحدة منذ اعتقاله خلال ظهوره في المحكمة، وبدا في صحة جيدة إلا أنه خسر الكثير من الوزن. وهو دافع بحماسة عن براءته ومحبته لنيسان التي أنقذها من الإفلاس.
وقال غصن أمام المحكمة "أنا متهم بشكل خاطىء ومحتجز ظلماً بناءً على اتهامات لا تستحق ولا أساس لها".