وصلت نسبة حالات الزواج لرجال تزوجوا من امرأة ثانية 40% من إجمالي حالات الزواج بالعاصمة السورية دمشق، فيما لم تتعد نسبة الزواج من امرأة ثالثة 1% فقط من إجمالي الحالات المسجلة. ويأتي هذا في وقت تشهد مناطق النظام السوري "تشدداً" في مسألة القدرة على الإنفاق على الزوجتين أو الزوجات.
وبحسب الإحصائيات التي نقلتها صحيفة الوطن السورية الموالية للنظام، فإن المحكمة بدمشق لم تتلق سوى حالتين فقط لزواج رجل من امرأة رابعة.
وذكر مصدر قضائي أن القضاء السوري يشدد على تطبيق شروط الزواج في حال كان الرجل سيتزوج من امرأة ثانية وثالثة.
شرط التعدد: حد أدنى للإنفاق
وأوضح أنه يتم التدقيق على مسألة قدرة الزوج على الإنفاق، وبالتالي تشترط المحاكم أن يكون دخل الرجل ما يقارب 500 ألف ليرة سورية للسماح له بالزواج من زوجة ثالثة.
وأضاف المصدر لذات الصحيفة: "أقل من هذا المبلغ لا يكفي للإنفاق على أكثر من عائلة، وبالتالي في حال لم يتوافر هذا الشرط فإن القاضي يرفض الزواج لعدم قدرة الزوج على الإنفاق". مشيراً إلى أنه إذا كان الزوج عاملاً أم موظفاً فإنه في الغالب يتم رفض الزواج.
ويتم بالفعل رفض العديد من الحالات من هذا النوع بعد التأكد من عدم قدرة الزوج على الإنفاق. وتمكن الموافقة على الزواج من زوجة ثانية بغض النظر عن قدرة الزوج على الإنفاق، إذا أثبت الزوج أن زوجته الأولى على وشك الطلاق، وأن هناك معاملة في هذا الخصوص أو أنها مسافرة ولا ترضى أن تعود من السفر.
وأكد المصدر، أنه يحق للزوجة الأولى أن تشترط في عقد الزواج ألا يتزوج عليها زوجها وهذا الشرط "لا تعرفه أغلب النساء"، مؤكداً أنه في حال خالف الشرط من دون أسباب موجبة له يعتبر ذلك إساءة كاملة من الزوج، وبالتالي يحق لها طلب الطلاق والحصول على كامل مستحقاتها.
قبل الحرب الأهلية، كان هناك تشدد في الزواج الثاني بقوة في سوريا، وهو ما يعني ضرورة وجود سبب لهذا الزواج، مثل أن تكون الزوجة مريضة أو مسافرة أو لا تنجب أولاداً إضافة إلى قدرته على الإنفاق.
وأضاف المصدر أيضاً إلى أن هذا الزواج الثاني يعتبر واجباً في حال كان هناك نسبة عنوسة كبيرة في المجتمع، وبالتالي حفاظاً على المجتمع يوجب هذا الزواج.