تقطَّعت السبل بسائح بريطاني في دبي، حيث يواجه غرامة قدرها 46 ألف دولار؛ بسبب مخالفات القيادة المتراكمة التي ارتكبها بسيارة لامبورغيني مستأجرة.
وحسب ما ذكرته صحيفة The Independent البريطانية، فإن فرح هاشي، البالغ من العمر 25 عاماً، من منطقة نيوبورت، لا يمكنه دفع غرامة 175 ألف درهم (نحو 46 ألف دولار)، وفقاً لأخيه أدمان، البالغ من العمر 50 عاماً.
ويزعم أدمان هاشي أن الوكالة التي استأجر منها "فرح" سيارة "لامبورغيني هوراكان-Lamborghini Huracan" قد استولت على جواز سفره بعد صدور الغرامات. على الجانب الآخر، صرّحت الوكالة لصحيفة محلية بأنه وافق على تركه كضمان.
وأفادت التقارير بأن هاشي تجاوز الحد الأقصى للسرعة في واحد من أكثر الطرق ازدحاماً في مدينة دبي 33 مرة في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء 7 أغسطس/آب 2018، ليظهر على كل كاميرات مراقبة السرعة على الطريق، ووصلت سرعته إلى 240 كم/ساعة (150 ميلاً/ساعة).
وأضافت التقارير أن السيارة اللامبورغيني الصفراء التي استأجرها السائح البريطاني كانت متوقفة خارج فندق فخم (5 نجوم) بجزيرة بالم جُميرة في دبي، مدة أسبوع على الأقل، بعد صدور الغرامات، وقالت الوكالة إنها لم تسترجع السيارة من سائح بريطاني خوفاً من أن تصبح مسؤولة عن الغرامات.
وفي حديث لـ"بي بي سي"، قال أدمان هاشي إن وكالة سعيد علي لتأجير السيارات طلبت جواز سفر أخيه بعد صدور الغرامة، وأنه سلَّمهم إياه بدافع "الخوف".
وقال أدمان هاشي: "لا توجد وسيلة لديه لردّ تلك الأموال. أخي لا يعمل حالياً، وذهب إلى دبي لزيارة بعض الأصدقاء".
"لا يحق لهم حجز جواز السائح البريطاني"
واقترض فرح هاشي الأموال لدفع ثمن الرحلة إلى إمارة دبي، ودفع أحد أصدقائه رسوم استئجار اللامبورغيني، على حد قول شقيقه. وأضاف أدمان: "لقد تم القبض عليه في دبي وهو يقود بسرعة 200 كم/ساعة، لكن السائح البريطاني لم يكن على علم بالقوانين هناك".
واتصلت صحيفة الإندبندنت بوكالة سعيد علي لتأجير السيارات؛ للتعليق على الأمر.
وشدد مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي العميد سيف المزروعي على أنه لا يحق لأي مكتب تأجير سيارات حجز جواز السفر لمستأجر المركبة وفق تعميم صادر بهذا الشأن، إلا في الشرطة لكفالة الشخص نفسه في حال وقعت قضية جنائية أو شيك بلا رصيد.
ونوه المزروعي في تصريح نقلته وسائل إعلام محلية بأن شرطة دبي رصدت المركبة وتم التعميم عليها ومن ثم حجزها وفق القانون، مشيراً إلى أن التعامل في مثل هذه الحالة يتم مع مكتب تأجير السيارة وهو الملزم في دفع مبلغ المخالفات وهو بدوره يرجع للمستأجر.
وأفاد بأن الرادارات ترصد المركبات المخالفة، وليس الأشخاص، لذا لا يمكن التدخل في هذه الحالة، أو الالتفات إلى السائق، وبإمكان مكتب التأجير اللجوء إلى محكمة الأمور المستعجلة لاتخاذ إجراء فوري، يشمل المطالبة بمنع هذا الشخص من السفر، وإلزامه بسداد ما ترتب عليه من مستحقات.
