عندما تلد رقية نعسان خلال الأيام القادمة، ستدخل هي وابنها في شريحة جديدة بنظر القانون الدنماركي. فلأنَّها تعيش في حي منخفض الدخل للمهاجرين تصفه الحكومة بأنَّه "غيتو"، ستكون رقية "أم غيتو" وسيكون الطفل "طفل غيتو"، بحسب تعبير الصحف الدنماركية. (الغيتو هو مكان خاص بمجموعة معينة من السكان يعيشون في عزلة تقريباً عن محيطهم، ويرتبط خصوصاً باليهود).
بداية من سن عام واحد، يلزم فصل "أطفال الغيتو" عن عائلتهم 25 ساعة -لا تشمل أوقات القيلولة- على الأقل كل أسبوع لتلقّي تعاليم إلزامية عن "القيم الدنماركية"، وضمن ذلك عادات المناسبات مثل عيد الميلاد المجيد وعيد الفصح واللغة الدنماركية. وعدم الانصياع قد يؤدي إلى توقف مُخصصات الرعاية الاجتماعية. أمَّا المواطنون الدنماركيون الآخرون، فلديهم مطلق الحرية في اختيار ما إذا كانوا يريدون إلحاق أطفالهم بمرحلة إعداد ما قبل المدرسة حتى سن 6 سنوات أم لا، كما عرض تقرير نشرته صحيفة The New York Times الأميركية.
25 منطقة مجبرة على القوانين الجديدة
وتتقدم الحكومة الدنماركية حالياً بمجموعة جديدة من القوانين لتنظيم الحياة في 25 منطقة منخفضة الدخل بها كثافة عالية من المسلمين، تنص على أنَّه إذا كانت العائلات هناك لا تريد الانخراط مع التوجه العام في البلاد، فيجب إجبارها على ذلك.
مثَّلت قضية اندماج المهاجرين لعقود تحدياً شائكاً للنموذج الدنماركي، المُعَدِّ ليخدم مجموعة صغيرة متجانسة من السكان. ويُركِّز القادة غضبهم على الأحياء الحضرية -كانت الحكومة نفسها هي مَن اختارت بعضها في المقام الأول- التي يعيش بها المهاجرون بكثافات سكانية عالية وترتفع فيها معدلات البطالة والعنف الذي تمارسه العصابات.
وأصبح وصف السياسيين لهذه "الغيتوات" قاتماً على نحوٍ متزايد؛ إذ حذَّر رئيس الوزراء، لارس لوكه راسموسن، في خطابه العام الجديد السنوي، من أنَّ الغيتوات قد "تمد مخالبها وصولاً إلى الشوارع" بنشر الفوضى، وأنَّه بسبب الغيتوات "ظهرت تصدعات على خريطة الدنمارك". ومَن كان مِن الساسة يستخدم قبل ذلك كلمة "الاندماج"، بات الآن وبكل صراحة يدعو إلى "الاستيعاب" أو "الانصهار".
يتجسَّد هذا الأسلوب القاسي في "حزمة الغيتو"، التي تضم 22 مقترحاً قدمتها الحكومة في أول مارس/آذار 2018، ووافقت أغلبية برلمانية على معظمها، وسيُطرَح المزيد للتصويت في الخريف المقبل.
إجراءات تأديبية بحق المهاجرين
بعضها تأديبي: فأحد التدابير محل النظر من شأنه السماح للمحاكم بمضاعفة العقاب على جرائم معينة إذا ارتُكِبَت في أحد الأحياء الـ25 المُصنَّفة كـ"غيتو"، وذلك حسب دخل الفرد، وحالته الوظيفية، ومستواه التعليمي، وعدد سوابقه الإجرامية، و"خلفيته غير الغربية". وهناك قانون آخر قد يزج بالآباء المهاجرين في السجن 4 سنوات إذا أجبروا أطفالهم على العودة إلى وطنهم الأم في زياراتٍ مطولة -وُصِفَت هنا باسم "رحلات إعادة التعليم"- بما يُلحِق الضرر بـ"تعليمهم، ولغتهم، ورفاههم". وآخر من شأنه السماح للسلطات المحلية بزيادة رصدها ومراقبتها لعائلات الغيتو.
ورُفِضَت بعض المقترحات؛ لكونها متطرفة للغاية، كذاك القانون الذي قدَّمه حزب الشعب الدنماركي اليميني المتطرف، الذي اقترح إلزام "أطفال الغيتو" بالبقاء في منازلهم بعد الساعة 8 مساءً. (وبعد الطعن في المقترح بسبب الكيفية التي يمكن تطبيقه بها، اقترح مارتن هينريكسن، رئيس لجنة الاندماج في البرلمان، جدياً، إمكانية وضع أساور إلكترونية حول كواحل الصغار في هذه المناطق).
وفي تجمُّع "Folkemodet" هذا الصيف، وهو تجمُّع سنوي سياسي يجري على جزيرة بورنهولم، قلَّل وزير العدل، سورين بيب بولسن، من شأن الاعتراضات المبنية على الحقوق.
وقال: "سينوح البعض ويقولون: (لسنا سواسية أمام القانون في هذه الدولة)، و(مجموعات معينة تُعاقَب بقسوة أكبر من غيرها)، لكنَّ كل هذا هراء". وأضاف أنَّ العقوبات الجديدة ستؤثر على من يخالفون القانون.
وقال لمَن يدَّعون أنَّ هذه الإجراءات تختص بالمسلمين: "هذا هراء وسخف. بالنسبة لي، بصرف النظر عمن يعيش في هذه المناطق أو معتقداتهم، يجب أن يعتنقوا القيم المطلوبة ليحظوا بحياة كريمة في الدنمارك".
لا يتحسسون من الخطاب القاسي ضد المهاجرين
وقالت يلدز أكدوغان، وهي ديمقراطية اشتراكية تضم دائرتها البرلمانية حي تنغبيرغ المُصنَّف كـ"غيتو"، إنَّ الدنماركيين أصبحوا لا يتحسَّسون من الخطاب القاسي حول المهاجرين، لدرجة أنَّهم لم يعُدوا يلقون بالاً للدلالة السلبية لكلمة "غيتو" وتذكيرها بعزل ألمانيا النازية لليهود.
قالت أكدوغان: "إنَّنا ندعوهم (أطفال الغيتو، وآباء الغيتو)، هذا جنون!" وأضافت: "إنَّها تصبح كلمة دارجة، وهو أمرٌ خطيرٌ جداً. فأي شخص يعرف القليل عن التاريخ، وعن عهدنا الأوروبي غير الناصع، يعلم ما ترتبط به كلمة (غيتو)".
وسحبت هاتفها لتستعرض منشوراً على "فيسبوك" لسياسي يميني يحتج غاضباً في أحد المتاجر الدنماركية؛ لأنَّه يبيع كعكة مكتوباً عليها "عيد مبارك" احتفالاً بعيد الفطر لدى المسلمين. وقالت: "في الوقت الراهن، الحقائق لا تهم كثيراً؛ بل المشاعر وحسب". ثُمَّ أضافت: "هذا هو الجزء الخطير من الأمر".
من جانبهم، قال الكثير من سكان "الغيتوات" الدنماركية إنَّهم سينتقلون إذا ما استطاعوا تحمُّل تكلفة العيش في أي مكانٍ آخر. في ظُهر أحد الأيام الأخيرة، كانت رقية نعسان تجلس مع أخواتها الأربع في مُجمَّع "Mjolnerparken"، وهو مجمع سكني مكون من 4 طوابق من الطوب الأحمر ويُعَد واحداً من أسوأ الغيتوات الدنماركية بالأرقام: 43% من سكانه عاطلون، و82% قادمون من "خلفيات غير غربية"، و53% من ذوي التعليم البسيط، و51% من أصحاب الدخل المنخفض نسبياً.
وتساءلت شقيقات رقية بصوت عالٍ عن سبب تعرُّضهم لهذه الإجراءات الجديدة. ويشكو أبناء اللاجئين اللبنانيين -الذين يمكنهم تحدث اللغة الدنماركية من دون لكنة ويستخدمون اللغة الدنماركية في الحديث مع أبنائهم- من أنَّ أطفالهم لا يعرفون سوى القليل من اللغة العربية، لدرجة أنَّهم بالكاد يستطيعون التواصل مع أجدادهم. وقالت سارة (32 عاماً)، إنَّها قبل سنوات مضت، في شبه جزيرة يوتلاند (غرب الدنمارك) حيث نشأت، نادراً ما كانت تواجه أي مشاعر معادية للمسلمين.
لا شاغل لها سوى المسلمين
وأضافت: "ربما كان هذا ما أضمروه طوال الوقت، والآن خرج للنور. السياسة الدنماركية لا شاغل لها سوى المسلمين الآن. يريدون منا أن ننصهر معهم أكثر أو نخرج من الدنمارك. لا أعلم متى سيَرضون عنا!".
وكان الغضب يملأ رقية، التي يقترب موعد ولادتها سريعاً، تجاه برنامج التعليم الإلزامي ما قبل المدرسة، والذي وافقت عليه الحكومة الشهر الماضي (يونيو/حزيران 2018). وقالت إنَّ ابنتها تعلَّمت الكثير بالفعل في الحضانة عن عيد الميلاد المجيد، لدرجة أنَّها عادت إلى المنزل تستجدي الهدايا من بابا نويل!
وقالت: "لا ينبغي لأحد أن يخبرني إن كانت ابنتي ينبغي لها أن ترتاد برنامج ما قبل المدرسة، أو متى ترتاده. إنَّني أُفضِّل خسارة مزاياي وإعاناتي عِوضاً عن الخضوع للقوة".
أشارت بارواكو جامع حسين (18 عاماً)، وهي لاجئة صومالية، إلى أنَّ الحكومة جعلت الكثير من عائلات المهاجرين، مِن بينهم عائلتها، يستقرون في أحياء "الغيتو". وكانت بارواكو انتقلت إلى الدنمارك في سن الخامسة، وتعيش في منطقة غيتو تنغبيرغ منذ أن كان عمرها 13 عاماً. وقالت إنَّ تعبير "المجتمعات الموازية" الذي يستخدمه السياسيون ببساطة لا ينطبق عليها، أو على تنغبيرغ.
وأضافت: "من المؤلم أنَّهم لا يروننا بشراً على قدم المساواة معهم. إنَّنا نعيش بالفعل في المجتمع الدنماركي، ونتبع القوانين، ونذهب إلى المدرسة. الشيء الوحيد الذي لا نفعله هو أنَّنا لا نأكل لحم الخنزير".
لكن على بُعد نحو 12 ميلاً (19.3 كيلومتر تقريباً) جنوب المدينة، في ضاحية غريف التي تسكنها الطبقة المتوسطة، عبَّر المصوتون عن موافقة قوية على القوانين الجديدة.
أفراح على طريقة الفصل العنصري!
فقالت دورثي بيدرسن، وهي مُصفِّفة شعر، في حين تضع الصبغة الكستنائية على شعر زبونة: "إنَّهم ينفقون أكثر من اللازم من الأموال الدنماركية. نحن ندفع إيجاراتهم، ونشتري لهم ملابسهم وطعامهم، وبعد ذلك يأتون بلغة دنماركية ضعيفة يقولون: (لا يمكننا العمل؛ لأنَّنا متألمون)!".
وروت زبونتها، آني لارسن، قِصَّتها عندما دعاها مهاجرٌ تركي إلى زفاف ابنه، وصدمتها عندما اكتشفت أنَّ الضيوف يُفصَلون على أساس الجنس ويجلسون في غرف مختلفة. وقالت وهي تبدو فزِعة: "أعتقد أنَّه لم يكن هناك سوى 10 أشخاص من الدنمارك. لو سألتني عن رأيي، فأعتقد أنَّهم ما كان عليهم دعوتنا".
تقول آنيت جاكوبسن (64 عاماً)، وهي مساعدة صيدلانية متقاعدة، إنَّها تعتز للغاية بنظام الرعاية الاجتماعية الدنماركي، الذي وفّر لأولادها الأربعة تعليماً مجانياً ورعاية صحية، لدرجة أنَّ موجة من الامتنان تغمرها في كل مرة تدفع فيها ضرائبها، التي تساوي أكثر من 50% من دخلها السنوي. أمَّا بشأن المهاجرين الذين يستخدمون النظام، فقالت: "دائماً ما توجد ثغرة يتسلل منها أحدهم".
وأضافت: "على الجانب الأخلاقي، يجب أن يكونوا ممتنِّين للسماح لهم بالدخول إلى نظامنا، الذي بُني عبر أجيال".
وقال زوج أنيت، جاسبر، وهو تاجرٌ بحّارٌ سابق رَست سفينته ذات مرة في لبنان، إنَّه رأى العمال هناك يُطلَق عليهم النار لكسلهم، وتحل محلهم شاحنات من العمال الجدد الذين يُجمَعون من الريف!
قال جاسبر: "أعتقد أنَّهم مُتخلِّفون عنَّا بنحو 300 إلى 400 سنة".
وقالت آنيت: "ثقافتهم لا تصلح هنا".
ويَعتبر كلاهما أنَّ الضغط القوي الجديد لإرغام المسلمين على الاندماج إيجابيٌّ. وأضاف جاسبر: "سيرى الصغار ماذا يعني أن تكون دنماركياً، ولن يكونوا مثل آبائهم".
واستكملت آنيت حديثها، قائلةً: "ستموت الجدات في وقتٍ ما. هُنَّ مَن يقاومن التغيير".
استمالة المصوِّتين
وعن طريق تركيزه الشديد على التكلفة الكلية لدعم عائلات اللاجئين والمهاجرين، استمال حزب الشعب الدنماركي الكثير من المصوتين بعيداً عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي المنتمي إلى تيار يسار الوسط، والذي طالما اعتبره الناس المدافعَ عن دولة الرفاه. ومع اقتراب الانتخابات العامة في العام المقبل (2019)، تبنَّى الحزب الاشتراكي الديمقراطي نهجاً يمينياً فيما يتعلَّق بقضية الهجرة، قائلاً إنَّه من الضروري اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحماية دولة الرفاه.
ينحدر 87% تقريباً من سكان الدنمارك، البالغ عددهم 5.7 مليون شخص، من أصلٍ دنماركي، في حين يُشكِّل المهاجرون وأحفادهم بقية التعداد. وينحدر ثلثا المهاجرين، أي نحو نصف مليون شخص، من خلفيةٍ مسلمة، وهي مجموعة تضخَّمت بفعل موجات اللاجئين الأفغان والعراقيين والسوريين الذين يجوبون أوروبا.
قال روني ليكبيرغ، رئيس تحرير صحيفة Dagbladet Information الدنماركية، وهي صحيفة يسارية ليبرالية يومية، إنَّ المنتقدين سيقولون "لا يمكن للدولة انتزاع الأطفال من آبائهم نهاراً، وإنَّ هذا استخدامٌ غير مناسب للقوة". واستدرك: "لكن الحزب الاشتراكي الديمقراطي يقول: (إنَّنا نمنحهم أموال الشعب، ونريد شيئاً في مقابل هذا المال). هذا نظامٌ يقوم على الحقوق والالتزامات".
الإنسان حر بطبيعته
وقال إنَّ الدنماركيين لديهم ثقة كبيرة بحكومتهم، وضمن ذلك عملها كجهةٍ مركزية لتشكيل أيديولوجيا الأطفال ومعتقداتهم. وأضاف: "تقول الفكرة الأنجلو-سكسونية إنَّ الإنسان حر بطبيعته، ثُمَّ تأتي الدولة" التي تُقيِّد هذه الحرية. واستدرك: "لكن فكرتنا عن الحرية هي العكس، فالإنسان لا يكون حراً إلا في المجتمع".
واستطرد: "قد تقول: بالطبع، من حق الآباء تربية أطفالهم. وسنقول إنَّهم لا يملكون الحق في تدمير الحرية المستقبلية لأطفالهم".
وأضاف أنَّ بالطبع "هناك دائماً تحسُّساً كبيراً من خطر الاستبداد".
اعتادت بارواكو جامع حسين، الطالبة في المرحلة الثانوية في تنغبيرغ، زيادة الخطاب المناهض للمهاجرين قبل الانتخابات، لكنَّها تقول إنَّ ذاك الخطاب أصبح هذا العام (2018) أقسى من أي مرة تتذكرها.
وقالت: "إذا اختلقت أنواعاً جديدة من القوانين التي تنطبق على جزء من المجتمع دون الآخر، فحينها يمكنك الاستمرار في وضع مثل تلك القوانين. وستتحول تلك المناطق إلى المجتمع الموازي الذي يخافونه بشدة. سيخلقون هم هذا المجتمع بأيديهم".