تُحقِّق السلطات الماليزية في زواج طفلةٍ تايلاندية، 11 عاماً، برجلٍ ماليزي 41 عاماً، ما تسبَّب في إشعال غضب شعبي وظهور دعوات تطالب بحظر زواج الأطفال.
وتزوَّج تشي عبد الكريم تشي عبد الحميد، وهو تاجر خردة، سراً من الطفلة في تايلاند لتصبح زوجته الثالثة وأصبح زواجهما مُعلَناً بعد أن قدَّمت زوجتاه الأخريان بلاغاً للشرطة.
ويمكن للفتيات اللواتي تقل أعمارهن عن سن الزواج القانوني، وهو 16 عاماً، الزواج بعد موافقة محاكم الشريعة والوالدين.
وقالت نائبة رئيس الوزراء الماليزي، وان عزيزة وان إسماعيل، إن هذه الزيجة غير قانونية لأن محكمة الشريعة لم تُصدِّق عليها.
وتلتقي وان بعددٍ من المسؤولين الإثنين، 2 يوليو/تموز 2018، لمناقشة القضية، وفق ما ذكرت صحيفة The Daily Mail البريطانية.وتُظهر صورٌ منشورة على الشبكات الاجتماعية العريس مُمسِكاً بيد الفتاة بعد انتهاء مراسم الزواج.
وقالت وسائل الإعلام المحلية إن تشي عبد الكريم، وهو أيضاً إمام مسجد في إحدى القرى الريفية في ولاية كلنتان الواقعة شمالي شرق ماليزيا، ومُتزوِّج من امرأتين ولديه 6 أطفال بين سن الخامسة والثامنة عشر.
وقال عبد الكريم لوكالة Bernama الإخبارية، إن زواجه قانوني وقد تمَّ بموافقة والديّ الفتاة، وهما جامعا مطاط فقيران في ماليزيا.
وقال إنه لن يُفعِّل هذا الزواج رسمياً إلا بعد بلوغ الطفلة سن 16 عاماً وإنها ستبقى مع والديها حتى ذلك الحين.
ونقلت وسائل الإعلام المحلية أيضاً عن الفتاة قولها إنها لا تفهم سبب الضجة المثارة حول زواجها وأنها تحب تشي عبد الكريم.
وقالت وان عزيزة لوسائل الإعلام المحلية إن المسؤولين يُحقِّقون في ما إذا كان الوالدان قد وافقا على الزواج بدافعٍ من الفقر.
وتابعت وان بأن التحقيقات الأولية تُظهِر أن الفتاة، والتي لا تدرس في المدرسة، تلقَّت عرضين للزواج وأن والدتها قالت للرجل إن الفتاة صغيرة للغاية وطلبت عدم إتمام الزواج إلا بعد بلوغها سن الـ 16.
وقالت أيضاً إن الأخ الأكبر للفتاة كان يواجه مشكلاتٍ تتعلَّق بسن المراهقة، ما زاد الأمر تعقيداً.
وتابعت نائبة رئيس الوزراء الماليزي: "يجب أن نكون حازمين تجاه قضايا مثل الانجذاب للأطفال جنسياً، واستغلالهم، واستخدامهم في الأفلام الإباحية، لأننا مسؤولون عنهم".
وحثَّ نشطاءٌ الحكومة لرفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 عاماً.
ووصفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" زواج الطفلة الأخير بـ"الصادم وغير المقبول".
وعبَّرَت لجنة حقوق الإنسان في ماليزيا عن قلقها من أن يؤدي السماح بزواج الأطفال باسم الدين إلى "توفير غطاء لمشتهي الأطفال والمعتدين عليهم جنسياً".
وقالت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إن البيانات الحكومية تُظهِر أن هناك ما يقرب من 15 ألف طفلة تزوَّجن في ماليزيا عام 2010، وطالبت بسنِّ قانونٍ لتجريم زواج الأطفال لحماية القُصَّر.