جدل كبير عاشته دمشق في الأيام الفائتة، بعد الحديث عن مناقشة مجلس الشعب لقانون يخص مجهولي النسب، والذي نصَّ في أحد مواده على إعطاء الجنسية العربية السورية لهؤلاء الأطفال، بالإضافة لاعتبارهم مسلمين ما لم يثبت عكس ذلك.
القانون الذي خلص أعضاء المجلس لإقراره بموافقة الأغلبية، يوم الثلاثاء 12 من يونيو/حزيران، أثار حفيظة الكثيرين، وربط المعترضون الأمر بما يسمى "جهاد النكاح"، معتبرين أن هؤلاء الأطفال سيكونون بالتأكيد نتيجة لهذا النوع من العلاقات، وسيكونون أبناء مسلحين وإرهابيين، في حين أن المدافعين استندوا في تأييدهم لنواح إنسانية، وضرورة استيعاب هؤلاء الأطفال والاعتناء بهم.
شمل القانون عدة مواد، مثل المادة 14، التي تشير إلى أن مجهول النسب يبقى في دار الرعاية حتى يُتم الثامنة عشرة من عمره، ويصبح قادراً على الاعتماد على نفسه وكسب عيشه. ومنح نص المادة لإدارة الدار تمديد استضافته بعد إتمامه الثامنة عشرة من عمره لمدة سنة قابلة للتجديد، على ألا تتجاوز مدة التمديد سبع سنوات، وذلك بعد موافقة المديرية التابعة لها.
وطالبت المادة 15 كلَّ من يعثر على مجهول نسب، أن يبلغ أقرب وحدة شرطية أو يسلمه إليها، مع الملابس التي كانت عليه وجميع الأشياء الأخرى التي وجدها معه، أو بالقرب منه، ليقوم رئيس الوحدة الشرطية بتنظيم ضبط أصولي بالواقعة، وإعلام النيابة العامة ودار الضيافة المعتمدة، التي تتسلم مجهول النسب أصولاً.
فيما نصت المادة 20 من مشروع القانون على منح مجهول النسب الجنسية العربية السورية ما لم يثبت خلاف ذلك، واعتبرت المادة 21 مجهول النسب مسلماً، ما لم يثبت خلاف ذلك أيضاً، فيما المادة 24 من القانون تشير إلى تسجيل مجهول النسب على نَسَبه الحقيقي، من أمين السجل المدني، في حال ثبوت نَسَبه من أبيه بموجب حكم قضائي قطعي.
هواجس لا داعي لها
وردَّ النائب طريف قوطرجي، على المعترضين بالقول: "يوجد مخاوف وهواجس لا مبرر لها، لأن الدولة أجرت مصالحة مع مَن حمل السلاح، وهم أخطر من هؤلاء الأطفال، ويحملون الجنسية السورية، ولا نستبعد أن يأتي هؤلاء ليعتلوا مناصب حكومية، وأيّدته في ذلك النائبة غادة إبراهيم، التي قالت: "هناك سوريون خانوا الوطن ويحملون الجنسية السورية".
من جانبه كتب النائب نبيل صالح على صفحته في الفيسبوك، ساخراً: "اعترض الزميلان الإسلاميان أنس زريع وريم الساعي على طلبي عدم تحديد دين مجهول النسب إلى أن يبلغ رشده، ورَأَيَا أن مجهول النسب يجب أن يسجل مسلماً على دين الدولة الذي هو دين الأغلبية، وبالطبع فإن الإسلام سوف يكسب مئات آلاف مجهولي النسب من المناطق التي كانت تحت سيطرة المسلحين ومخيمات الجوار، وسوف ننتصر بهم على كفار قريش بإذن الله"، وطالب صالح خلال جلسة المجلس بشطب المادة 21، والمواد الأخرى التي قد تثير حساسية دينية ومذهبية لدى الشعب السوري المتنوع، مضيفاً: وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمة القادري حضرت يوم الأحد الماضي، لمناقشة القانون المذكور، فجأة دون ذكر ذلك في برنامج الجلسة، "بما يشي أن البعض أُخذ على حين غِرة".
اعترض الزميلان الإسلاميان أنس زريع وريم الساعي على طلبي عدم تحديد دين مجهول النسب إلى أن يبلغ رشده، ورأيا أن مجهول النسب…
Posted by Nabil Saleh on Wednesday, June 13, 2018
وعلى صفحات السوشيال ميديا انتشر الجدل ما بين المؤيدين والمعارضين للفكرة، واستغرب أحدهم من سبب إبعاد الديانة المسيحية.
Hussam Eddin Khalasi
قانون مجهولي النسب نص في المادة 21 التي تقول:
"يعد مجهول النسب مسلما مالم يثبت خلاف ذلك
طيب لماذا استثني الدين المسيحي من القانون
– من حيث الشراكة بالرعاية
– من حيث العدالة الدينية
– من حيث اني لم اشاهد في سورية ارهابياً سورياً مسيحياً واحداً— ابو اليان✝️@ 4syria (@syriamyheartfor) June 14, 2018
كما واجه القرار رداً عنيفاً من الشارع، والبعض اعتبر أن أبناء الشهداء أولى بمثل هذا النوع من الرعاية.
الإثنين يعني معقولة دولة مابتقدر ترعاء الاثنين وليش اشو الفرق بين مجهولي النسب وبين أطفال الشهداء كلهم من بلد واحد
رجاء بطلو العنصرية لنو البلد مو ناقصها مشاكل زيادة
الفينا مكفينا— سہوٌروٌنہ (@ssissq) June 12, 2018
لا جديد في القانون
وتستغرب المحامية رهادة عبدوش، في حديثها لعربي بوست، ثورة الغضب هذه التي اشتعلت، موضحة أن القانون ليس جديداً بحسب المادة 3 من قانون الجنسية السورية، وهو أصلاً قانون قديم يعود لعام 1969، وبموجبه تعطى الجنسية للقطاء المولودين في سوريا، ولمجهولي الأب، وبالتالي لم يضف القانون الجديد أمراً مختلفاً أبداً، وتستشهد بأنه منذ سنوات عديدة يُسجَّل اللقطاء الموجودون في مركز خاص بهم في منطقة برزة (قرب دمشق) على أنهم مسلمون، وبعد بلوغهم الـ18 يمكنهم تغيير دينهم، إذا تبيَّن العكس.
نوهت عبدوش إلى أن القانون لا يشمل المرأة السورية المتزوجة من أجنبي أو عربي، والتي طالما عانى أولادها من عدم حملهم للجنسية السورية.
الجدير ذكره، أن مجهول النسب هو كلُّ وليد أو طفل لم يُتم السابعة من عمره، ويعثر عليه ولم يثبت نسبه، أو لم يعرف والداه، أو ضل الطريق ولا يملك القدرة على الإرشاد عن ذويه لصغر سنه، أو لضعف عقله، أو لأنه أصم أبكم.