قررت الحكومة المصرية، الثلاثاء 5 يونيو/ حزيران 2018، استيراد كميات من الأرز، بهدف ضبط السوق وزيادة المعروض؛ بعد تقليص مساحة زراعته إضافة إلى محاصيل أخرى كثيفة الاستهلاك للمياه.
وخلال اجتماع الحكومة اليوم، قال رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، إنه "سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة المعروض من الأرز لضبط السوق، منعاً لأي اختناقات خلال المرحلة المقبلة"، وفق بيان للحكومة.
ولم يوضح البيان توقيت الاستيراد ولا الكميات التي تعتزم الحكومة المصرية استيرادها من الأرز، الذي ظلت لعقود تتمتع باكتفاء ذاتي منه.
ووفقاً لوزارة الزراعة، تنتج مصر من الأرز 4.5 ملايين طن سنوياً، تستهلك منها 3.5 ملايين، لكن الإنتاج سيقل مع تقليص المساحات المزروعة بهذا المحصول.
وأقر مجلس النواب (البرلمان) المصري، مؤخراً، تعديلات في قانون الزراعة، تعطي الحكومة لأول مرة سلطة حظر زراعة بعض الأصناف الشرهة في استهلاك المياه ببعض المناطق.
وسمحت الحكومة المصرية بزراعة 724 ألف فدان فقط بمحصول الأرز، بانخفاض حاد عن المساحة المقررة، العام الماضي، وهي 1.1 مليون فدان، أُضيف إليها 700 ألف فدان مساحات مخالفة.
وتتضمن التعديلات البرلمانية عقوبة للمخالفين، منها "الحبس بمدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه (170 دولاراً أميركيا)، والحكم بإزالة المخالفة على نفقة المُدان".
يأتي ذلك في ظل قلق مصري بالغ من تداعيات سد "النهضة" الإثيوبي (قيد الإنشاء)، وأن تكون لسرعة ملء خزانه آثار مدمرة على المزارعين المصريين، خشية أن يقلل من حصة مصر من نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب سنوياً)، مصدر المياه الرئيسي في البلاد.
وفي 10 يوليو/ تموز الماضي، حظرت الحكومة المصرية تصدير الأرز إلى الخارج، وذلك للموسم الثاني على التوالي، لحين تأمين احتياجات السوق المحلية.
ومنذ القديم، يعتمد المصريون على نهر النيل في زراعة المحاصيل المختلفة للسكان بمصر، البالغ عددهم 96 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يصلوا إلى 128 مليوناً بحلول 2030.