عيّنت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، جهة استشارية لتجربة إصدار عملة رقمية مع المصارف السعودية والإماراتية في المعاملات بين الجانبين، على أن يكون لها غطاء من العملة الحقيقية.
وقال أحمد الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم العمل لمدة ستة أشهر وتقييم التجربة، بعدها للاستمرار أو الإلغاء بحسب الفائدة المحققة منها.
وتابع، حسبما نقلت صحيفة الاقتصادية السعودية "هذه العملة مختلفة عن تلك الافتراضية مثل بيتكوين، التي يُحذر من المضاربات فيها".
وفي وقت سابق، قال الخليفي، إنه يجري العمل على مشروع بين السعودية والإمارات، بخصوص تقنية رقمية تسمى تقنية السجلات الموزعة.
أضمن من البتكوين
ويوفر المشروع بحسب مؤسسة النقد العربي السعودية، السيولة في نظام المدفوعات بين بنوك الدولتين في أوقات خارج العمل الرسمي، وهي مضمونة بضمانات لدى البنكين المركزيين.
وكشف الخبير الاقتصادي السعودي عبدالله المغلوث لـ"عربي بوست" أن تجربة السعودية والإمارات إصدار عملة رقمية بلا شك تجربة تفيد الطرفين لمعرفة السوق بإدخال عملة جديدة في تقليدية العملة تعكس الثقة المتبادلة بين المستفيد والمتعامل معها.
صحيح أن عملة بتكوين تسببت في جدل كبير وخلقت صدى واسعاً في الأسواق العالمية، إلا أن المغلوث يؤكد أن نقطة ضعفها تكمن في أنه لا يوجد لها مرجع في حال نشوب خلافات أو مطالبات، أما عندما تصدر عملة رقمية من جهات حكومية رسمية "بالتأكيد تعزز نمو الاقتصاد وتحرك النمو ببساطة لأن لها مرجعية حكومية ومحفوظة قيمة في كلا الدولتين" يضيف الخبير الاقتصادي.
العملة الجديدة سيتم الاعتراف بها رسمياً من حكومة الدولتين الإمارات والسعودية بخلاف عملات محولة الهوية ويشكك في مصداقيتها، وتطمح أن تكون سباقة داخل السوق المحلي والخارجي وخلال 5 أو 6 شهور يتم تقييم العمل بهذه العملة لمعرفة مدى الإقبال عليها وأي فجوات في طرحها.
