أدانت محكمة إسرائيلية شاعرةً عربيةً بالتحريض على الإرهاب عبر الإنترنت؛ وذلك لاستخدامها قصيدة ألّفتها كخلفية صوتية لمَشاهد لفلسطينيين في مواجهات مع القوات الإسرائيلية.
ونشرت دارين طاطور، (36 عاماً)، مقطعاً مصوراً على فيسبوك ويوتيوب وهي تقرأ قصيدة "قاوِم يا شعبي قاوِم" مصحوبة بلقطات لشبان فلسطينيين مُلثمين يرشقون الجنود الإسرائيليين بالحجارة والقنابل الحارقة.
ونشرت القصيدة في أكتوبر/تشرين الأول 2015، خلال موجة هجمات دامية شنها فلسطينيون على إسرائيليين في الشوارع. وأُلقي القبض على الشاعرة، وهي من عرب إسرائيل، بعد ذلك بأيام قليلة، وقال ممثلو الادعاء إن تدوينتها دعوة للعنف.
هذا، وقالت دارين، التي نفت الاتهامات، إن السلطات الإسرائيلية أساءت فهم قصيدتها، مؤكدةً أن القصيدة لا تحمل أي دعوة للعنف، وإنما للكفاح، وهو ما صوره الإسرائيليون عنفاً.
وقد أدانتها قاضية إسرائيلية في الـ3 من مايو/أيار 2018، وأصدرت حكماً في 52 صفحة شمل تحليلاً أدبياً مفصلاً للنص والتسجيل المصور وللكلمة العربية "شهيد"، واعتمدت في تحليل القصيدة على أستاذ إسرائيلي شهير بالشعر، وخبير في الترجمة العربية والعبرية.
في حين أبلغ المترجم المحكمة أن "شهيد" تعني أشياء مختلفة لطرفي الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
ورفضت القاضية في حكمها تفسير الدفاع كلمات الشاعرة، مشيرة إلى منشور منفصل استخدمت فيه دارين كلمة "شهيد" لوصف مهاجم فلسطيني كان قد طعن إسرائيلياً عمره 15 عاماً.
وجاء في الحكم أن "المزج بين القصيدة وصور المواجهات لا يترك تفسيراً لكلمة شهيد سوى تفسير عنيف يحض على الإرهاب".
كما وجهت المحكمة لدارين أيضاً تهمة دعم جماعة إرهابية؛ وذلك لتعبيرها عن تأييدها دعوة حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية إلى الانتفاضة.
وعن هذا، قالت دارين: "أنا كنت متوقعه الشي اللي صار اليوم. تم إدانتي بالتهم اللي موجود، وفي 31 مايو/أيار 2018 راح يتم النطق بالحكم، وأنا جاهزة لأي شي ومش ندمانه على أي شي عملته؛ لأني أنا ما عملت شي غلط".
بينما قال والد دارين، توفيق طاطور: "حتى اليوم كنت أظن أن هناك ديمقراطية وصدقاً بالمحاكم الإسرائيلية، ولكن -للأسف- لم أجد أي مصداقية ولا أي صدق ولا أي مصداقية. اليمين المتطرف بيكتب أكثر مما كتبت ابنتي ولكن لا يحاكمه أو يحاسبه أحد".
يُذكر أن حالات الاتهام بالتحريض على الإنترنت في إسرائيل زادت إلى 3 أمثالها منذ 2014، في حين يصل متوسط الأحكام بقضايا التحريض إلى السجن 9 أشهر، بيد أن الحكم الأقصى الذي قد تواجهه دارين طاطور هو 5 سنوات.
من جهتها، قالت محامية دارين إنه من المتوقع أن تستأنف الحكم.
وقد أصبحت قضية دارين طاطور قضية بارزة بالنسبة للمدافعين عن حرية التعبير في إسرائيل، كما لفتت الانتباه إلى التكنولوجيا المتطورة التي تستخدمها أجهزة الأمن الإسرائيلية للبحث على الشبكات الاجتماعية لتحديد من يحرِّض ضدها لاعتقاله.
