ملك المغرب ورئيس فرنسا يدشِّنان « البراق المغربي » ويتناولان وجبة الغذاء على مَتنه.. ما لا تعرفونه عن أول قطار فائق السرعة في إفريقيا

بعد 7 سنوات من انطلاق الأشغال، فإن أول قطار فائق السرعة في إفريقيا ( البراق المغربي )، المزمع انطلاق أولى رحلاته يوم الـ15 من نوفمبر/تشرين الثاني 2018، ستنقل الملك المغربي محمد السادس بصحبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من مدينة طنجة، أقصى الشمال، وصولاً إلى مدينة القنيطرة (تبعد عن العاصمة الرباط بـ46 كيلومتراً).

وسيحُل الرئيس الفرنسي، الخميس 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بمدينة طنجة، لتدشين الشطر الأول من الخط فائق السرعة الذي أطلق عليه العاهل المغربي اسم "البُراق"، والذي سيربط بين مدينتي طنجة والقنيطرة، في انتظار انتهاء أشغال إيصال هذا الخط إلى مدينة الدار البيضاء عبر الرباط.

وتُحيل تسمية "البراق" إلى رمزية كبيرة، فهي مستوحاة من الدابة المُجنَّحة التي ترمز إلى السرعة في السفر، ما يُترجم قيماً ثقافية يحملها مشروع طموح يشكل مفخرة وطنية للمغرب، وفق المكتب الوطني المغربي للسكك الحديدية.

أول خط فائق السرعة في إفريقيا

يعتبر "البراق" أول قطار فائق السرعة في القارة الإفريقية، ومن المنتظر أن يقلّص مدة السفر بين طنجة والدار البيضاء من 4 ساعات و45 دقيقة إلى ساعتين و10 دقائق.

وسيُمكِّن القطار الجديد، الذي ستبلغ سرعته 322 كيلومتراً في الساعة، والذي تصنِّعه الشركة الفرنسية "َ"Alstom"، من تسهيل السفر على المغاربة، وضمان ولوجية أكبر إلى العاصمة الإدارية للبلاد، إذ سيقضي المسافرون بين مدينتي طنجة والرباط ساعة و20 دقيقة على متنِه مقابل 3 ساعات و40 دقيقة سابقاً.

ويُعدُّ الـ "TGV" أكبر ورش سككي في إفريقيا، باعتباره مشروعاً ضخماً من حيث حجم الأشغال والمنشآت، بالإضافة إلى كونه مُزوَّداً بأكبر جسر مُخصص لخط فائق السرعة على الصعيد العالمي.

ويسعى خط طنجة – الدار البيضاء، باعتبارهما أهم قطبين اقتصاديين بالبلاد وتبلغ المسافة بينهما 350 كيلومتراً، إلى تشكيل لبنة إضافية لمنظومة نقل مندمجة ومتعددة الأشكال، تأتي لتقدم حلاً ملائماً ومستداماً لطلب متنامٍ، باستمرار وبشكل منتظم، لحركة نقل المسافرين ومواكبة تطور القطب الاقتصادي الجديد لمدينة طنجة.

ميزانية ضخمة.. ومسافرون بالملايين

مرافقة إيمانويل ماكرون لمحمد السادس، خلال أول رحلة لـ"التّيجيفي"، ليست اعتباطية؛ فمنذ الانطلاقة الرسمية لأشغال الخط الفائق السرعة بين الدار البيضاء وطنجة، والذي كلَّف ملياري يورو، من طرف الملك محمد السادس مرفوقاً بالرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، عام 2011، عملت فرنسا على تمويل قرابة 50% من المشروع الضخم.

وعمل البَلدان، برعاية زعيميهما، على توقيع مجموع اتفاقيات خاصة بأشغال التجهيزات السككية، وبروتوكول الاتفاق النهائي لمعهد التكوين السككي، وبروتوكول الاتفاق الأولي الخاص بصيانة القطارات الفائقة السرعة.

وينتظر المكتب الوطني للسكك الحديدية ومعه الدولة المغربية، أن يكون للمشروع فوائد اقتصادية كبرى، وأن يكون بمثابة عامل جذب لرجال الأعمال والمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى ربح الوقت والسلامة الطرقية، والتقليص من تلوث الهواء وانبعاثات الغاز المسبب للاحتباس الحراري، وخلق فرص الشغل، إلى جانب تمكين المقاولات الجهوية من تحسين تنافسيتها وتوسيع أسواقها.

ويتوقع المسؤولون عن المشروع أن يؤدي خط القطار ما بين طنجة والدار البيضاء إلى زيادة عدد المسافرين. ويقول المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع لخليع: "نطمح إلى جذب 6 ملايين مسافر في غضون 3 أعوام من التشغيل التجاري، مقارنة بـ3 ملايين مسافر حالياً".

ووعد "لخليع" المسافرين بباقة تعريفية متنوعة وخدمات مبتكرة، ومخطط غني للنقل ونظام معلوماتي حديث، بالإضافة إلى تسعيرة تلائم القدرة الشرائية للمغاربة.

أوقِفوا القطار السريع!

وإذا كان المسؤولون مُتحمِّسين لـ "TGV" ووفروا له الإمكانات اللازمة لإنجاحه، فإن ناشطين عارضوا المشروع ونادوا بإيقافه، معتبرين أن المكان الأمثل للأموال المبذولة هو في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية.

وكانت حركة "20 فبراير" التي خرجت في المغرب، ضمن موجة ما يعرف بـ "الربيع العربي"، دعت إلى وقف المشروع وراسلت الرئيس الفرنسي السابق، فرانسوا هولاند، يوم تنصيبه، قائلة إن "إنجاز مشروع القطار فائق السرعة ليس عادلاً ولا منصفاً للشعب المغربي، بالنظر إلى تكلفته الباهظة".