كارثة جديدة تعرَّض لها موقع فيسبوك خلال اليومين الماضيين، حيث سُرِّبت بيانات 3 ملايين مستخدم، عبر تطبيق الاختبارات الشخصية MyPersonality. الأزمة هذه المرة، على الرغم من وجود عامل مشترك بينها وبين فضيحة Cambridge Analytica، فإنها أخطر منها قليلاً، وتنبئ الشركة بعام مليء بالأزمات.
مشروع غير ربحي وفيسبوك متورطة
ترجع فكرة المشروع إلى شركة كامبريدج للأبحاث الشخصية، التي اهتمت بتوفير معلومات للدعاية والإعلان قائمة على الأنماط الشخصية للمستخدمين. ولم يكن الهدف الرئيس من المشروع تحقيق الأرباح، بقدر ما كان الغرض هو تقديم البيانات والمعلومات القائمة على السمات الشخصية للمستخدمين، وطريقة تفكيرهم، وكيف يمكن الاستفادة من هذه النقاط، في الدعاية لمنتجات معينة لهؤلاء المستخدمين.
كان الممول الرئيسي للتطبيق فيسبوك ومكتب مفوضية المعلومات البريطاني. وأما عن المسؤولين التنفيذيين، فكانوا الأكاديميَّين بجامعة كامبريدج ديفيد ستيل ويل، ومايكل كوسينسكي.
ابتُكر التطبيق عام 2007، ثم دخل حيز العمل فعلياً في 2012. وتقوم فكرته على مجموعة من اختبارات الشخصية، والتي يجيب فيها المستخدمون عن أسئلة شخصية، موضحين فيها معلومات عن أنفسهم وطريقة تفكيرهم ومشاعرهم وكثيراً من المعلومات، بغرض الحصول على تقييم نهائي للشخصية، ومعرفة النمط الذي تنتمي إليه.
بلغ عدد من استخدموا التطبيق 6 ملايين حول العالم.
امتداد لأزمة "كامبريدج أناليتيكا"
بدا التشابه بين الحادثتين مربِكاً، فالاسم الأبرز الذي ظهر بجوار الأكاديميّين السابقين، هو ألكسندر كوجان مبتكر تطبيق Thisisyourdigitallife، المسؤول الأول عن تسريب البيانات الخاصة بكارثة كامبريدج أناليتيكا، وهي الضربة القاصمة الثانية التي يتلقاها فيسبوك، من الشخص ذاته.
لكن تفاصيل التسريب هذه المرة، كانت مختلفة، حيث تم تجميع البيانات التي تم الحصول عليها من المستخدمين -والتي ضمت بيانات شديدة الخصوصية، كإجابات على أسئلة خاصة، والسن والجنس والموقع الجغرافي- في حساب يُفترض أن يدخل إليه مجموعة من الباحثين للحصول على بعض البيانات التي قد تفيدهم في عمليات الترويج والتسويق.
بلغ عدد من استطاعوا الدخول إلى ذلك الحساب 280 شخصاً، من بينهم عاملون في فيسبوك وجوجل وياهو ومديرو شركات تقنية. كان الشرط حينها أن تكون البيانات المتاحة من دون أسماء أصحابها.
ثم وقعت الكارثة، حيث أصبح اسم المستخدم الخاص بذلك الحساب، وكلمة السر متاحين بسهولة على الإنترنت بموقع GitHub، وبإمكان أي كان، الدخول إلى البيانات وتحميلها.
ويبدو الفارق هذه المرة، وهو أن البيانات تتعلق بالبُعد النفسي للمستخدمين ورغباتهم وأمورهم الشخصية، وهو ما يختلف بشكل كبير ربما عما حدث في "كامبريدج أناليتيكا"، حيث كان الأمر مقتصراً على التوجهات السياسية.
والتطبيق سبق أن تم حظره
قبل أن يمثل زوكربيرغ أمام البرلمان الأوروبي، خلال أيام، اتخذ فيسبوك عدة قرارات من شأنها زيادة درجة الخصوصية للمستخدمين. على رأس هذه القرارات، حُظر أكثر من 200 تطبيق، قال مسؤولو فيسبوك إنها تنتهك سياسة الخصوصية الخاصة بالموقع، وإن استخدامهم البيانات يشمل تقديم المعلومات للوكالات والمؤسسات المتخصصة في الاستفادة من ذلك النوع من البيانات.
من بين التطبيقات التي وقعت تحت دائرة الحظر تطبيق MyPersonality؛ إذ أعلنت فيسبوك في الرابع من أبريل/نيسان 2018، حظر التطبيق من الحصول على البيانات؛ لانتهاكه سياسة الخصوصية الخاصة بالموقع.
وتسببت أزمة "كامبريدج أناليتيكا" في كثير من التغييرات، التي كان على رأسها قانون حماية البيانات الأوروبي، الذي يفرض على التطبيقات والمواقع الإلكترونية السماح للمستخدمين بمعرفة بياناتهم الموجودة لدى الموقع، وحذفها إذا أرادوا ذلك.
عملت فيسبوك على تحديد مجموعة من القواعد المتعلقة بالخصوصية؛ حتى يتوافق ذلك مع قانون حماية البيانات الأوروبي، الذي يدخل حيز التنفيذ في الخامس والعشرين من مايو/أيار 2018.
ومن بين التعديلات التي قررت فيسبوك إدخالها على قواعدها الخاصة بالخصوصية، إخبار المستخدمين بالأغراض التي سيدخل فيها استخدام بياناتهم، والحفاظ على السرية، فيما يتعلق بالبيانات.
ومن بين القواعد الجديدة التي وضعتها فيسبوك، إمكانية اختيار الإعلانات التي تظهر للمستخدم، وتحديد نوعية المحتوى الذي سيظهر له كذلك. وكذلك، التدقيق في المحتوى الخاص بالفئة العمرية الأصغر سناً.
وحدَّد القانون الجديد العقوبة على المواقع التي تخالف ما جاء في نص القانون، بدفع غرامة تقدَّر بـ4% من الربح السنوي للموقع، أو 20 مليون يورو، أيهما أعلى.
يبدو في النهاية أن الخروقات التي ارتكبتها فيسبوك قبل الدخول في دائرة التقنين الجديدة، بدأت تنكشف واحدة تلو الأخرى، ويبدو أنها لن تنتهي. فحتى الآن، غير معروف إن كان هناك المزيد من البيانات التي ستسرّب، ومَن حصل عليها، وماذا فعل بهذه المعلومات الخاصة.