لا يوجد قانون فلسطيني مختص حتى اللحظة بمثل هذه الجرائم، ومن ثم فإن التعامل مع مرتكبي الجرائم الإلكترونية يتم على أساس أنها جرائم واقعية، أي يتم التعامل معهم وفق نصوص قانون العقوبات الأردني الصادر عام 1960 والمطبق بالأراضي الفلسطينية، حيث يتم تحويل قضاياهم إلى جرائم واقعية تنطبق مع النصوص الواردة في القانون، ومن ثم يتم تقديمهم للمحاكم على نصوص قانونية لا تصلح لقضاياهم