ومن سيقبل أصلاً من بني البشر أن يكون هنالك مسيطر جديد على هذا العالم سوانا؟.. مسيطر ليس لنا حق التعامل معه أو منعه سوى التعايش معه في كل أحوال تطوره المتوقعة وغيرها!!

لا يحتاج الأمر لكثير جدال لإثبات حركية اقتصاد الظل والهامش وتزايد مساحاته على جسد الاقتصاد السوداني؛ لأنه سرق الضوء من أغلب القطاعات الاقتصادية، بداية بالصيرفة وتحويل الأموال بعيداً عن المصارف

الفتوى الأخيرة التي شبهت عقود العمل في إحدى الدول العربية بالعبودية، وأن العلاقة بين العامل ورئيسه كما العلاقة بين الرقيق وسيده، تظهر الكثير من الخلل في ثقافة المجتمع، وتبرز بعضاً من رأس جبل الجليد، الذي يخفي تحته كثيراً من المسكوت عنه، وغالب أزماتنا تأتي من المسكوت عنه، كما قال فرانسيس دينق، المفكر الجنوب السوداني.

الوطن ليس صنماً، بل هو ترابط للمصالح بين المجموعات السكانية، ويجب أن تسلك الدول التي تسعى للتحرر طريقاً واضحاً في المساواة بين المواطنين، وتعمل جاهدة على توحيد المجموعات العرقية المختلفة تحت تعريف لا يستثني أحداً بدعوى قبلية، وإلا فالوطن الذي يتغنون به اليوم سيصير أوطاناً كثيرة وصغيرة في ظل عالم متوحش لا تستطيع الدول الضعيفة فيه البقاء بلا صراع.

فهم هذا الشيء مهم لدراسة أكثر المواضيع خطورة، سواء العقائد أو حتى الجن!.. وبالطبع مدرسة الحياة ذخيرة بالمعاني والمثل، والفكرة الناجحة هي التي تطبق وتعطي نتائج معقولة على أرض الواقع.

هي القرارات والإجراءات التي تلمع فجأة في أذهان المسؤولين وصناع القرار دون القدرة على مواصلة اللمعان طويلاً في تجاويف الدماغ، هي شمعة في ظلام لا تصمد لثوانٍ أمام أول نسمة تجود بها رياح عاقلة من أي مكان آخر؛ لأنها قرارات لم تمكث طويلاً على طاولات التفكير، أو مكثت طويلاً في رأس مسؤول واحد لا يأتيه باطل التفكير من بين يدي عقله ولا من خلفه، فلا تستحق مشاركة من عقول أخرى.

الطريق إلى دولة راشدة لا بد أن يكون عن طريق مجتمع ناضج يعرف كيف يطالب بحقه بالإحسان، وتتكافل أطرافه لسد الخلل، ودون ذلك إن حدث تغيير سيكون ناقصاً، وقد يرتد لحال أشد سوءاً من ذي قبل، والحالة العربية في غالبها تمثل نموذجاً لبعض العيوب في حركة المجتمع المدني.