إلا أن مثل هذه المراتب العربية المخجلة في القوائم الاقتصادية العالمية، لا يخرجها من كونها معرضة لمراتب أكثر تراجعاً بسبب الفساد المتفشي بين مفاصل حكوماتها وإداراتها، وعدم جدية الخطط التنموية الموضوعة وتنفيذها، وعدم وضوح السياسات والرؤى الاقتصادية والنقدية والتجارية، هذا علاوة على الحروب الدائرة رحاها حالياً، والتوترات وتحديات الجماعات المتطرفة، والجماعات الإرهابية، وتحديات الأمن، وتحديات الانقسام والتشتت والطائفية والجهوية.