وُصِفَتْ ناسا تلك الأصواتُ الكونيةُ بالمرعبة والمثيرة للفزع والهلع

فقال غاضباً: ولكن أليس هذا دور المخلصين من رجال الدين (حراس العقيدة)؟ أليس منوطاً بهم الكشف عن تلك المخالفات والانحرافات بأنفسهم، قبل أن يكشفها كاره أو حاقد، فتكون مدعاة للتشكيك في الإسلام كله؟ ألا يُعَدُّ هذا تقصيراً منهم وإجراماً في حق الإسلام؟!

في تناوله لمسألة الديمقراطية، فإن طرابيشي لا يتحدث عن مدى نجاعة الحل الديمقراطي، فهو يرفض منهج التلويح بها كما لو أنها أيديولوجيا خلاصية. ويبدو أن الدافع لهذا الحذر هو ما مُنيت به الأيديولوجيات السابقة -مثل الاشتراكية والقومية- من "فشل"، وعدم القدرة على "الوفاء" بما كانت تقطعه من وعود على نفسها، حيث لم تتم صياغة كل من هذه الأيديولوجيات كـ"إشكالية".

وآلية الشورى عندهم أن تُنتخب مجالس للشورى على المستويات القيادية كافة، وللوحدات الجماعية والحركية كافة، ثم تكون المجالس التنفيذية المنبثقة من مجالس الشورى هذه، والتي تدير الحركة الآنية، بمرجعية مجالس الشورى ومراقبتها، ويكون القرار في مجالس الشورى بالأغلبية، وغالباً ما يكون الأمر بالأغلبية المطلقة، أي خمسين في المائة زائد واحد.

وتعد الكتب التي قام الراحل عادل زعيتر بترجمتها من الفرنسية إلى العربية من أهم كتب الأدب والفكر على مستوى العالم، إضافة إلى كونها أثْرت المكتبة العربية بمؤلفات في مختلف المجالات كالسياسة، والقانون، والفلسفة، والأدب.

إنَّ أوروبا في العصر الوسيط عانَت كثيراً من الهيمنة والسلطة القاهرة التي فرضتها الكنيسة، فالباباوات اعتبروا أنفسهم وسطاء بين البَشر والإله، إلى أنْ جاء الإصلاح الديني ونزعَ طابع القداسة من الكنيسة؛ لتُصبحَ العلاقة بين الإله علاقة فردية وشخصية دون الحاجة لأي وسيط.

هنالك بعد تمييزي ينطوي عليه حكم الردة فهو قاصر على مسلمي هذه الدول دون غيرهم من أتباع الديانات الأخرى، ولا يطال سواهم عند التحول من دياناتهم إلى الإسلام أو أية ديانة أخرى، مما يخل بمبدأ تساوي المواطنين أمام العدالة في إطار دولة المواطنة ويقسم المجتمع إلى مسلمين وأهل ذمة، ويعود به إلى أُطر يفترض أنه قد تم تجاوزها في عصرنا الحالي، كما يفتقد هذا الحكم إلى الصبغة الدستورية اللازمة؛ نظراً لتعارضه مع المواثيق والاتفاقات الدولية الموقّعة عليها هذه الدول والملزمة لها وتعتبر جزءاً من قوانينها المحلية، ويفترض أن تتماشى معها هذه القوانين تبعاً لذلك، ومن المعلوم أن المواثيق والاتفاقيات الدولية لا تعترف بالقوانين والأعراف المحلية إن لم تتسق معها.