لا أعرف ما الذي حدث تحديداً لتطفو تلك القصيدة العاطفية على سطح انفعالاتي فجأة، بينما أقرأ خبراً مشؤوماً يفيد "اعتماد رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، قراراً بتخصيص مساحة 103.22 فدان، ملكية خاصة لصالح وزارة الداخلية بدون مقابل، ونصّت المادة الأولى منه على استخدام الأراضي المخصصة في إنشاء سجن مركزي وملحقاته".

هذا النظام لم يعد فقط خطر على الوضع السياسي والإقتصادي في مصر بل تجاوزت خطورته أبعاد غير مسبوقة على أي نظام سبقه، فهو الأن أصبح يراهن على بقائه بتجهيل الناس وهدم كل الثوابت والأساسيات في سبل التعامل وطرق الحوار بين الأنظمة وشعوبها.

أما حقائق القمع والانتهاكات ووقائع الظلم والفساد، فلا وضعية لها في خطاب السلطوية الحاكمة غير الإنكار تارة والتبرير تارة أخرى. يسقط ضحايا لجرائم القتل خارج القانون التي تتورط بها الأجهزة الأمنية المصرية، فينكر وجودهم بداية ثم يبرر قتلهم بتعميم هوية الإرهابيين وإلصاقها بهم

هدفنا لابد أن يكون أولا إنهاء حكم الأجهزة السرية والفساد والامتيازات، وكسر احتكار عصبة صغيرة للسلطة والثروة، ووقف هيمنتها على الشعب وعلى مؤسسات الجيش والشرطة والقضاء وعلى الجامعات والإعلام، وإنهاء التوظيف السياسي لهذه المؤسسات

ليست انتهاكات حقوق الإنسان مجرد تجاوزات فردية للأجهزة الأمنية في مصر، بل هي نهج السلطوية في إدارة شؤون الحكم وطريقة إخضاعها للمواطن وسيطرتها على المجتمع.

في عام 1942 ولد المبدع ومؤلف الكتاب الأديب محمود عوض.. اختار له إحسان عبد القدوس لقب عندليب الصحافة المصرية مراهناً عليه بأن يكون واحداً من أبرز كتاب الستينيات، وظهر ذلك عندما تأخر أنيس منصور عن إرسال مقاله اليومي، الذي ينشر في الصفحة الأخيرة من «أخبار اليوم»، وقرر عبد القدوس -وهو رئيس تحرير المؤسسة العريقة آنذاك- تكليف هذا الصحفي الشاب بكتابة الصفحة الأخيرة وحده، كان عقابا لـ«منصور»، الذي تسبب تأخره المتكرر في عدم إرسال الجريدة للمطبعة في الوقت المحدد، وثقة من إحسان في الشاب الواعد، فكتب مقالاً رائعاً عن أم كلثوم أثار حفيظة وغيظ الكثيرين من أقرانه، فصار أنيس منصور يرسل مقاله قبل موعده بـ3 أيام..

هناك من يحاول أن يصور أزمتنا وكأنها أزمة أشخاص، وكأن عودة مجموعة من الأشخاص إلى مناصبهم سيحل مشكلة مصر، أو خلع مجموعة جنرالات من رتبهم سيحول الجحيم إلى فردوس! والحقيقة المُرَّةُ أن المشكلة أعمق، وأن السوس قد وصل إلى قلب القلب