أعلن مرتضى منصور، المعزول من منصبه بحكم قضائي، رحيله عن أي منصب داخل نادي الزمالك المصري، بسبب تراكم الديون على القلعة البيضاء، وذلك بعد 3 أسابيع من قرار المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة رفض الطعن في الحكم الصادر بعزله.
اقرأ أيضاً
مرتضى منصور يعلن استقالته ورحيله عن نادي الزمالك
وقال مرتضى في فيديو على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، الأربعاء: "أنا خارج الزمالك الآن، خارج المشهد ومشجع درجة ثالثة فقط".
وأضاف: "أقول لممدوح عباس (رئيس النادي الأسبق): ارفع الحجز عن أرصدة الزمالك البالغة 100 مليون جنيه، أمير مرتضى (نجله المشرف العام على كرة القدم بالنادي) رحل منذ شهرين ورفض العودة".
وأضاف: "الزمالك مديون بـ140 مليون جنيه لاتحاد الكرة، إضافة إلى غرامة سبورتنغ لشبونة التي تمنعنا من القيد. حاولت مع اتحاد الكرة وتصرفت في 30 مليون جنيه لقيد القائمة الأولى".
وتابع: "أترك النادي وفي خزينته نحو 20 مليون جنيه، ولم أتنازل عن دولار واحد من قيمة غرامة محمود كهربا. إذا لم يدفع فسيوقف، وإذا دفع فسنحصل على 2.5 مليون دولار بما يعادل نحو 100 مليون جنيه، إضافة إلى 100 مليون جنيه أخرى محجوز عليها، وبالتالي هذه المبالغ ستحل مشكلة كبيرة جداً للصفقات الجديدة ومستحقات اللاعبين".
اقرأ أيضاً
قرار عزل مرتضى منصور
وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المصري، قضت في 9 يوليو/تموز 2023، برفض الطعن في الحكم الصادر بعزل مرتضى منصور، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بزوال صفة مرتضى منصور رئيساً لنادي الزمالك.
ويُعَدّ هذا الحكم نهائيّاً وباتّاً، ما يعني عزل مرتضى منصور عن رئاسة نادي الزمالك رسميّاً وفوريّاً منذ لحظة إعلانه.
ورفضت المحكمة الطعنين المقدمين من هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير الشباب والرياضة ومرتضى منصور لإلغاء الحكم.
وقبل 3 أشهر، قضت محكمة القضاء الإداري بإلزام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بإعلان زوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، ما يعني عزله من رئاسة النادي.
وألزمت المحكمة في حكمها مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي، بإعلان شغور منصب رئيس النادي مع الدعوة إلى إجراء انتخابات على مقعد الرئيس في الجمعية العمومية القادمة للنادي المحدد لها 11 أغسطس/آب المقبل.
وجاء حكم القضاء الإداري بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، بعد إدانته بحكم قضائي باتٍّ من محكمة النقض، قضى بحبسه شهراً، بتهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.
وحسب موقع "الشروق" المصري، بَنت محكمة القضاء الإداري حكمها على نص المادة "41" من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية، والتي تنص على زوال عضوية أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة في حالة صدور حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية ضده.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه كان يتوجب على مجلس إدارة نادي الزمالك على خلفية حكم النقض أن يقرر زوال عضوية رئيسه بمجلس الإدارة نفاذاً لأحكام اللائحة الاسترشادية النافذة والمطبقة على نادي الزمالك منذ سقوط لائحته بحكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي.
كان منصور فاز برئاسة نادي الزمالك في الانتخابات التي عقدت في فبراير/شباط 2022 لمدة 4 سنوات، وكان من المفترض انتهاؤها عام 2025.