قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المصرية، اليوم الأحد، برفض الطعن في الحكم الصادر بعزل مرتضى منصور، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بزوال صفة مرتضى منصور رئيساً لنادي الزمالك. ويُعَدّ هذا الحكم نهائيّاً وباتّاً، ما يعني عزل مرتضى منصور عن رئاسة نادي الزمالك رسميّاً وفوريّاً منذ لحظة إعلانه.
ورفضت المحكمة الطعنين المقدمين من هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير الشباب والرياضة ومرتضى منصور لإلغاء الحكم.
عزل مرتضى منصور
وقبل 3 أشهر، قضت محكمة القضاء الإداري بإلزام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بإعلان زوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، ما يعني عزله من رئاسة النادي.
وألزمت المحكمة في حكمها مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي، بإعلان شغور منصب رئيس النادي مع الدعوة إلى إجراء انتخابات على مقعد الرئيس في الجمعية العمومية القادمة للنادي المحدد لها 11 أغسطس/آب المقبل.
وجاء حكم القضاء الإداري بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، بعد إدانته بحكم قضائي باتٍّ من محكمة النقض، قضى حبسه شهراً، بتهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.
وحسب موقع "الشروق" المصري، بَنت محكمة القضاء الإداري حكمها على نص المادة "41" من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية، والتي تنص على زوال عضوية أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة في حالة صدور حكم نهائي بعقوبه مقيدة للحرية ضده.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه كان يتوجب على مجلس إدارة نادي الزمالك على خلفية حكم النقض أن يقرر زوال عضوية رئيسه بمجلس الإدارة نفاذاً لأحكام اللائحة الاسترشادية النافذة والمطبقة على نادي الزمالك منذ سقوط لائحته بحكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي.
كان منصور فاز برئاسة نادي الزمالك في الانتخابات التي عقدت في فبراير/شباط 2022 لمدة 4 سنوات، وكان من المفترض انتهاؤها عام 2025.