يصادق مجلس المساهمين في نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الثلاثاء، على النتائج المالية الكارثية لعملاق تورينو قبل أسابيع معدودة على بدء ولاية مجلس الإدارة الجديد، الذي سيتسلم زمام الأمور بعد استقالة الرئيس أندريا أنييلي وفريقه.
ونتيجة ادعاءات بحدوث مخالفات محاسبية في أنجح أندية إيطاليا، استقالت إدارة يوفنتوس برئاسة أندريا أنييلي، بينما طالبت سلطات الادعاء الإيطالية بمحاكمة أنييلي و11 شخصاً آخرين.
العجز مستمر للعام الخامس توالياً
وقال أنييلي لحملة أسهم النادي الذين تجمعوا في تورينو للتصديق على نتائج الفريق خلال العام المالي المنتهي في يونيو/حزيران الماضي، والتي كشفت عن خسائر بقيمة 238 مليون يورو (255 مليون دولار): "انطلاقاً من حبي ليوفنتوس فإنني خلال السنوات الأخيرة بذلت قصارى جهدي من أجل تحقيق أفضل النتائج في الملعب وخارجه".
وأعلن أندريا أنييلي أن العجز مستمر للعام الخامس توالياً، ويتجاوز من حيث الخسارة المالية الـ200 مليون يورو للموسم الثاني توالياً: 239.3 مليون يورو للسنة المالية 2021-2022 بعد 226.8 مليون يورو للموسم الذي سبقه.
ويُعقَد هذا الاجتماع العام للمساهمين بعدما أرجئ مرتين في أجواء قاتمة ومن دون مجلس الإدارة، بعد الاستقالة الجماعية التي تمت في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وشملت أنييلي ونائبه النجم التشيكي السابق بافل نيدفيد.
ويدخل يوفنتوس عهداً جديداً بعدما قدّم ملّاكه المرشح جانلوكا فيريرو لمنصب الرئيس الجديد لخلافة أنييلي، وذلك تزامناً مع التحقيق بشأن مزاعم المحاسبة الزائفة ومشاكل أخرى.
ومنذ العام الماضي، بدأت النيابة العامة في تورينو تحقيقاً في مزاعم المحاسبة الزائفة والمخالفات في انتقال اللاعبين وإعارتهم.
ويوفنتوس، وهو الفريق الأكثر نجاحاً في إيطاليا، يخضع أيضاً للتدقيق من قبل المدعين العامين الإيطاليين والهيئة الرقابية المشرفة على سوق الأسهم بسبب تلاعب في الحسابات.
وطالب هؤلاء المدعون بمحاكمة رئيسه السابق أندريا أنييلي و11 شخصاً آخر، إضافة للنادي ذاته ككيان.
وتمت مناقشة مسألة الأرباح الرأسمالية التي يتم حصدها عبر صفقات تبادل في إيطاليا في السنوات الأخيرة، بسبب صعوبة تحديد القيمة السوقية الدقيقة للاعبين المشمولين في صفقات التبادل.
كما فتح الاتحاد الإيطالي للعبة إجراءات تأديبية جديدة بحق يوفنتوس وأندية أخرى لم يسمها في إطار تحقيق يتعلق بأرباح رأسمالية لموسم 2021-2022.
مواجهة البورصة والشرطة
وبالإضافة إلى التحقيق القضائي في حساباته، قالت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب" إن النادي نفسه أيضاً في مرمى نيران شرطة البورصة الإيطالية، الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم الذي دخل منذ 18 شهراً في معركة مفتوحة مع عملاق تورينو، على خلفية الدوري السوبر الانشقاقي عن دوري أبطال أوروبا.
كما يواجه يوفنتوس مشاكل مع الاتحاد القاري على خلفية الامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف الهادف إلى تحقيق التوازن بين العائدات والإنفاق.
وسجل يوفنتوس انخفاضاً في أرقام أعماله بنسبة 8% تقريباً الموسم الماضي، ويعود سبب ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض عائدات النقل التلفزيوني على الرغم من إعادة فتح الملاعب (التي لا تزال جزئية) بعد انحسار تفشي جائحة كورونا.
وكان الموسم الماضي كارثياً على يوفنتوس من حيث النتائج الرياضية أيضاً، إذ فشل في إحراز أي لقب لأول مرة منذ 2011، ما يزيد من حجم متاعبه ويزيد من صعوبة مهمة الإدارة الجديدة التي سيتم تعيينها رسمياً في 18 يناير/كانون الثاني.