قال وزير العمل القطري علي بن صميخ المرّي، إن دولاً ومنظّمات استخدمت "معلومات كاذبة" و"شائعات" بهدف "تشويه سمعة قطر بادّعاءات مضلّلة عمداً" بسبب استضافتها كأس العالم 2022.
اقرأ أيضاً
وزير قطري يتهم دولاً ومنظمات بتشوية سمعة بلاده
وأضاف في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، أن بعض السياسيين الأجانب استخدموا "معايير مزدوجة" وجعلوا من قطر "ساحة لحلّ مشاكلهم السياسية".
وكانت قطر استدعت الأسبوع الماضي، السفير الألماني في الدوحة؛ احتجاجاً على تصريحات أدلت بها وزيرة الداخلية الألمانية وشكّكت فيها بأهلية قطر لاستضافة المونديال.
وبالنسبة إلى الوزير القطري، فإن بعض الأصوات التي هاجمت بلاده كان دافعها "عنصرياً".
وقال: "هم لا يريدون السماح لدولة صغيرة، دولة عربية، دولة مسلمة، بأن تنظّم كأس العالم. هم على بيّنة تامّة من الإصلاحات التي حصلت، لكنّهم لا يعترفون بها، لأنّ دوافعهم عنصرية".
وتقود منظمتا "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" حملة لدفع الفيفا وقطر لإنشاء صندوق خاص لتعويض العمّال بقيمة 440 مليون دولار يتمّ اقتطاعها من قيمة جائزة كأس العالم.
اقرأ أيضاً
"لا صحة لوفيات عمال كأس العالم"
لكن السلطات القطرية تنفي بشدّةٍ صحة تقارير أفادت بوفاة آلاف العمّال المهاجرين في حوادث وقعت بورش البناء أو من جرّاء أمراض أصيبوا بها بسبب عملهم في درجات حرارة مرتفعة جداً خلال فترة الصيف.
وفي أول تعليق علني للحكومة القطرية على هذه الدعوات، قال المرّي إنّ هذا الاقتراح غير عملي.
وأضاف أن بلاده لديها أصلاً "صندوق تعويضات ناجح".
واعتبر الوزير القطري في حديثه لوكالة الأنباء الفرنسية، أن "هذه الدعوة إلى حملة تعويضات ثانية بقيادة الفيفا حيلة دعائية".
وإذ شدّد المرّي على أن "كلّ حالة وفاة هي مأساة"، لافتاً إلى أنه "ليست هناك معايير لإنشاء هذه الصناديق".
وأضاف: "أين الضحايا، هل لديكم أسماء الضحايا، كيف يمكنكم الحصول على هذه الأرقام؟".
وبالفعل فإن مسؤولين في اتحادات نقابية دولية سبق أن أقرّوا بأن إنشاء مثل هذا الصندوق وإدارته سيكونان مسألة غاية في التعقيد.
في 2018 أنشأت قطر "صندوق دعم وتأمين العمّال" بهدف مساعدة العمّال المهاجرين إذا لم يدفع أرباب عملهم مستحقاتهم المالية.
وأكّد الوزير أن هذا الصندوق صرف في العام 2022 وحده 320 مليون دولار.
وقال: "إذا كان هناك شخص له الحق بالحصول على تعويض ولم يحصل عليه فيجب أن يقدّم طلباً وسنساعده"، مشيراً أيضاً إلى أن قطر مستعدّة للنظر في حالات تعود وقائعها إلى أكثر من عقد.
وأعرب الوزير القطري عن أسفه، لأن منتقدي بلاده تجاهلوا الإصلاحات التي نفّذتها منذ 2017 بمساعدة من منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة واتحادات نقابية دولية.