يسعى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إلى سن قانون جديد يتعلق بانتقالات اللاعبين، وسيكون الخاسر الأكبر منه الوكلاء، الذين لطالما اتُّهموا بالجشع والحصول على أموال طائلة من خلال إتمام الصفقات.
وبموجب القانون، ستتقلص نسبة عمولات وكلاء اللاعبين أو محاميهم أو أفراد أسرهم، في الصفقات التي تعقد بين الأندية.
اقرأ أيضاً
"فيفا" يسعى لإقرار قانون سيضع حداً لـ"جشع" وكلاء اللاعبين
وقد يؤدي هذا القانون إلى خلق حالة جديدة من الجدل، على غرار ما حدث إبان طرح فكرة دوري السوبر الأوروبي (السوبر ليغ)، في أبريل/نيسان 2021.
وحسب صحيفة MARCA الإسبانية، فإنه من المتوقع أن يتم العمل بالقانون الجديد اعتباراً من تاريخ 1 يوليو/تموز 2022.
ويهدف هذا القانون بالتحديد، إلى منع الوكلاء أو المحامين أو أفراد الأسرة أو أي شخصٍ يمثلهم، من الحصول على أموال "مبالغ" فيها، من وراء إتمام هذه الصفقات.
وقوبلت هذه الفكرة بمعارضة شديدة من وكلاء اللاعبين وعلى رأسهم مينو رايولا، إذ شككوا في شرعية هذا القانون، وقد يتخذون إجراءات قانونية ضده إذا تم إقراره.
وحتى يومنا هذا، لا يوجد قانون يحدد نسبة العمولات التي يتقاضاها الوكلاء بعد إتمام الصفقات، إلا أن "فيفا" يوصي بعدم تجاوز العمولة ما نسبته 3% من قيمة الصفقة.
وكشفت الصحيفة عن أرقام خيالية، كسبها وكلاء اللاعبين في الموسم الماضي، وصلت إلى حوالي 450 مليون يورو.
ومنح "فيفا" الاتحادات المحلية حق وضع أحكام وقوانين خاصة بها في عمليات بيع اللاعبين، وذلك منذ أن أنهت علاقتها مع مجموعة الوكلاء المسماة عائلة كرة القدم في عام 2015.
وأدى ذلك إلى فقدان الاتحاد الدولي السيطرة القانونية في هذا الملف، ولم يتمكن من التدخل في النزاعات بين اللاعبين والأندية.
اقرأ أيضاً
آلية جديدة لإدارة العمولات
وعليه يريد "فيفا" استعادة هذه السيطرة، بل اقترح إدارة العمولات من خلال جهاز جديد يُسمى Clearing House، كما ذكرت "ماركا".
وبموجب هذه العملية تقوم الأندية بدفع العمولة إلى الاتحاد الدولي، ليأتي دور فيفا القاضي بإجراء التحويل إلى الوكلاء من خلال نظام إدارة الأموال.
وفي حال إقرار هذا القانون فإن الأندية لن تدفع بشكلٍ مباشر إلى الوكلاء، حتى يتمكن الاتحاد الدولي من ضمان ألا تتجاوز العمولات نسبة 6% من إجمالي الرسوم.
وبينت "ماركا" أن الوكيل سيكون أمام خيارين، الأول أن يحصل على عمولة تبلغ 3% من راتب اللاعب، بالإضافة إلى 3% من النادي المشتري، والثاني سيكون حصول الوكيل على 10% من قيمة الصفقة من النادي البائع.
وبطبيعة الحال لن يكون الوكلاء سعداء بذلك، فعلى سبيل المثال، يمكن أن يكسب رايولا 20 مليون يورو من انتقال لاعبٍ مثل إيرلينغ هالاند، لكن بعد إقرار القانون سيكسب 6 ملايين فقط.
وقد يتحرك رايولا لبيع هالاند في سوق الانتقالات الشتوية عند فتح نافذته في يناير/كانون الثاني 2022، حتى يتمكن من كسب أموالٍ أكثر، قبل إقرار القانون.
ويرى وكلاء اللاعبين أن هذا القانون مخالف لقانون الاتحاد الأوروبي، لذا فإنهم قد يتخذون إجراءات في محكمة بدولة أوروبية، أملاً في تحديد ما إذا كانت تتعارض مع قانون الأسواق الحرة والتداول الحر لرأس المال والخدمات، وفق ما ذكرت "ماركا".