أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية، مساء الإثنين 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، عودة مرتضى منصور ومجلسه لنادي الزمالك، تنفيذاً لحكم قضائي بهذا الخصوص.
اقرأ أيضاً
عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك
وقالت الوزارة في بيان: "في إطار الالتزام بأحكام القضاء المصري، أصدرت وزارة الشباب والرياضة اليوم قراراً بعودة مجلس إدارة نادي الزمالك السابق برئاسة مرتضي منصور لإدارة النادي، وذلك تنفيذاً لحكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقبول طعن رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور، وإيقاف قرار وقفه واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك".
وأضاف: "كما جاء القرار حرصاً من وزارة الشباب والرياضة على صون العملية الانتخابية التي سيشهدها نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، واختيار مجلس إدارة مُنتخب من قبل أعضاء الجمعية العمومية بشكل يساهم في استقرار كيان نادي الزمالك في الأربع سنوات المقبلة".
وتابع البيان: "ستتابع الوزارة كجهة إدارية مركزية، ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة كجهة مختصة، الإجراءات المُتخذة بشأن انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك الفترة القادمة، في ضوء قانون الرياضة، والاطمئنان على استقرار كافة أمور النادي وإجراء الانتخابات بكل شفافية ونزاهة وبالشكل الذي يليق بعراقة نادي الزمالك".
اقرأ أيضاً
أول تعليق لمرتضى منصور
من جانبه أصدر مرتضى منصور بياناً عقب تأكُّد عودته لرئاسة نادي الزمالك، أعلن فيه موعد وصوله إلى مقر النادي الأبيض.
وقال منصور في بيانه: "يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب بكامل هيئته برئاسة مرتضى منصور أول اجتماع صباح الثلاثاء".
وأضاف: "يعقد مرتضى منصور مؤتمراً صحفياً يوم الأربعاء في الحادية عشرة صباحاً بمكتبه لشرح كل التفاصيل وخلفيات هذا القرار والفترة المستقبلية لنادي الزمالك".
واختتم: "كما سيتواجد مرتضى منصور في مقر نادي الزمالك يوم الخميس المقبل؛ لمقابلة الأعضاء الساعة الخامسة عصراً".
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قبلت في 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي طعن مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك، ضد قرار حل مجلسه.
وينص قرار المحكمة على "إلغاء قرار وزير الشباب والرياضة المطعون عليه وهو حل مجلس إدارة نادي الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، خصوصاً عودة مجلس إدارة النادي المنتخب لحين انتهاء مدته القانونية، وألزمت وزارة الشباب بدفع المصروفات".
وقالت مصادر قضائية إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري يعتبر حكم أول درجة، ويحق لوزارة الشباب والرياضة الطعن على الحكم بالمحكمة الإدارية العليا في مدةٍ أقصاها 60 يوماً، وإن لم تطعن الوزارة في تلك المدة يصبح الحكم نهائياً.
وأضافت المصادر: "المحكمة الإدارية العليا هي أعلى سلطة قضائية ويحق لها إلغاء حكم القضاء الإداري الصادر أو تأييده".
وأصدرت وزارة الشباب قراراً في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بتشكيل لجنة مؤقتة تدير الزمالك بعد حل مجلس منصور بتهمة وجود مخالفات مالية وإدارية.
وأحالت الوزارة تقريراً بالمخالفات إلى النيابة العامة لم يبتّ فيه حتى الآن.
وترأس مرتضى منصور (69 عاماً)، نادي الزمالك منذ أبريل/نيسان 2014 إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2020، قبل تجميد مجلسه من قِبل وزارة الشباب والرياضة؛ للتحقيق في مخالفات مالية.
وتولى الراحل أحمد بكري رئاسة النادي بصفة مؤقتة قبل أن يخلفه عماد عبد العزيز في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بينما يترأس حالياً حسين لبيب لجنة إدارة النادي منذ مايو/أيار الماضي.
وكثيراً ما أثار مرتضى منصور، المحامي الشهير، الجدل، بسبب هجومه على السياسيين والمعارضة المصرية، واستخدام ألفاظ خارجة في الحديث عن المختلفين معه، سواء داخل نادي الزمالك أو تحت قبة البرلمان.