أعرب رئيس اتحاد التنس النسائي عن تزايد قلقه بشأن سلامة بطلة العالم سابقاً في زوجي التنس، الصينية بينغ شواي، بعدما نشرت وسائل الإعلام الحكومية الصينية خطاباً تزعُم أنه صادر عن اللاعبة الصينية، في الوقت الذي لم يُسمَع فيه عنها أي خبر، منذ أن قالت عبر الشبكات الاجتماعية إنَّ نائب رئيس الوزراء الصيني السابق، تشانغ قاولي، اعتدى عليها جنسياً.
حسب تقرير لصحيفة The Guardian البريطانية، الخميس 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، فإن المخاوف والإشاعات حول اللاعبة تنتشر بشكل كبير، بعد أن أُزيل منشور اللاعبة بتاريخ 2 نوفمبر/تشرين الثاني على موقع Weibo الصيني -الشبيه بموقع تويتر- في غضون نصف ساعة، وحظرت جهات المراقبة الصينية العديد من المصطلحات ذات الصلة، وضمنها "التنس".
قلق متزايد رغم "تطمينات" بكين
منذ ذلك الحين، ازداد القلق بشأن سلامة بينغ، ودعت نعومي أوساكا وغيرها من نجوم التنس وآخرون إلى تقديم إجابات.
في وقت سابق من هذا الشهر، أصدر اتحاد لاعبات التنس المحترفات بياناً دعا فيه الحكومة الصينية إلى التحقيق في مزاعم بينغ.
فيما قال رئيس اتحاد التنس النسائي والرئيس التنفيذي ستيف سيمون، في وقت لاحق، إنه تلقى "تأكيدات" من الصين بأنَّ اللاعبة بأمان، لكن لم يتمكن أي شخص من اتحاد لاعبات التنس المحترفات من الاتصال بها للتأكيد.
رسالة مشكوك في صحتها
الأربعاء 17 نوفمبر/تشرين الثاني، نشرت شبكة التلفزيون الصينية العالمية، التي تديرها الحكومة في بكين، رسالة على تويتر تزعم أنها مرسلة من بينغ إلى سيمون.
جاء في الرسالة: "فيما يتعلق بالأخبار الأخيرة التي نُشِرَت على الموقع الرسمي لاتحاد لاعبات التنس المحترفات، لَم أؤكد المحتوى أو أتحقق منه بنفسي وصدر دون موافقتي".
كما أضافت الرسالة: "الأخبار الواردة في هذا البيان، وضمنها ادعاء الاعتداء الجنسي، غير صحيحة. أنا لست في عداد المفقودين أو غير آمنة. أنا فقط أستريح في المنزل وكل شيء على ما يرام. شكراً لكم مرة أخرى لاهتمامكم بي".
كذلك، طلبت الرسالة من اتحاد لاعبات التنس المحترفات التحقق من أية بيانات مستقبلية منها وطلب موافقتها قبل النشر. وأثارت لقطة الشاشة المأخوذة للرسالة، والتي تضمنت مؤشراً مرئياً في النص، ولم تُنشَر في أي مكان داخل الصين، شكوكاً بشأن حقيقتها.
تاريخ الصين يضاعف المخاوف
في الجهة المقابلة، قال سايمون إن "البيان الذي أصدرته اليوم وسائل الإعلام الصينية الحكومية بشأن بينغ شواي يثير قلقي بشأن سلامتها ومكانها".
بدوره، قال ويليام ني، منسق البحوث والدعوى في جماعة "المدافعون عن حقوق الإنسان" الصينية: "لدى الحكومة الصينية تاريخ طويل من الاعتقال التعسفي بحق الأشخاص المتورطين في قضايا مثيرة للجدل، والتحكم في قدرتهم على التحدث بحرية، وإجبارهم على الإدلاء بتصريحات قسرية".
كما أضاف ني: "حتى تصبح بينغ شواي حرة، يقع عبء الإثبات على عاتق الحكومة الصينية؛ لإثبات أنها ليست محتجزة".
في وقت سابق، أشار سايمون إلى أنَّ عدم اتخاذ الصين إجراءات بشأن القضية قد يعرّض جولات التنس المستقبلية في الصين للخطر، قائلاً إنَّ المنظمة لا تهتم إلا بـ"فعل الصواب".
ويوم الأربعاء 17 نوفمبر/تشرين الثاني، صرّح سيمون: "لقد حاولت مراراً وتكراراً، الوصول إليها عبر العديد من وسائل الاتصال، لكن دون جدوى. يجب السماح لبينغ شواي بالتحدث بحرية، دون إكراه أو ترهيب من أي مصدر".
قبل أن يختتم تصريحه، بتأكيد ضرورة "احترام ادعاءاتها المتعلقة بالاعتداء الجنسي والتحقيق فيها بشفافية كاملة ودون رقابة. يجب سماع أصوات النساء واحترامها، وليس إخضاعها للرقابة أو الإملاء".