أعلن الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، الخميس 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، إنهاء علاقته التجارية مع شركة هواوي؛ احتجاجاً على طريقة التعامل مع مسلمي الإيغور، وذلك في بيان له، نشره على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".
وكتب جريزمان، الفائز بكأس العالم 2018 مع فرنسا: "أعلن إنهاء الشراكة التي تربطني بهذه الشركة على الفور".
قرار نجم كرة القدم الفرنسي، والنجم السابق لفريق أتليتيكو مدريد الإسباني، يأتي بعد أن كشفت شركة الهواتف الذكية الصينية عن تطبيق يكشف وجوه مسلمي الإيغور ويبلّغ عنهم السلطات في الصين.
يعمل جريزمان سفيرا لهواوي منذ 2017 كما عمل مع الشركة أثناء وجوده في ناديه السابق أتليتيكو مدريد من بينها الترويج لهاتف محمول يحمل علامة أتليتيكو في 2016.
وأصبح ليونيل ميسي زميله في برشلونة سفيرا لهواوي في وقت سابق هذا العام.
ويعتبر "الإيغور" أقلية مسلمة في الصين تعاني قمعاً مستمراً من قبل السلطات في البلاد.
في السياق نفسه، يقول خبراء من الأمم المتحدة ونشطاء، إن ما لا يقل عن مليون شخص من الإيغور المسلمين وأفراد من أقليات مسلمة أخرى، احتُجزوا داخل معسكرات بمنطقة تشينجيانغ الشاسعة في شمال غربي الصين.
أما بكين فتصف هذه المعسكرات بأنها مراكز للتدريب المهني؛ للمساعدة في وقف "التطرف الديني"، وتعليم "مهارات عمل جديدة".
وعلاقة بالموضوع، أفادت "هيومن رايتس ووتش"، الأربعاء، بأن مسلمين اعتُقلوا في إقليم "تركستان الشرقية"، ذاتي الحكم، شمال غربي الصين، بعدما فرزتهم برمجية مُعدة من قِبل السلطات للتعرف على ما يُعد سلوكاً مشتبهاً به.
جاء ذلك بحسب بيان صدر عن المنظمة الحقوقية الدولية غير الحكومية، التي تتخذ من مدينة نيويورك الأمريكية، مقراً لها.
وقالت إنها حصلت على قائمة تضم أكثر من ألفي محتجز اعتُقلوا بين عامي 2016 و2018 في أكسو بالمنطقة التي تشهد توتراً بين الغالبية الإيغورية المسلمة، وإثنية الهان الصينية الأصل التي تشكل أقلية فيها.
وأضافت أن هؤلاء المعتقلين استرعوا انتباه السلطات بعد رصدهم بواسطة برمجية حاسوبية تحمل اسم "منصة العمليات المشتركة المتكاملة"، تحلل البيانات الضخمة التي يجمعها نظام المراقبة الإلكترونية الضخم المستخدم في الإقليم.
واستنتجت المنظمة من ذلك أن "الغالبية العظمى" من الأشخاص الذين فرزتهم البرمجية، رُصدوا على أساس سلوك قانوني تماماً، مثل تلقي مكالمات هاتفية من الخارج وعدم وجود عنوان ثابت لهم أو حتى إغلاق هواتفهم المحمولة بشكل متكرر.
