اتهمت قطر، السعودية بالقيام بما اعتبرته "حملة تضليل ممنهجة"، بشأن حكم منظمة التجارة العالمية الصادر مؤخراً، حول قرصنة حقوق بث قناة beIN sport.
وكانت منظمة التجارة العالمية، أمرت 16 يونيو/حزيران الجاري، السعودية بالامتثال لاتفاقية حقوق البث ضمن نزاع مع قطر، على خلفية اتهامها بـ"قرصنة" حقوق بث قنوات beIN sport، لصالح قناة beoutQ.
اقرأ أيضاً
ادعاءات غير صحيحة
وقال مكتب الاتصال الحكومي القطري، في بيان، إن الهيئة السعودية للملكية الفكرية، أصدرت بياناً الثلاثاء الماضي، يحمل "ادعاءات غير صحيحة عن الحكم الصادر".
ويشير مكتب الاتصال القطري هنا إلى بيان للهيئة السعودية، قالت فيه إن الحكم الصادر عن منظمة التجارة العالمية "يبرر ما اتخذته المملكة لحماية البلاد والشعب من الإرهاب، ولا يتهم حكومتنا بدعم القرصنة، لكن دعاها لتشديد الإجراءات القانونية".
واعتبر مكتب الاتصال القطري أن هذا "جزء من حملة سعودية ممنهجة لتحويل الأنظار عن النتائج الفعلية لتقرير لجنة فض النزاع بمنظمة التجارة العالمية"، التي أصدرت الحكم المذكور.
ورأى أن السعودية "لم تعتبر حتى الآن من النتائج والحكم، ويبدو أنها مستمرة على نفس النهج الذي اتخذته بشأن قناة بي آوت كيو".
اقرأ أيضاً
دعوى رسمية
ويأتي حكم منظمة التجارة العالمية، بناء على دعوى رسمية قدمتها قطر ضد السعودية أمام هيئة تسوية المنازعات في المنظمة عام 2018.
وخلص الحكم إلى أن قناة "بي آوت كيو" موجودة في السعودية، والرياض غضت النظر عن قرصنتها لقناة "بي إن سبورت"، مشيرة إلى أنه على المملكة تصحيح الأمور المتعلقة بحقوق البث.
وقال: "السعودية خالفت القانون الدولي للملكية الفكرية وفقاً لأدلة مقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، واستفادت BeoutQ، من دعم مؤسسات وشخصيات سعودية نافذة، منها المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني.
وطالبت المنظمة السعودية بالإذعان لحكم لجنة فض النزاع وأن تتخذ إجراءات جنائية ضد من يقف وراء قناة القرصنة BeoutQ وسرقاتها للمحتوى الإعلامي الخاص بقنوات BeIN.
اقرأ أيضاً
إدانة السعودية
وأكد التقرير إدانة السعودية ومخالفتها صراحة لاتفاقية "ترينس" المعنية بحماية الملكية الفكرية، وهو ما ينصف العديد من الجهات الرياضية والإعلامية التي تضررت مصالحها بسبب أعمال القرصنة.
ووجدت منظمة التجارة العالمية أن beoutQ بُثت على ترددات مرسلة بواسطة مزود الأقمار الصناعية عرب سات (وهو كيان برئيس تنفيذي سعودي، وتمتلك الحكومة السعودية حصة الأغلبية فيه، ومقره في الرياض، وقد تجاهل مئات البلاغات بوقف سرقة بث الدوري الإنجليزي الممتاز، والفيفا، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وbeIN، وغيرها من مؤسسات البث، وجهات أخرى عديدة من ضمنها دولة قطر).
وفي عام 2017، أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية، قراراً بإيقاف استيراد أجهزة استقبال قنوات "بي إن" الرياضية، وإيقاف بيع وتجديد اشتراكاتها.
وعقب حظر السعودية قنوات "بي إن سبورت" القطرية، ظهرت قناة تحت اسم "بي آوت كيو" قامت بنقل إشارة بث القناة القطرية، وبدأت تقديم محتوى البث الرياضي الحصري للقناة القطرية، دون حصولها على أي حقوق لبثها.