تلقى الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد السعودية، صدمة قاسية يمكن أن تهدد صفقة استحواذه على نادي نيوكاسل الإنجليزي، التي دخلت مراحلها الأخيرة كما ذكرت أنباء صحفية، بعدما أدان تقرير اللجنة الأوروبية المملكة العربية السعودية؛ لفشلها في منع قرصنة خدمة تلفزيونية وخدمة بث، تُفيد التقارير بأنها تُقدِّم مشاهدةً غير قانونية لمحتوى أصلي مثل الدوري الإنجليزي الممتاز دولياً.
وظهر التقرير في وقتٍ حساس للغاية بالنسبة لمحمد بن سلمان ومايك أشلي، مالك نادي نيوكاسل يونايتد، اللذين دخلا المراحل الأخيرة من إتمام صفقة بيع النادي الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي الصفقة المتوقع أن تبلغ قيمتها 340 مليون جنيه إسترليني، وتجري لحساب الصندوق السيادي السعودي، المسؤول عن استثمار عوائد المملكة العربية السعودية، والذي يتبع لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
يستعرض التقرير الذي يصدر كل سنتين وعرضته صحيفة The Guardian البريطانية، قائمة بالدول الـ13، التي ترى المفوضية الأوروبية أن لديها أسوأ سجلٍّ للقرصنة وحماية حقوق الملكية الفكرية؛ وهو ما "يسبِّب أضراراً كبيرة لأعمال الاتحاد الأوروبي".
من المفهوم أن الدوري الإنجليزي، والدوري الإسباني، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، كانوا من بين ثمانٍ يحملون حقوق وشركات بث أرسلوا شكاوى رسمية متعلقة بخدمة القرصنة الموجودة بالسعودية، في مرحلة المداولة من تقرير اللجنة.
يأتي إدراج المملكة العربية السعودية في التقرير للمرة الأولى، بعد عامين من مطالبات الهيئات التنظيمية الرياضية مثل الفيفا، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والدوري الألماني، والدوري الإسباني، والدوري الإيطالي، بالإضافة إلى شركات بث مثل شبكة BBC البريطانية، وقناة Sky البريطانية، وقناة NBCUniversal الأمريكية، للمملكة العربية السعودية بإغلاق خدمة البث الخاصة. كما حاولت هيئات كرة القدم اتخاذ إجراء قانوني في المملكة، لكن 9 شركات قانونية محلية رفضت تولي قضية حقوق الملكية.
يقول التقرير، الذي يهدف إلى مساعدة المفوضية الأوروبية "في تركيز الجهود والموارد" لإيقاف القرصنة، إن تطبيق المملكة العربية السعودية حقوق الملكية الفكرية "به نقص شديد".
ويضيف التقرير: "يقول أصحاب الشأن إن هناك قرصنةً، على نطاق واسع، على الأقمار الصناعية، وعلى الإنترنت، في ظل إجراءات تنفيذية غير فعالة لإيقافهم". وتابع: "هناك مُشغِّل يُزعم أنه سعودي يسمى BeoutQ، أتاح لفترة -دون أي تصريح- محتوى يخص منظمي الأحداث الرياضية الأوروبيين، وملاك الحقوق من الاتحاد الأوروبي في منطقة السعودية، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي. وهناك مزاعم أن المملكة العربية السعودية لم تتخذ إجراءات كافية لإيقاف الانتهاك، على الرغم من حقيقة أن خدمات BeoutQ على القمر الصناعي تُبث من القمر الصناعي المملوك جزئياً للدولة السعودية وهو قمر عرب سات".
زاد شعبية الخدمة التلفزيونية المقرصنة، التي تُقدِّم أيضاً مَنفذاً لتطبيقات بث غير قانونية، بعد أن احتلت عناوين الأخبار؛ لبثِّها كأس العالم لكرة القدم كاملاً. وأدان نادي All England Lawn Tennis قناة BeoutQ؛ لبث بطولة ويمبلدون للعالم أجمع في العامين القادمين.
وأُطلِقَت قناة BeoutQ في عام 2017؛ للإضرار بشبكة قنوات beIn sports القطرية، عندما فرضت المملكة العربية السعودية مقاطعة اقتصادية على قطر. في البداية قرصنت القناة ما تعرضه قناة BeIN Media القطرية، التي تنفق 15 مليار دولار على حقوق البث الرياضي ولديها 55 مليون عميل في خدمة التلفزيون المدفوعة حول العالم، وكان هذا جزءاً من نزاع سياسي أكبر.
حصلت المملكة على لقب دولة "أولوية 3″، وهو ما يجعلها أدنى من دول مثل الصين وروسيا اللتين تحتلان مستويَي "أولوية 1" و "أولوية 2″، لكن المفوضية الأوروبية تقول إن أيَّ دولة تظهر في هذه القائمة يعني أنها تسبب ضرراً كبيراً للأعمال في أوروبا.
وقال فيل هوغان المفوض التجاري في الاتحاد الأوروبي: "إن الاعتداء على الملكية الفكرية مثل القرصنة يهدد آلاف الوظائف في الاتحاد الأوروبي كل عام". وأضاف: "المعلومات المجمعة في التقرير ستمكِّننا من أن نكون أكثر فاعلية في حماية شركات الاتحاد الأوروبي والعاملين بها أمام اعتداءات الملكية الفكرية مثل التزوير والقرصنة على حقوق الملكية".
وقال يوسف العبيدلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة beIN الإعلامية القطرية: "إن التقرير الأخير للمفوضية الأوروبية يضيف إلى مجموعة الأصوات التي تدعو المملكة العربية السعودية إلى اتباع أدنى القواعد الدولية الأساسية، وهي الحفاظ على سيادة القانون".
