استقالة المهندس هاني أبو ريدة من رئاسة اتحاد الكرة المصري ربما تكون من أبرز التبعات السريعة لخسارة الفراعنة أمام جنوب إفريقيا وخروجهم من كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها بلادهم، لكن كما تقول الحكمة العربية القديمة فإن ما خفي كان أعظم.
استقالة هاني أبو ريدة لم تكن إرادية، على الأقل في توقيتها، حيث قدَّم الرجل استقالته عقب اجتماع سريع مع وزير الرياضة المصري أشرف صبحي في استاد القاهرة، بعد دقائق من نهاية المباراة التي كان يحضرها كلاهما، ليخرج بعدها أبو ريدة معلناً إقالة الجهاز الفني، واستقالته الشخصية من رئاسة اتحاد الكرة، ودعوته لبقية أعضاء الاتحاد لتقديم استقالاتهم.
وعلم "عربي بوست" أنَّ الاجتماع السريع الذي دعا إليه وزير الرياضة كان بناء على مكالمة هاتفية عقب المباراة مباشرة، من "جهة عليا"، طلبت من الوزير استدعاء أبو ريدة وإبلاغه بضرورة تقديم استقالته، منعاً للوقوع في مشاكل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في حالة إقدام الدولة على حلِّ الاتحاد.
وخلال الاجتماع تلقَّى أبو ريدة تطمينات من الوزير -نقلاً عن الجهة العليا- بأن تكون الاستقالة بمثابة إسدال للستار على الفترة التي قضاها مجلس إدارة اتحاد الكرة المستقيل، دون الدخول في تفاصيل ملفات الفساد التي يدّعي البعض تورط أعضاء في المجلس المستقيل فيها.
وبمجرد إعلانه الاستقالة، تلقَّى أبو ريدة اتصالاتٍ من أغلب أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، لاستيضاح ما يجري وراء الكواليس، خصوصاً أنَّ موضوع الاستقالة، وبهذا الشكل، لم يكن متَّفَقاً عليه قبل البطولة.
وكانت نتيجة هذه الاتصالات مسارعة كل مَن اتَّصلوا بالمهندس أبو ريدة لإعلان استقالاتهم، وإرسالها لوزير الرياضة على هاتفه المحمول، فما كان من الأخير سوى الاتصال برئيس الاتحاد المستقيل، ليطلب منه إبلاغ الأعضاء بكتابة استقالة رسمية، وتسليمها في مقرِّ اتحاد الكرة صباح اليوم (الأحد).
اتفاق أغلب الأعضاء على الاستقالة، والابتعاد عن المشهد سريعاً جاء لامتصاص غضب الجماهير، وتفادي حنق الدولة التي أنفقت المليارات من أجل استضافة البطولة، وكانت تأمل في بلوغ المنتخب الوطني المصري لأبعد مدى فيها، لشغل الناس عن قرارات تحرير أسعار البنزين.
لكن رغم ذلك حاول البعض اتّخاذ مواقف رمادية حتى يستطلعوا اتجاه الريح، بداية من أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، الذي حاول تأخير إعلان استقالته، قبل أن يتراجع بعد تأكُّده من صرامة طلب ابتعادهم عن المشهد.
كذلك حاول كلٌّ من مجدي عبدالغني وكرم كردي التملُّص من الموقف بإعلان استقالتهما شفوياً لبعض المواقع الرياضية، دون أن يكتب أحدهما استقالة رسمية كما طلب الوزير، ولم يتَّضح موقفهما النهائي حتى الآن، لكنَّ مصدراً بوزارة الرياضة المصرية أكد لـ "عربي بوست" أنَّ الأمر بالنسبة لهما تحصيل حاصل، لأنَّ لوائح اتحاد الكرة تقول إن المجلس يُعتبر منحلاً في حالة استقالة أكثر من نصف أعضائه، وهناك حتى الآن 9 أعضاء قدَّموا استقالاتٍ رسمية، بجانب رئيس الاتحاد.
وعلم "عربي بوست" من مصادرها أيضاً، أن الجهة العليا لم تحسم حتى الآن موقفَها النهائي من مسألة فتح ملفات الفساد "المزعومة" في اتحاد الكرة، حيث تتلقَّى تقاريرَ عمَّا أُثير في هذا الشأن، وأبرزه العمولات التي تقاضاها بعضُ أعضاء الاتحاد لتعيين المكسيكي خافيير أجيري مديراً فنياً للفراعنة، براتب 108 آلاف يورو، وهو أكبر رواتب مدربي كان 2019.
لكنَّ التوجه الأكثر ترجيحاً أنَّ فتح ملفات الفساد من عدمه سيتوقف على تطورات تفاعل الشارع المصري مع الهزيمة وتوابعها، وفي حالة استمرار الهدوء الذي ساد منذ نهاية مباراة السبت، السادس من يوليو/تموز 2019، يمكن إغلاق ملف فترة مجلس الإدارة المستقيل نهائياً، أو فتح بعض الملفات الجزئية التي تخص حالات فساد صارخة آثارت الرأي العام، مثل دأب عدد من الأعضاء على الاستيلاء على ملابس ومعدات المنتخبات من مخازن اتحاد الكرة دون وجه حق، وأيضاً مسألة عمولات التعاقد مع خافيير أجيري.