يرتبط شهر فبراير/شباط بذكريات دموية لجماهير كرة القدم في مصر، ففيه فقدت 72 مشجعاً من جماهير الأهلي فيما يسمى بـ مجزرة بورسعيد، التي أعقبت مباراة فريقها مع المصري عام 2012، ثم بعد ثلاث سنوات، شربت جماهير الزمالك من الكأس ذاتها فيما يسمى بمذبحة الدفاع الجوي التي خلَّفت 20 قتيلاً، قبل مباراة الفريق أمام إنبي.
الإعلام يتجاهل الذكرى
تتجاهل وسائل الإعلام في مصر الحديث عن حادثتي استاد بورسعيد والدفاع الجوي، وتحرص القنوات التليفزيونية على ألا تتناول الواقعتين بناء على تعليمات من الدولة، كي لا تفتح المجال للتذكير بملابسات القضيتين.
ويظهر ذلك بوضوح من خلال البحث على موقع "يوتيوب" حيث لا يوجد برنامج واحد تحدث في ذكرى القضيتين، باستثناء مقطع مدته دقيقة واحدة لبرنامج "الماتش" تحدث فيها المذيع الشاب هاني حتحوت عن ذكرى ضحايا استاد بورسعيد.
إضاءة الهواتف وتعاطف منصات التواصل
في ظل هذا التجاهل، تحاول جماهير الكرة تخليد ذكرى الضحايا قدر ما تستطيع، في ظل قلة الأعداد المسموح لها بحضور المباريات، من خلال إضاءة الهواتف المحمولة، عند الدقيقة 20 تخليداً لذكرى ضحايا نادي الزمالك، والدقيقة 72 من أجل ضحايا الأهلي.
ومع اقتراب أي موعد لذكرى الواقعتين سواء الأول من فبراير/شباط بالنسبة لجماهير الأهلي، والثامن من الشهر ذاته بالنسبة لجماهير الزمالك، تتحد جماهير الناديين، وتتناسى العصبية التي تسيطر عليها، تخليداً لذكرى الضحايا باطلاق الوسوم التي تتصدر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
سنوات دون قصاص
وبالرغم من مرور الوقت، تبدو الحقائق غير مكتملة بالنسبة للقضيتين، فقضية مذبحة استاد بورسعيد التي مر عليها 7 سنوات، صدر فيها حكم في 20 فبراير/شباط 2017، من محكمة النقض بتأييد حكم الإعدام بحق عشرة متهمين في القضية، وهو حكم نهائي غير قابل للطعن عليه من قِبل جميع المتهمين الحاضرين، وتم تقديم التماسات بشأن تنفيذه في سبتمبر/أيلول الماضي.
لكن كثيرين في المحافظة الساحلية المصرية أكدوا في أكثر من مرة أن أغلب المدانين في القضية لم يكونوا موجودين في ملعب بورسعيد ولا في المحافظة نفسها وقت المباراة، ما يعني أنهم مجرد كباش فداء للفاعلين الحقيقيين، وهم -بحسب هؤلاء- أفراد ينتمون لجهات سيادية في مصر فعلوا ما فعلوه للانتقام من مشاركة أولتراس أهلاوي الفعالة في أحداث ثورة يناير/كانون الثاني 2011 وما تلاها.
وبالنسبة لقضية الدفاع الجوي، فكان آخر حكم قضائي فيها في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، إذ قضت محكمة النقض بتأييد أحكام السجن على المتهمين، وألغت الغرامة المالية عليهم، وكانت الدائرة 9 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، قد قضت في وقت سابق، بمعاقبة 5 متهمين بالسجن لمدة 7 سنوات، والمؤبد لمتهمين آخرين، و10 سنوات لثلاثة متهمين، و5 سنوات لمتهم، و3 سنوات لمتهمين، وسنتين لآخر، وبراءة متهمين آخرين.
وأحالت النيابة العامة، في وقت سابق، 16 متهماً في القضية، وذكرت أن التحقيقات أثبتت أن جماعة الإخوان المسلمين في سبيل سعيها لهدم دعائم الاستقرار استغلت علاقة بعض كوادرها بعناصر من الـ "وايت نايتس" في ارتكاب الأحداث، كما أسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد، وتخريب المباني والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وإحراز مواد مفرقعة.