اتخذت أزمة لاعب ليفربول ومنتخب الفراعنة محمد صلاح مع اتحاد الكرة المصري منحى جديداً، بعدما أرسل وكيله رامي عباس خطاباً جديداً للقائمين على كرة القدم بمصر.
وأكد عباس في خطابه أن اتحاد الكرة نفذ بعض المطالب التي أرسلها في خطاب 23 أغسطس/آب الشهير، ولكن هناك بعض الطلبات الأخرى التي لم يتم التطرق إليها.
وطالب عباس اتحاد الكرة بتحويل الاتفاق الشفهي مع اللاعب حول طلباته، إلى عقد مكتوب.
وبحسب مؤتمر صحفي سابق لأحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة، فإن مطالب صلاح هي:
حارسان شخصيان خارج غرفته وحارس عند المصعد في الطابق الذي يقطنه.
عدم حضور أية زيارات خاصة أو عائلية أو إعلانات ترويجية لها علاقة باتحاد الكرة المصري.
أن يكون له الحق في رفض التقاط أي صور خاصة إضافة إلى توفير انتقالات مريحة من وإلى ملعب المباراة.
عدم استخدام صوره الشخصية بأي حال من الأحوال دون موافقة محاميه الشخصي.
ليس كل الشروط تم تنفيذها
ووفقاً لمصدر مقرب من اللاعب، فإن اتحاد الكرة نفذ الطلبات المتعلقة بالانتقالات والحراسة، ولكنه لم يتطرق من قريب أو بعيد لباقي الشروط، وبالأخص التسويقي منها.
وأوضح المصدر في حديثه لـ"عربي بوست" قائلاً: "نريد تعاقداً مكتوباً مع اتحاد الكرة، فنحن لا نضمن أن يخلوا بوعودهم مرة أخرى، مثلما فعلوا في جلسة روسيا".
وأكمل "شرط عدم استغلال صور صلاح فردياً أو جماعياً إلا بموافقة محاميه الخاص، هو مثار الخلاف الأساسي حالياً، ما يثير الشك في رغبة الاتحاد بتكرار ما حدث من انتهاك لحقوق الصور الخاصة باللاعب".
وأنهى "أود أن أشير إلى أن السبب الأساسي وراء حل الأزمة جزئياً لم يكن اتحاد الكرة، وإنما وزير الرياضة المصري الجديد أشرف صبحي، الذي أبلغ صلاح أن كل طلباته مجابة، ونحن ننتظر تدخله مجدداً".
اتحاد الكرة: لن نخالف الفيفا
من جانبه أكد عضو باتحاد الكرة لـ"عربي بوست"، أن لوائح الفيفا لا تسمح بأن يعقد الاتحاد اتفاقاً مكتوباً مع لاعب في صفوفه، وأن ذلك أمر غير سليم.
وأضاف "كما أن لوائح الاتحاد الدولي تؤكد أن اللاعب حينما ينضم لمنتخب بلاده، تكون حقوق الصورة له جماعياً، من حق الاتحاد ويمكنه استغلالها تجارياً".
وأردف "أتوقع حل الأزمة في القريب العاجل، ونحن نحاول التواصل مع صلاح بعيداً عن وكيله، الذي لا يفهم كل الملابسات والأمور التي تدور في مصر، لأنه كولومبي الجنسية".