أدرجت محكمة مصرية 1529 شخصاً على قوائم الإرهاب، بينهم لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة، للمرة الثالثة، في أول تطبيق لقانون جديد بشأن التحفظ على الأموال.
وأفادت الجريدة الرسمية للبلاد، الإثنين، أن "محكمة جنايات القاهرة، أدرجت الخميس الماضي، 1529 شخصًا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات".
واستندت المحكمة، في قراراها، وفق الجريدة الرسمية، إلى ما انتهت إليه تحقيقات النيابة من أن المدرجين على تلك القوائم اتهموا باتهامات من بينها "تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء".
ويعد القرار أول تطبيق لقانون أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 22 أبريل/ نيسان الجاري، ينظم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال من يعتبرهم القضاء "جماعات إرهابية وإرهابيين"، وفق رصد مراسل الأناضول.
ويسمح القانون الجديد للمدرجين على قوائم الإرهاب والإرهابيين، بالطعن على هذه القرارات أمام محكمة اﻷمور المستعجلة، وليس القضاء اﻹداري أو محكمة النقض كما كان يحدث سابقًا.
ومحكمة الأمور المستعجلة تنظر القضايا ذات الطبيعة العاجلة، بينما يفصل القضاء الإداري في الخصومات بشأن القرار الصادرة عن الجهاز الإداري للدولة، أما محكمة النقض فهي أعلى هيئة للطعون بمصر.
ولمحكمة اﻷمور المستعجلة قبول الطعن، وفي حالة الرفض، يُصبح حكمها نهائيًا.
وسبق أن أصدرت المحكمة ذاتها في يناير/ كانون الثاني، ويونيو/ حزيران 2017 بإدراج أغلب المدرجين اليوم، أبرزهم أبو تريكةوقيادات جماعة الإخوان المسلمين، فيما ألغت محكمة النقض قرارات إدراج لمئات المتهمين.
ومن المنتظر أن تنظر محكمة النقض في يوليو/ تموز المقبل طعنًا تقدم به أبو تريكةضد قرار إدراجه السابق وأكثر من 1500 شخص آخرين، وذلك بعدما أوصت نيابة النقض بقبوله.
وفي سبتمبر/ أيلول 2013، أصدرت "محكمة القاهرة للأمور المستعجلة" حكما بـ"حظر جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأية مؤسسة متفرعة عنها، أو تابعة لها، والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة".
وفي أكثر من مرة، نفت جماعة الإخوان على لسان قياداتها، اتهامات بـ"الفساد أو ارتباطها بالعنف والإرهاب".
