أجَّلت محكمة النقض المصرية النطقَ بالحكم في نظر طعن لاعب منتخب مصر السابق محمد أبو تريكة و1537 متهماً، في قرار إدراجهم ضمن قوائم الشخصيات الإرهابية لجلسة 2 يوليو/تموز.
وألقى هذا القرار بكثير من الغموض حول إمكانية عودة نجم النادي الأهلي إلى مصر، بعدما أشارت مصادر متعددة لاحتمالية عودته وإنهاء تعاقده من قنوات bein في الدوحة.
وكان أبو تريكة أثار ضجةً واسعةً، في أعقاب تغريدة نشرها يوم 13 مارس/آذار 2018، تتعلق بعودته إلى مصر.
قريبا ????????????
— محمد أبوتريكة (@trikaofficial) March 13, 2018
وبعد نحو أسبوعين، خرج مصدر وثيق الصلة بلاعب الأهلي السابق، ليؤكد في اتصالات مع الصحفيين المصريين، أن اللاعب قرر العودة إلى مصر في غضون أيام قليلة، وهو خبر تناقلته معظم المواقع المصرية، ولقي ترحيباً شعبياً كبيراً.
وذكر مصدر لـ"عربي بوست"، أنه لم يعد هناك ما يمنع عودة اللاعب إلى بلاده، بعد قبول الطعن، والمطالبة بإلغاء ونقض حكم جنايات القاهرة الصادر ضد أبو تريكة وآخرين على قوائم الإرهاب، وتوصية النيابة برفع اسمه من قوائم الإرهاب، مؤكداً أنه بالفعل بدأ الاستعداد للقدوم إلى القاهرة في أقرب وقت ممكن. هذا كان يعني أن اللاعب بالفعل في انتظار حكم من المحكمة، يمكنه من العودة لبلاده.
وكشف مصدر أن أحد رجال الأعمال المصريين وثيقي الصلة بالحكومة المصرية والنادي الأهلي، تواصل مع جهات عليا للاستفسار عن موقف أبو تريكة حال رغبته في العودة إلى مصر.
وأوضح المصدر لـ"عربي بوست"، أن رجل الأعمال المذكور تلقَّى تطمينات بأنه لن يتم اتخاذ أي إجراءات ضد اللاعب، وسيكون مسموحاً له ممارسة حياته في مصر بشكل طبيعي.
وتابع المصدر المقرب من اللاعب، أن أبو تريكة استقبل هذه المعلومات بارتياح شديد، وحسم أمره بالعودة إلى مصر في أقرب فرصة، وأجرى محادثات مع مسؤولي شبكة BeIn Sports للاعتذار عن عدم استكمال عقده.
ويعيش اللاعب منذ ما يزيد على العام في قطر، حيث يعمل محللاً في شبكة BeIn Sports الشهيرة، ويظهر أسبوعياً في استوديوهات تحليل مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز.
محامي أبوتريكة يطالب بقبول طعن موكله
وطالب محمد عثمان، محامي أبوتريكة، خلال مرافعته أمام محكمة النقض، بإلغاء القرار وقبول الطعن، وذلك لانعدام القرار ومخالفته للقانون والدستور.
وقال عثمان خلال مرافعته، إن ما أُسند إلى موكله هو تحريات الأمن الوطني، التي لا تعد دليلاً، كما أن هناك أسماء مكررة، وردت بالقرار، ما يؤكد عدم قيام المحكمة مُصدِرة القرار بفحص الأوراق وتمحيصها، وأن ما يربط أبو تريكة بباقي الطاعنين هو كشف بالأسماء فقط، ورد من الأمن الوطني لنيابة أمن الدولة.
وشهدت الجلسة التي انعقدت بإحدى قاعات دار القضاء العالي، حضورًا مكثفًا من قبل المحامين الموكلين عن المتهمين، وعلى رأسهم فتحي سرور، أحد رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، ومحمد عثمان محامي لاعب الأهلي السابق، فيما غاب عن الجلسة أقارب أبوتريكة.
وكانت محكمة النقض، نظرت الأربعاء 18 أبريل/نيسان، طعن نجم النادي الأهلي المصري السابق المقيم في قطر، محمد أبو تريكة، على قرار إدراجه على قائمة الشخصيات الإرهابية الذي أصدرته محكمة الجنايات، بناء على تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، في الاتهام المنسوب له بالانضمام لجماعة "الإخوان المسلمين".
وأودعت المحكمة قبل أيام مذكرة حول رأيها في الطعن المقدم من أبو تريكة وباقي المدرجين معه على قائمة الشخصيات الإرهابية، والذي أشارت فيه إلى قبولها الطعن، والتوصية بإلغاء قرار إدراجهم من قوائم الشخصيات الإرهابية المطعون عليه.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قررت في يناير/كانون الثاني 2017، إدراج 1537 من أعضاء جماعة الإخوان والموالين لها على قوائم الإرهاب، وجاء على رأسهم أبو تريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، والرئيس السابق محمد مرسي، ومحمد البلتاجي، وأبناء خيرت الشاطر، ومرشد الجماعة الأسبق محمد مهدي عاكف، وذلك لمدة 3 سنوات من تاريخ إصدار القرار.
وفي يوليو/تموز 2017، تقدم أبو تريكة بطعن ضد الحكم أمام محكمة النقض، يطال فيه إلغاء قرار محكمة الجنايات الذي أدرجته على قائمة الشخصيات الإرهابية.
وفي مطلع الأسبوع الجاري، قبلت محكمة النقض طعن عدد من المدرجين على قوائم الإرهاب في بعدة قضايا منها قضية "تنظيم ولاية سيناء" وقضية المتهمين في "مقتل الصحفية ميادة أشرف"، بالإضافة لطعن المتهمين في قضية "اللجان النوعية للإخوان" بمحافظة الفيوم.
وقالت نيابة النقض في رأيها القانوني، في طعن أبو تريكة، و1537 متهماً، على حكم إدراجهم على قوائم الشخصيات الإرهابية، إنها ترى قبول الطعن وإلغاء قرار الإدراج.
فتحي سرور حاضر وإخراج الصحفيين
وحضر المحامي فتحي سرور، عضو مجلس الشعب في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وأحد رموز نظامه؛ جلسة نظر طعن نجم النادي الأهلي المصري السابق محمد أبو تريكة، التي عقدت بمقر محكمة الجنايات، وذلك للترافع عن 7 سيدات من المنضمات لقوائم الإرهاب.
وأمر قاضي الجلسة قوات الأمن المسؤولة عن تأمين القاعة بإخراج الصحفيين والاكتفاء بالمحامين لحين النطق بالحكم.