ينتهي عام 2020، ومعه ينطوي عقد استثنائي للمصريين في منافي العمل والبحث عن الرزق وفرص الحياة.
إنه العام الذي بدأ بضربة مزدوجة للاقتصاد المصري: تراجع أسعار النفط، وأزمة كورونا.
لأن موجات العائدين تأتي من عدة أقطار في وقت واحد.
ولأن هذا يحدث في أكبر أسواق العمالة في الخليج.
ثم يزداد الأمر صعوبة بسبب إغلاق كورونا.
وبسبب قدرات مصر المحدودة على زيادة الاستثمارات وتوفير فرص عمل بسبب أزمة التمويل.
الذين يسافرون بحلم "أكل العيش" والادخار للمستقبل، قد يجدون أنفسهم في طريق العودة إجبارياً لأن الظروف تغيرت.
تغيرت مواصفات سوق العمل التي جذبت ملايين المصريين إلى أسواق الخليج والأردن وليبيا في السنوات السابقة.
انخفضت الرواتب، وزادت رسوم الإقامة وتصاريح العمل، وأضيفت ضرائب ومصروفات جديدة.
نائب رئيس شعبة إلحاق العمالة بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، توقع عودة مليون ونصف المليون عامل مصري من الخارج عند فتح الخطوط الجوية. معظمهم يعودون بناء على رغبتهم في العودة إلى الوطن وليس بسبب الاستغناء عنهم.
الذين يسافرون بحلم "أكل العيش" قد يعودون بأسباب أخرى تماماً، لا علاقة لها بالاقتصاد أو سوق العمل. إنها الأزمات السياسية التي تلقي بظلالها الداكنة على "علاقة العمل"، ويدفع العمال ثمن ما يقرره السياسيون في خصومة أو مساومة.
ينتهي عقد 2010/ 2020 وهناك نحو 5 ملايين عامل مصري بأسواق العمل الخليجية يواجهون المجهول.
