اقرأ أيضاً
هل يتكرر نموذج الحرس الثوري الإيراني في العراق؟
تزداد التساؤلات حول مستقبل وحدات الحشد الشعبي في العراق، لا سيما مع تنامي نفوذها الاقتصادي وتنويع مصادر تمويلها لترسيخ مكانتها الاجتماعية والسياسية، وإمكانية تحولها إلى نموذج جديد من الحرس الثوري في إيران.
الحشد الشعبي مظلة جامعة لأكثر من 60 فصيلاً شيعياً مسلحاً، بعضهم مدعوم من إيران وبمرجعية دينية من مرشدها علي خامنئي، وبعضها الآخر ينتمي إما إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أو مرتبط بشكل غير مباشر بالمرجعية الشيعية العليا في العراق علي السيستاني.
المرجعيات الدينية والولاءات فيها:
تشكلت وحدات الحشد الشعبي بعد دعوة للتطوع لقتال تنظيم الدولة أطلقها المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني (أعلى سلطة دينية في البلاد)، وظن البعض أنه بعد هزيمة "داعش" في عام 2014، ستعود إلى الخطوط الخلفية، فيما تنبأ آخرون بتوسع نفوذها في المجالين السياسي والاقتصادي.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، أقر البرلمان العراقي مشروع قانون يعترف بوحدات الحشد الشعبي ككيان عسكري يعمل إلى جانب الجيش النظامي وقوات الأمن العراقية الحكومية، بموجب مشروع القانون تم إنشاء هيئة الحشد الشعبي ووضع قواتها تحت قيادة رئيس الوزراء العراقي، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومنح أفراد قوات الحشد الشعبي رواتب معاشات تقاعدية مماثلة لتلك التي يحصل عليها أفراد الشرطة والجيش.
النفوذ السياسي لوحدات الحشد الشعبي اعتمدت على الشعبية الجماهيرية التي اكتسبتها بعد قتالها لتنظيم الدولة، حتى أصبحت طرفاً قوياً في المعادلات السياسية، بل وزادت قبضتها على المشهد السياسي في العامين الماضيين، مع كونها أحد المكونات الرئيسية في "الإطار التنسيقي" الذي تشكّل في أكتوبر/تشرين الأول 2021 من قوى شيعية بهدف تشكيل حكومة محاصصة توافقية، والتي باتت برئاسة محمد السوداني، رئيس الحكومة الحالية.
اقرأ أيضاً
موازنة جديدة وزيادة المخصصات
في يونيو/حزيران 2023، أقر البرلمان العراقي وبعد الكثير من الجدل، موازنة هي الأضخم في تاريخ العراق تغطي 3 سنوات لأول مرة (2023، 2024، 2025)، وتبلغ قيمتها 153 مليار دولار أمريكي.
كان من ضمن النقاط المثيرة للجدل في هذه الموازنة، زيادة مخصصات قوات الحشد الشعبي، تمويلاً إضافياً ومضاعفة عدد الموظفين بشكل لافت للنظر.
بنظرة سريعة على أرقام الموازنة:
موازنة للحشد الشعبي
3.743
تريليون دينار عراقي
مضاعفة عدد المنتسبين
إلى 238 ألف
موظف ومقاتل
تم تخصيص حوالي 3.743 تريليون دينار عراقي، أي ما يعادل 2.88 مليار دولار أمريكي، لوحدات الحشد الشعبي كل عام من الأعوام الثلاث التي تغطيها الموازنة الكبرى، بزيادة قدرها حوالي ما يعادل الـ700 مليون دولار أمريكي مقارنة بالموازنة العامة لعام 2021.
كما تم منح هيئة الحشد الشعبي إمكانية مضاعفة عدد المنتسبين للهيئة ليصل إلى 238 ألف موظف ومقاتل، بعد أن كان إجمالي عدد الموظفين والمقاتلين في وحدات الحشد الشعبي 122 ألف فرد.