هدية غريبة قدمها شاب سوري لخطيبته في يوم المرأة العالمي، إذ قرر إعطاءها حق العصمة بعد الزواج، حتى قبل أن يعقد قرانهما.
وقالت وكالة "سبوتنيك" الروسية إن "مواطناً من محافظة طرطوس غرب سوريا يدعى أحمد ملحم، قرر الاحتفال بيوم المرأة العالمي بأسلوب مغاير، عبر إعلانه إعطاء خطيبته العصمة بعد الزواج، وهي خطوة نادرة في المجتمع السوري".
ويفرض عادة كثير من التكتم على حالات منح العصمة للزوجة في سوريا، وفق ما أكده مصدر قضائي في القصر العدلي بدمشق.
إذ يشير المصدر إلى جهل المجتمع عموماً بالشروط المتعلقة بعقد الزواج، وكذلك جهل نساء كثيرات بإمكانية اشتراط أن تكون العصمة بيدهن".
وقال "إضافة إلى ذلك هناك من يظن بأن هذا الأمر مخالف للشرع، لذلك ربما يكون أحمد ملحم الأكثر جرأة في الإعلان عن هذه الخطوة، لكنه لم يكن الأول في تطبيقها".
الشيخ عبدالله المنيع لـ"الحياة": يجوز أن تكون #العصمة_بيد_الزوجة اذا اشترطت العصمة، ويحق لها بموجب ذلك أن تطلّق زوجها. pic.twitter.com/cPq8rZ5y
— دين وخير #للأجر250k، (@f99ii) February 1, 2013
وقال المصدر إن حالات الطلاق نتيجة وجود العصمة بيد الزوجة (أي قدرتها على تطليق نفسها بنفسها) نادرة جداً، والسبب يرتبط بما ذكر.
ومع أن هذا الأمر كان موضع خلاف بين الفقهاء لكن تم إقراره شرعاً، وتكرر حدوثه كثيراً عبر التاريخ الإسلامي، حيث كان الرجل يترك للمرأة أن تقرر مصيرها، وتطلق نفسها إذا أرادت، ولا سيما في حال ذهابه للحرب وخشيته ألّا يرجع، وفق المصدر ذاته.
والمحكمة الشرعية تحبذ أن تكون العصمة بيد الزوجة في هذه الحالات
وأشار المصدر أيضاً إلى أن المحكمة الشرعية بدمشق دعت الآباء في حال اضطرارهم للقبول بالزواج العرفي لبناتهم، اشتراط أن تكون العصمة بيد الفتاة أو أبيها إلى أن يتم تثبيت عقد الزواج في المحكمة.
والهدف أن تتمكن السيدة من أن تطلق نفسها في حال حدوث أي خلاف بين الزوجين أو فقدان الزوج أو رفضه الطلاق أو تثبيت الزواج.
ومن الحالات التي عُرضت على المحكمة، اشتراط أحد الأزواج قبض مبلغ مليوني ليرة مقابل تطليق زوجته التي كان بإمكانها تطليق نفسها لو كانت العصمة بيدها، من دون اللجوء إلى القضاء ريثما يتم تثبيت زواجهما الذي جرى خارج إطار المحكمة، علماً أن المشرّع السوري شدد العقوبة على الزواج العرفي.
60 تعديلاً لصالح المرأة
وتأتي الخطوة التي قام بها الشاب أحمد ملحم، بعد أن تم إقرّار مؤخراً تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 1950، بحسب الوكالة.
وشملت التعديلات أكثر من 60 مادة من القانون، منها أنه بات بإمكان كل من الزوج أو الزوجة أن يقيد عقد الزواج بشروطه الخاصة التي لا تخالف الشرع والقانون ومنها ما يخص "الزواج الثاني والسفر والعصمة والعمل ورفض الإقامة مع زوجة ثانية".
كما تتضمن إحداها حق أبناء البنت المتوفية في الوصية الواجبة من جدهم كأبناء الأولاد الذكور (الوصية الواجبة تهدف لضمان أن يرث الأحفاد من جدهم في حالة وفاة والدهم قبل الجد).