اتَّهم أنور إبراهيم، رئيس حزب "عدالة الشعب"، الشرطة بالإسراع في ترحيل 5 مصريين وتونسيين، قائلاً إنه لم يكن ثمة أي تشاور مع بوتراجاي (العاصمة الإدارية الجديدة لماليزيا) قبل اتخاذ قرار إعادة هؤلاء الأشخاص إلى مصر وتونس.
حسب صحيفة Straits Times قال إبراهيم، حليف مهاتير محمد ورئيس حزب "عدالة الشعب" الذي يضم أكبر عددٍ من النواب في البرلمان الماليزي، قال إنَّ تحقيقاته اكتشفت أنَّ الشرطة رحَّلت هؤلاء الرجال دون استشارة الوزراء المعنيين، أو رئيس الوزراء مهاتير محمد.
وذكر أنور، الذي أدلى بتصريحاتٍ مؤيدة للإخوان المسلمين في الماضي، أنَّ ماليزيا يجب ألَّا تعتمد على مزاعم وكالات الاستخبارات في الدول الأجنبية، وأن تتيقَّظ للدول التي لا تتبع الإجراءات القانونية الواجبة.
اقرأ أيضاً
أنور إبراهيم يخشى تعذيبهم
أنور ألمح إلى تصريحات جماعات حقوق الإنسان، التي تخشى أن يتعرَّض الرجال الذين رُحلوا إلى مصر للتعذيب، لأنَّ البلاد تعتبر جماعة الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً.
ودعمه أيضاً النائب عن مقاطعة بورت ديكسون، الذي قال إنَّ التحريات أثبتت أنَّ الشرطة تصرَّفت من جانب واحد عند ترحيلها هؤلاء الرجال، دون استشارة الوزراء المختصين أو رئيس الوزراء مهاتير محمد.
وقال أنور في بيان له: "ينبغي لماليزيا أن تتصرف استناداً إلى معلومات دقيقة، وألا تعتمد على مزاعم المخابرات في الدول الأجنبية. ينبغي أن نكون حذرين من الدول التي لا تتبع الإجراءات القانونية الواجبة".
اقرأ أيضاً
القائد العام للشرطة يدافع عن قرار الترحيل
لكن القائد العام للشرطة الماليزية محمد فوزي هارون، قال الأربعاء 13 مارس/آذار 2019، إن قرار ترحيل 5 مصريين كان للاشتباه في أنَّهم يدعمون جماعة الإخوان المسلمين، بعدما شكَّك النائب الماليزي البارز أنور إبراهيم في القرار.
وذكر هارون أنَّ الأمن الماليزي كان في خطر، وأنَّ الشرطة لم تفعل شيئاً سوى أنَّها نفَّذت تعليمات نائب المدعي العام.
ونقلت صحيفة Malay Mail الماليزية، عن هارون، قوله للصحفيين في إحدى الفعاليات: "تلقَّينا أوامرَ من النيابة العامة لترحيلهم، لذا اضطررنا على الفور إلى المضي قدماً في الإجراءات، لأنَّ هذا يمثل تهديداً خطيراً للبلاد".
وأردف: "بعضهم دخل (البلاد) باستخدام جواز سفر مزيف، لذا لا تقولوا لي إنَّنا يجب أن نتسامح مع مثل هذه الجريمة الواضحة، مع تعريض أمن البلاد للخطر؟".
وأضاف: "لا نريد أن يجعل هؤلاء المقاتلون الأجانب بلدنا ملاذاً آمناً لشنِّ هجمات، لدينا معلومات عن ذلك، لذا اتَّخذنا إجراءً صارماً".
وقيل إنَّ اثنين منهم، أحدهما تونسي والآخر مصري، عضوان في جماعة أنصار الشريعة في تونس، وهي منظمة مقرها في شمال إفريقيا، ومُدرجة في قائمة التنظيمات الإرهابية من جانب الأمم المتحدة.
وقال هارون إنَّ المصريين الخمسة اعترفوا بأنَّهم من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، وهي الجماعة المحظورة في مصر والبحرين والسعودية والإمارات العربية المتحدة.
إبراهيم توان يساند أنور إبراهيم
انضمَّ إلى منتقدي قرار الترحيل أيضاً توان إبراهيم توان مَن، نائب رئيس الحزب الإسلامي الماليزي، الذي يدعم جماعة الإخوان المسلمين، وأكد على أن الحكومة الماليزية ارتكبت خطأً بترحيل المصريين الذين يُعتقد أنَّهم "ناشطون سياسيون معارضون"، على حد قوله.
ويقول نشطاء حقوقيون إنَّ مئات المعارضين المصريين قد عُذبوا خلال السنوات الخمس الأخيرة، وقالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" إنَّ ثمة "نمطاً موثقاً من التعذيب الممنهج للمحتجزين"، بما يشمل مراكز الاعتقال السرية وأقسام الشرطة.
جديرٌ بالذكر أنَّ قرار ماليزيا بترحيل المصريين يتناقض مع قرارها بإرسال 11 رجلاً من الإيغور إلى تركيا، في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي 2018، مع أنَّ الصين طالبت بترحيلهم إليها. وكان هؤلاء الرجال قد فرُّوا من السجن في تايلاند، ونجحوا في دخول ماليزيا.
وقالت ماليزيا آنذاك إنَّ هناك مخاوف من احتمالية تعرُّضهم للتعذيب في الصين.