يستعد البرلمان المقدوني، الأربعاء 9 يناير/كانون الثاني 2018، ليقرر ما إذا كان يريد تسمية البلاد "جمهورية مقدونيا الشمالية" أو لا. وفي حال صوَّت البرلمان بالإيجاب، فسيمهد الطريقَ لحل نهائي للخلاف بين مقدونيا واليونان.
وباشر البرلمان، بعد ظهر الأربعاء، مناقشة 4 تعديلات دستورية تمهيداً للتصويت عليها، على أن يتم التصويت في الخامس عشر من يناير/كانون الثاني 2019، كحد أقصى.
إلا أن النائب ألكسندر كيراكوفسكي، المسؤول الكبير في الحزب الاشتراكي-الديمقراطي بزعامة رئيس الوزراء زوران زاييف، قال: "نعتقد أن التصويت سيحصل الجمعة 11 يناير/كانون الثاني 2019".
كما قال رئيس الحكومة: "أعتقد أننا سنحصل على أكثرية ثلثي النواب" الـ120، الضرورية للتصديق على تغيير الاسم، وفتح الطريق أمام مصالحة مع اليونان.
ويغلق الخلاف حالياً باب الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي أمام مقدونيا وسكانها الـ2.1 مليون نسمة، بسبب فيتو اليونان.
وكانت اليونان ترفض أن تحمل الدولة المستقلة التي انفصلت عن يوغوسلافيا عام 1991، اسم "مقدونيا"، الذي تعتبره أثينا جزءاً من التراث اليوناني.
أكثريات هزيلة
ومن شأن التصويت الإيجابي أن يُنهي أشهراً من معركة سياسية شرسة بمقدونيا، تخللها استفتاء استشاري مثير للجدل في 30 سبتمبر/أيلول 2018، ومعركة برلمانية طويلة. ولن يدخل تغيير الاسم حيز التطبيق في الواقع، إلا إذا صدَّق البرلمان اليوناني أيضاً على الاتفاق المعقود في الربيع بين زوران زاييف ونظيره اليوناني ألكسيس تسيبراس.
ويمتلك هذا الأخير أكثرية ضعيفة (153 من 300) في البرلمان اليوناني، وهدد حليفه بانوس كامينوس، وزير الدفاع ورئيس حزب سيادي صغير، بالاستقالة.
لكن، يبدو أن الانتصار غير مضمون لزوران زاييف؛ فحزبه الاشتراكي-الديمقراطي وحلفاؤه من أحزاب الأقلية الألبانية لا يملكون أكثرية الثلثين المطلوبة. وهُم يعولون على انضمام قسم من اليمين، على غرار ما حصل لدى انطلاق العملية التشريعية في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.
وهذا ما يمكن أن يحصل مع 4 نواب من اليمين، سيستفيدون من عفو تقرَّر قبل الأعياد، بعد مشاركتهم المفترضة في أعمال العنف الخطيرة التي ارتكبها ناشطون قوميون بالبرلمان في أبريل/نيسان 2017.
وقالت وزيرة الدفاع رادميلا سيكيرينسكا، التي تعرضت لاعتداء في أبريل/نيسان 2017: "هذا هو الثمن الذي يتعين دفعه من أجل هدف سامٍ".
غياب غروفسكي
وسيعني تصويت البرلمان إلى جانب تغيير الاسم، انتصاراً سياسياً لزوران زاييف، الذي أضعفه خصومه بعد الاستفتاء على الاسم. فقد طعنت المعارَضة في صحة انتصار "نعم" (أكثر من 90%)، بسبب نسبة الامتناع الكبيرة: أكثر من ثلثي الناخبين.
وما زال أبرز قادة المعارضة اليمينية حازمين في معارضتهم، وأشاروا إلى أنهم سيستبعدون من يخرج عن الصف. لكن الحزب اليميني أصيب بالضعف -على ما يبدو- بسبب الانشقاقات في صفوفه، واختفاء رئيسه السابق، نيكولا غروفسكي، عن المشهد السياسي والذي كان يمثل خطاً متشدداً.
وقد فرَّ غروفسكي، رئيس الوزراء السابق، في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، إلى المجر، للإفلات من السجن، بسبب اتهامات فساد تستهدفه.
وفشلُ زاييف في البرلمان من شأنه أن يعيد إغراق هذا البلد الصغير الواقع بالبلقان في الفوضى السياسية، وسيضرب مساعيه للانضمام إلى الغرب.
وتجمَّع نحو 200 شخص بهدوء، ظهر الأربعاء 9 يناير/كانون الثاني 2019، أمام البرلمان؛ استجابةً لدعوة من جماعة قومية تُعرف باسم "المتعنتين".
وجاء في دعوتهم للتجمع، والتي كانت بمثابة لعنة: "إن كل من هو مقدوني ومن أسرة مقدونية ودم مقدوني، ولا يشارك في النضال من أجل مقدونيا، لن تكون له ذرية، لا صِبية ولا بنات".