أرسلت العضو الديمقراطية بمجلس الشيوخ الأميركي إليزابيث وارن خطاباً إلى 18 شركة ضغط بالعاصمة واشنطن الأربعاء الماضي 5 ديسمبر/كانون الأول، تطالبها فيها بالكشف عن علاقاتها مع السعودية. وطالب الخطاب أيضاً بمعلومات عما إذا كانت إدارة ترامب منخرطة في أي مشروعاتٍ سعودية.
كتبت العضو الديمقراطية بمجلس الشيوخ الأميركي في خطابها حسبما نقلت مجلة Newsweek الأميركية: "هذا الوضع المستمر من جانبك كممثل عن مصالح الحكومة السعودية يثير التساؤلات عما إذا كانت شركتك تعطي الأولوية لهوامش الربح على حساب حقوق الإنسان الأساسية، وعما إذا كان تقديم جماعات الضغط الأميركية خدماتها لنظام أجنبي قمعي لا يشاطر أميركا قيمها هو أمرٌ يمكن الدفاع عنه أخلاقياً وأدبياً".
السعودية أنفقت 27 مليون دولار على جماعات الضغط في أميركا
ووفقاً لبعض التقديرات، فقد أنفقت السعودية نحو 27 مليون دولار على جهود الضغط عام 2017. وكشفت بيانات من وزارة العدل أنَّ الحكومة السعودية أنفقت نحو 7 ملايين دولار على العملاء الأجانب هذا العام.
وتخضع مجموعات الضغط والمشرعين في واشنطن لتدقيقٍ متزايد منذ قُتِل الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية بإسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وكانت مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) جينا هاسبل قد أطلعت بصورة سرية أعضاء في الكونغرس على عملية القتل، واستنتج عدد من أعضاء الكونغرس على الفور أنَّ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كان مسؤولاً عن التوجيه بالقتل. فقال السيناتور بوب كوركر، وهو جمهوري يرأس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إنَّ ولي العهد سيُدان بالقتل خلال 30 دقيقة إذا ما مثل للمحاكمة.
ودعا بعض أعضاء الكونغرس، واضعين هذا في الاعتبار، إلى وقف مبيعات الأسلحة الأميركية للسعودية وسحب الدعم الأميركي للحرب التي تقودها السعودية في اليمن.
مشروع قانون بمسؤولية محمد بن سلمان عن مقتل خاشقجي
وقالت مجلة Newsweek الأميركية إن أعضاء بمجلس الشيوخ من بينهم ليندسي غراهام وماركو روبيو وديان فاينستاين، قدَّموا الأربعاء 5 ديسمبر/كانون الأول، مشروع قانون غير مُلزم ينصّ على أنَّ محمد بن سلمان مسؤول عن مقتل خاشقجي والأزمة الإنسانية المستمرة في اليمن. ويدعو كذلك ترامب إلى تحميل وليّ العهد المسؤولية.
والأسبوع الماضي، صوّت مجلس الشيوخ بواقع 63 صوتاً مقابل 37 صوتاً على المضي قدماً بمشروع قرار من شأنه إنهاء الدعم العسكري الأميركي في حرب اليمن. وقد تلقّى 5 أعضاء جمهوريون على الأقل ممن صوتوا ضد مشروع القرار تمويلاتٍ من مجموعات ضغط تعمل لصالح السعودية.
وسيُصوِّت أعضاء مجلس الشيوخ على مشروع القانون مجدداً في وقتٍ ما في الأسابيع المقبلة.
في هذه الأثناء، قدَّم السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز والسيناتور الجمهوري تود يونغ مشروع قانون آخر الشهر الماضي من شأنه تعليق مبيعات الأسلحة للسعودية وفرض عقوبات على الأشخاص الذين يُعتَقَد بوجود صلة لهم بموت خاشقجي. لكنَّ مشروع القانون هذا لم يغادر اللجنة المعنية بعد.
وطوال كل هذا، كان ترامب وحيداً تقريباً في إصراره على أنَّ العلاقة مع السعودية مهمة للغاية بحيث لا يمكن خسارتها. وفي محاولةٍ لفهم سبب عدم استعداد ترامب لتحميل ولي العهد المسؤولية، يدعو الكثيرون كلاً من ترامب وصهره جاريد كوشنر لكشف ما إن كانت لديهم أية علاقات مالية شخصية مع السعودية.
خطابات لخمس شركات ضغط أخرى
وحسب المجلة الأميركية أرسلت العضو الديمقراطية بمجلس الشيوخ الأميركي إليزابيث وارن خطاباً إضافياً لخمس شركات ضغط أفادت تقارير بأنَّها ألغت عقودها مع السعودية عقب مقتل خاشقجي
وقالت وارن في الخطاب: "إذا كانت التقارير صحيحة، فإنَّ قرار إنهاء خدمات الضغط لصالح الحكومة السعودية خطوة إيجابية باتجاه تقليص النفوذ المدمر للحكومات الأجنبية والمصالح الخاصة الأخرى على ديمقراطيتنا".
ويُعتَقَد على نطاقٍ واسع أنَّ وارن تعتزم الترشح لنيل ترشيح الحزب الديمقاطي في انتخابات الرئاسة لعام 2020، وبدأت بالفعل في الحديث علناً عن السياسة الأميركية الخارجية.
قالت وارن في 29 نفمبر/تشرين الثاني الماضي أثناء أول خطاب كبير لها عن السياسة الخارجية: "من الواضح أنَّ البنتاغون (وزارة الدفاع) أسير ما يُسمّون "الخمس الكبار" من متعهِّدي الدفاع، ودافعو الضرائب يتحمّلون الفاتورة".
وأضافت: "إن كنتم تشكون في أنَّ هذه مشكلة، فكروا في هذا: رفض رئيس الولايات المتحدة وقف مبيعات الأسلحة للسعودية، جزئياً لأنَّه مهتم باسترضاء متعهّدي الدفاع الأميركيين أكثر من اهتمامه بتحميل السعوديين المسؤولية عن قتل كاتب بصحيفة The Washington Post أو عن آلاف المدنيين اليمنيين الذين قُتِلوا بهذه الأسلحة".