تدرس إدارة دونالد ترامب فرض رسوم على المهاجرين من أجل التقدم بطلب للحصول على حماية اللجوء في الولايات المتحدة، وفقاً لمصادر قريبة من الحكومة الأميركية.
وقال موقع BuzzFeed الأميركي إن هذا الاقتراح، الذي يتضمنه مشروع لائحة لم يتم الانتهاء منه بعد، من شأنه أن يفرض على المتقدمين، إذا كانوا يقيمون بالفعل في الولايات المتحدة، 50 دولاراً للتقدم بطلب اللجوء.
وحالياً، لا توجد رسوم تخص طلب اللجوء ولن تسري الرسوم على أولئك الذين يدّعون الخوف من الاضطهاد في موانئ الدخول أو أولئك الذين يتقدمون بطلبات الحماية أثناء إجراءات الترحيل. ولن يكون هناك تنازل عن الرسوم لمن لا يستطيع دفع 50 دولاراً.
وكشف الموقع أن هناك أكثر من 300 ألف حالة من هذه الحالات معلقة لدى دائرة الجنسية والهجرة الأميركية، التي تشرف على هذه العملية. وفي العام الماضي، تقدم أكثر من 100000 شخص بالطلب من خلال إدارة الخدمات الأميركية الخاصة بالمواطنة و الهجرة.
الخطوة المقترحة، إذا تم تنفيذها سوف تكون أحدث تغيير في قوانين عملية اللجوء وهو المشروع الذي دفعت به الادارة الأميركية لاعتماده، وقال المحامون، والمدافعون عن حق اللجوء إن التغييرات التي أدخلتها الحكومة الاميركية على قوانين اللجوء غير قانونية وغير إنسانية. وقالوا إن الغالبية العظمى من البلدان في جميع أنحاء العالم لا تفرض رسوماً على طلبات اللجوء.
في حين لم يعلق مسؤولو إدارة الخدمات الأميركية الخاصة بالمواطنة والهجرة على مسودة اللائحة.
في حين قال أور جادو كبير مستشارين سابق في إدارة الخدمات الأميركية الخاصة بالمواطنة والهجرة : "سيقول الناس، 50 دولاراً؟ ما هو 50 دولاراً؟ "لكن هذا ليس الهدف. طلب اللجوء ليس شيئاً يفعله الناس طواعية. "هؤلاء الأشخاص يفرون من شيء ويبحثون عن الحماية منا… بالنسبة لنا لنستعرض ونقول "هذا لطيف، نود أن نساعد ولكن عليك دفع رسوم.
ويتم تمويل وكالة الهجرة في المقام الأول من خلال الرسوم المستلمة من طلبات المهاجرين، مثل تقديم طلب للحصول على البطاقة الخضراء، أو تصريح عمل، أو طلب لأحد أفراد العائلة يرغب في القدوم إلى البلاد. ويُطلب من الوكالة مراجعة الرسوم والإيرادات والتكاليف والاحتياجات كل عامين. لذلك قامت الوكالة بزيادة الرسوم لمعظم الطلبات، بما في ذلك طلبات الحصول على الجنسية والشهادات، في عام 2016.
ومع ذلك، فإن الوكالة لا تفرض رسوماً على بعض الطلبات الإنسانية، مثل تأشيرات ضحايا الجريمة والعمل مع الشرطة أو تأشيرات الدخول لأولئك الذين وقعوا ضحايا للاتجار بالبشر.
في حين قال خوان كاميلو مينديز غوزمان، محامي الهجرة لدى مؤسسة بانجيا للخدمات القانونية: "السبب في عدم تحميل المهاجرين ، رسوم على طلبات اللجوء هو أمر بديهي". هل سنفرض رسوم بالدولار على شخص لكي لا نعيده مرة أخرى الى مكان الاضطهاد؟ هذا جنون
وقالت سارة بيرس ، محللة في معهد سياسة الهجرة ، أن الاقتراح يعتبر وسيلة أخرى من جانب الادارة الأميركية لتجعل الحياة صعبة على طالبي اللجوء