صحيح أن ماكرون انحنى لعاصفة الاحتجاجات، لكن التكلفة ستكون غالية.. ما الثمن الذي سيدفعه الرئيس الفرنسي؟

عربي بوست
تم النشر: 2018/12/04 الساعة 14:55 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2018/12/04 الساعة 14:55 بتوقيت غرينتش
French President Emmanuel Macron waits for a guest at the Elysee Palace in Paris

أخيراً انحنى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للعاصفة، بإعلانه تعليق الزيادات الضريبية التي كانت تنوي الحكومة تطبيقها، بعد احتجاجات السترات الصفراء التي عمت المدن الفرنسية، لكن يبدو أن التكلفة ستكون ثقيلة على الدولة الفرنسية وعلى الرئيس ماكرون بعد هذا التعليق المؤقت والاستجابة لشروط "السترات الصفراء".

فقد أبلغ مصدر حكومي وكالة "رويترز"، الثلاثاء 4 ديسمبر/كانون الأول 2018، أن تعليق العمل بزيادات مزمعة على ضرائب الوقود لستة أشهر، حسبما أعلنته الحكومة الفرنسية لتهدئة محتجي ما يُعرف بحركة "السترات الصفراء"، سيكلف الدولة ملياري يورو (2.3 مليار دولار).

وأضاف المصدر أن هذه الفجوة المالية ستُمول بالكامل عن طريق تخفيضات إنفاق مكافئة بحيث لا ينحرف عجز الميزانية الفرنسية عن هدفه البالغ 2.8% في 2019.

شعبية الرئيس الفرنسي تهبط بسبب احتجاجات السترات الصفراء

أظهر استطلاع أجرته إيفوب-فيدوسيال لصالح مجلة باري ماتش وإذاعة (سود راديو) نشر الثلاثاء، أن شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء إدوار فيليب هبطت لمستوى قياسي مع تصاعد احتجاجات السترات الصفراء .

وهبطت نسبة الرضا عن أداء ماكرون إلى 23% في الاستطلاع الذي أجري في أواخر الأسبوع الماضي، بانخفاض 6 نقاط عن الشهر السابق. وهبطت نسبة الرضا عن أداء فيليب 10 نقاط إلى 26%.

وتمثل النسبة التي سجلها الرئيس تلك التي سجلها سلفه فرنسوا هولاند في أواخر عام 2013، وفقاً لمجلة باري ماتش. وكان هولاند في ذلك الوقت يعتبر الرئيس الأقل شعبية في تاريخ فرنسا الحديث.

وبدأت احتجاجات السترات الصفراء في فرنسا يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، للتنديد بفرض رسوم إضافية على الوقود، ثم تحولت إلى حركة احتجاجية أوسع مناهضة لماكرون.

وتحولت الاحتجاجات في باريس، يوم الأول من ديسمبر/كانون الأول، إلى العنف، فشوهت قوس النصر، وعانت الشوارع المحيطة بالشانزيليزيه من أعمال تخريب.

أول تراجع كبير لحكومة الرئيس إيمانويل ماكرون

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، الثلاثاء، تعليق الزيادات المرتقبة في ضرائب الوقود لمدة ستة أشهر، استجابة احتجاجات السترات الصفراء ، في أول تراجع كبير لحكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، بعد 18 شهراً على توليه السلطة.

وقال فيليب في كلمة ألقاها لإعلان القرار، إن من لا يسمع أو يرى الغضب في الشوارع بشأن سياسة وصفها ماكرون بأنها ضرورية لمكافحة التغير المناخي "إما أصم أو كفيف".

وأضاف في الكلمة التي بثها التلفزيون "الفرنسيون الذين ارتدوا السترات الصفراء يريدون خفض الضرائب وأن يكون العمل مجدياً، هذا ما نريده نحن كذلك. إذا لم أتمكن من شرحه، إذا لم تتمكن الأغلبية الحاكمة من إقناع الفرنسيين فإن شيئاً يتعين أن يتغير".

وإلى جانب تعليق زيادة الضريبة لمدة ستة أشهر بعد احتجاجات السترات الصفراء قال فيليب إن هذه الفترة ستستغل لمناقشة إجراءات أخرى لمساعدة الطبقة العاملة الفقيرة التي تعتمد على السيارات للذهاب إلى العمل والمتاجر.

وألمح مسؤولون في وقت سابق إلى زيادات محتملة في الحد الأدنى للأجور، لكن فيليب لم يعلن أي التزام بهذا الشأن، لكنه نبه المواطنين إلى أنه لا يمكنهم توقع خدمات عامة أفضل وخفض الضرائب في نفس الوقت، لذلك يتعين على الجانبين تقديم تنازلات.

وبدأت الحركة التي تحمل اسم "السترات الصفراء"، يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني، كمجموعة احتجاج على شبكات التواصل الاجتماعي، وركزت على التنديد بارتفاع تكاليف المعيشة بسبب الضرائب التي فرضها ماكرون على الوقود.

تحميل المزيد