حذرت منظمة العفو الدولية (إمنيستي) الاتحادَ الدولي لكرة القدم (فيفا) من أي نية مستقبلية لتوسيع استضافة مونديال كأس العالم 2022 في قطر ليضم أيضاً كلاً من السعودية والإمارات.
وأكدت المنظمة، وفق تقرير نشرته صحيفة The Independent البريطانية، أن على السعودية والإمارات تحسين سجلهما في حقوق الإنسان من أجل بحث أي خطة لتوسيع كأس العالم 2022.
وقال رئيس قسم السياسات والشؤون الحكومية للمنظمة في بريطانيا ألان هوغارث، إن "أي توسيع لكأس العالم 2022 إلى السعودية والإمارات يجب أن يواكبه اعتراف من الفيفا بضرورة أن يحسن كلا البلدين سجله في مجال احترام حقوق الإنسان".
رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، كان أعلن -في وقت سابق من هذا العام (2018)- أنه يريد بحث مدى نجاح توسيع كأس العالم 2022 من 32 إلى 48 فريقاً، واستكشاف ذلك قبل بطولة 2026، التي تقرر لها ذلك بالفعل وسوف تستضيفها كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة.
واعترف رئيس الفيفا بأن بطولة يشارك بها 48 فريقاً، وتقام خلالها 80 مباراة، قد تعني بكل تأكيد، تنظيم بعض المباريات خارج قطر، التي شُيدت فقط 8 ملاعب.
وقالت "الإندبندنت" البريطانية إن فرص موافقة الدوحة على هذا المقترح تبدو بعيدة للغاية، خاصة في ظل استمرار حصار قطر، الذي تقوده كل من السعودية والإمارات، منذ صيف 2017.
لكن رئيس الفيفا عبر عن تفاؤله بأن تكون كرة القدم "وسيلة لبناء الجسور"، قائلاً: "لقد شهدنا الأمر ذاته تقريباً مع ملف تنظيم كأس العالم 2026، حيث منح حق التنظيم لثلاث دول، أعتقد أنها لم تكن تحظى بأفضل العلاقات سياسياً ودبلوماسياً، لكن كرة القدم كما نعلم تصنع المعجزات".
وأكد متحدث باسم الفيفا أن "دراسة جدوى" حول ما إذا كان ممكناً توسيع بطولة 2022 إلى 48 فريقاً ما زالت جارية، لافتاً إلى أنه سيتم اتخاذ قرار نهائي بشأن ما إذا كان سيتم الإبقاء على 32 فريقاً فقط أم لا باجتماع مجلس الفيفا في مارس/آذار 2019.
في المقابل، أكد المسؤولون القطريون دائماً أنهم "واثقون" بقدرتهم على تنظيم كأس عالم من مستوى رفيع مهما كان حجم التظاهرة.
كانت منظمة العفو الدولية اتهمت السعودية بإخضاع عدد من النشطاء، منهم بعض المدافعات عن حقوق الإنسان المعتقلات منذ مايو/أيار 2018، للتعذيب والتحرش الجنسي.
وثمة أكثر من 12 ناشطة حقوقية معتقلة منذ مايو/أيار 2018، دافع معظمهن عن حق المرأة في القيادة وإنهاء نظام ولاية الرجال بالمملكة، غير أنه جرى إطلاق سراح بعضهن منذ ذلك الحين.
وكانت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة طالبت الشهر الماضي (أكتوبر/تشرين الأول 2018)، بالإفراج الفوري عن 6 مدافعات عن حقوق الإنسان، قالت إنهن ما زلن محتجزات في المملكة بمعزل عن العالم الخارجي.
وجاءت اعتقالات مايو/أيار 2018، في أعقاب حملة على رجال الدين والمفكرين والنشطاء في سبتمبر/أيلول 2017، في محاولة -على ما يبدو- لإسكات المعارضين المحتملين لحاكم السعودية الفعلي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.