أول مقترح تتقدم به النائبة المحجبة في الكونغرس.. إلهان عمر تعمل على الإطاحة بتقليد عمره 180 عاماََ

عربي بوست
تم النشر: 2018/11/19 الساعة 14:24 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2018/11/19 الساعة 15:13 بتوقيت غرينتش
Democratic congressional candidate Ilhan Omar reacts after appearing at her midterm election night party in Minneapolis, Minnesota, U.S. November 6, 2018. REUTERS/Eric Miller

بعد نجاحها خلال انتخابات التجديد النصفي الأميركية، ستصبح ممثلة الحزب الديمقراطي إلهان عمر، عضوة مجلس النواب الأميركي، في يناير/كانون الثاني 2019 أول امرأة محجبة في الكونغرس الأميركي.

وكشفت صحيفة The Washington Post الأميركية أنه من بين التغييرات التي تقدم بها الحزب الجمهوري اقتراح للنائبة المسلمة المحجبة إلهان عمر بتغيير قاعدة داخل الكونغرس تعود إلى 180 سنة.

أول تعديل تقدمت به إلهان عمر أول امرأة محجبة في الكونغرس

وكشف الحزب الديمقراطي، الخميس 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، النقاب عن مشروع يضم مجموعة من القواعد التي تتعلق بكيفية إدارتهم للمجلس بمجرد حصولهم على الأغلبية في الكونغرس الجديد العام المقبل.

وأوضحت الصحيفة الأميركية أن أحد التغييرات التي اقترحتها النائبة المسلمة المُنتخبة أول امرأة محجبة في الكونغرس عن ولاية مينيسوتا إلهان عمر، يقترح تعديل القاعدة التي تعود إلى 180 عاماً والتي تحظر ارتداء القبعات داخل قاعة المجلس، للسماح بارتداء غطاء الرأس الديني، بما في ذلك الحجاب.

وسيكون الدفاع عن الأميركيين المسلمين في مجلس النواب الأميركي تحدياً تخوضه إلهان عمر أول امرأة محجبة في الكونغرس ، لكنَّ إصلاح المجتمع من الداخل -حيث ينصَبُّ الاهتمام على حقوق النساء المسلمات- سيكون تحدياً بالقدر ذاته من الصعوبة. إذ تميل المجتمعات التي تشعر بالحصار إلى التقوقع لدرجة أنها تصبح غير مهتمة بالإصلاح الداخلي.

ومنذ عام 2005، حين أمَّت العالمة المسلمة أمينة ودود جماعة مختلطة من الجنسين في الصلاة -وهو الأمر الذي أطلق حملة من أجل المساواة بين حقوق الجنسين في أماكن العبادة والمساجد- عملت النسويات المسلمات بجدٍّ من أجل الحصول على حقوق أكبر.

إذ ظهرت هاشتاغات على تويتر ومنتديات نقاشية عبر الإنترنت للدفاع عن حقوق المرأة في دخول أماكن العبادة الرئيسية في المساجد، بدلاً من إجبارهن على دخول مُصليات جانبية.

التغييرات ستطال كل كبيرة وصغيرة داخل مجلس النواب

بدءاً من اشتراط الإعلان عن التشريع قبل 72 ساعة على الأقل من اتخاذ الإجراءات وصولاً إلى استعادة بعض حقوق المجلس من أجل المفوض المقيم من بورتوريكو وغيره من الأعضاء الذين لا يملكون الحق في التصويت.

عادة ما تمثل مجموعة القواعد أول تصويت للكونغرس الجديد. ويُعد هذا انعكاساً لأولويات الحزب كما يؤثر على الجوانب التشريعية.

جرى تقديم المشروع المُقترح من رئيس لجنة القواعد القادم جيم ماكغفرن، عن مقاطعة ماساتشوستس، والذي حظي بدعم الزعيمة الديمقراطية نانسي بيلوسي يوم الخميس إِذْ اجتمع الديمقراطيون سراً للتحضير للعام الجديد.

تتناول التغييرات المقترحة عدة مجالات مثل الميزانية والرقابة والتعددية والعملية التشريعية، من بين موضوعات أخرى.

ما يضمن أن يكون أول مشروع قانون للكونغرس الجديد، القانون رقم 1 لمجس النواب H.R. 1، عبارة عن مجموعة شاملة من الإصلاحات الحكومية الجيدة، بالإضافة إلى بنود تتعلق بحقوق التصويت وتمويل الحملات، يعمل النائب جون ساربانيس، عن ولاية ماريلاند، على صياغتها.

بهدف الإطاحة بالقواعد التي مررها خصومهم الجمهوريون

تهدف العديد من القواعد المُقترحة إلى الإطاحة بالقواعد التي مررها الجمهوريون حين استحوذوا على الأغلبية في أعقاب الانتخابات التي أُجريت عام 2010.

على سبيل المثال، سيضع الديمقراطيون نهاية لممارسة الحزب الجمهوري المتمثلة في استخدام ما يُسمى آلية التسجيل الديناميكي لحساب العائدات التي قد تنتج عن النمو الاقتصادي المتوقع للمساعدة في تغطية النفقات. استخدم الجمهوريون التسجيل الديناميكي العام الماضي للمساعدة على تمرير التخفيضات الضريبية.

سيعود الديمقراطيون مرة أخرى إلى قاعدة جيبهاردت، التي سُميت على اسم الزعيم الديمقراطي السابق ديك جيبهارت، التي تسمح تلقائياً بزيادة حد مديونية البلاد كجزء من تمرير الميزانية السنوية.

وهي طريقة تهدف إلى تقليل المواجهات السياسية التي أصبحت شائعة فيما يتعلق بالتصويت لرفع صلاحيات الحكومة في الاقتراض.

بهدف دعم إدارة بيلوسي في قيادتها للمجلس

وسَعَت القواعد الأخرى المُقترحة، مثلما فيما يتعلق بالإعلان قبل 72 ساعة، على التوسع، فيما شرعت أغلبية الحزب الجمهوري في القيام به من خلال قاعدة الأيام الثلاثة الخاصة بهم، التي أدت في بعض الأحيان إلى إعلان قانون الجمهوريين قبل دقائق من منتصف الليل للسماح بإجراء تصويت في أسرع وقت ممكن.

قد تدعم مجموعة القواعد الجديدة إدارة بيلوسي الجديدة الخاصة بالتعددية، التي من المتوقع أن تسهم في تعيين وترقية الأقليات ليتقلدوا وظائف في كابيتول هيل (الكونغرس)، وهي أحد الجهود التي بدأها الديمقراطيون قبل أن يخسروا الأغلبية عام 2010.

كما يمكن أن يتغير اسم لجنة التعليم والقوى العاملة Education and Workforce Committee مرة أخرى إلى المُسمى القديم التعليم والعمل Education and Labor، في إشارة إلى النقابات.

ذكر عدد من المعاونين أن مجموعة القواعد لا تزال من الأعمال الجاري إنجازها. إِذْ عقد ماكغفرن اجتماعات مع المشرعين على مدار أسابيع لجمع المدخلات، وختم الوثيقة التي تتألف من 12 صفحة مع دعوات "فكرتك هنا" للمزيد من المدخلات.

تحميل المزيد