رفضت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) طلباً من الرئيس دونالد ترمب لبناء قوات الجيش الأميركي منشآت احتجاز للمهاجرين الذين يحاولون الدخول إلى الولايات المتحدة، وقبلها كان الجيش الأميركي قد رفض الامتثال لأوامر رئيسه باعتقال المهاجرين واستهدافهم بالرصاص في حال تم قذفهم بالحجارة.
وحسب موقع VOX الأميركي، تأتي مقاومة مقترحات الرئيس دونالد ترمب العسكرية ثقيلة الوطأة لمواجهة قافلة المهاجرين المتجهة صوب الحدود الأميركية المكسيكية من مكان مثير للدهشة: البنتاغون.
طلبات الرئيس دونالد ترمب من الجيش الأميركي "مرفوضة"
عندما طلبت وزارة الأمن الداخلي الأميركية نشر قوات الجيش الأميركي على الحدود، طلبت من الجيش الأميركي أداء مهام إنفاذ القانون في حالات الطوارئ مثل السيطرة على الحشود.
إلا أنَّ البنتاغون رفض هذا الطلب في نهاية أكتوبر/تشرين الأول، ويرجع ذلك في جزءٍ منه إلى استشعار البنتاغون أنَّ قوات الخدمة الفعلية لا تملك السلطة القانونية لإلقاء القبض على أفراد على التراب الأميركي.
هذا ليس كل شيء: وزارة الأمن الداخلي طلبت أيضاً من وزارة الدفاع أن تبني قواة الجيش الأميركي منشآت احتجاز للمهاجرين الذين يحاولون دخول الولايات المتحدة.
إلا أنَّ الاقتراح لم يرق للجيش، ووزارة الأمن الداخلي لم تعرضه ضمن طلبها النهائي للبنتاغون حول ما أرادت أن تقوم به القوات.
لا يعد النقاش بين الجهات الحكومية المختلفة حول كيفية عملها معاً أمراً خارجاً عن المألوف. في هذه الحالة، تفاوضت وزارتا الأمن الداخلي والدفاع حول نوع الدعم الذي سيقدمه الجيش على الحدود وتوصلتا إلى اتفاق.
ولهذا السبب من المثير للدهشة أن يستمر الرئيس دونالد ترمب في القول إنَّ الجيش سيتخذ إجراءات لن يقوم بها على الأرجح.
بما في ذلك إطلاق النار على المهاجرين
على سبيل المثال، قال الرئيس دونالد ترمب يوم الخميس الماضي بشأن ما ينبغي أن تفعله القوات الأميركية إذا قام المهاجرون بإلقاء الحجارة عليهم: "تعاملوا معهم كما لو أنّ معهم بنادق. عندما يرمون الحجارة كما فعلوا في الشرطة العسكرية المكسيكية، اعتبروها بنادق".
ووفقاً لوثائق رسمية حصلت عليها صحيفة Washington Post الأميركية، يُسمح للقوات باستخدام القوة القاتلة لحماية "جميع الأشخاص، من داخل البلد أو خارجها، الذين يواجهون خطراً وشيكاً بالموت أو الأذى الجسدي الخطير، وحيثما تفشل الوسائل الأخف أو يصعب استخدامها بشكل معقول".
ومع ذلك، يُدرب الجيش الأميركي القوات أن ترد بشكل متناسب عندما يكون ذلك ممكناً. وإطلاق النار على شخص يلقي الحجارة بالتأكيد رد غير متناسب. تراجع الرئيس دونالد ترمب مرة أخرى عن تصريحاته بعد ساعات من إصدارها.
أو بناء منشآت احتجاز للمهاجرين
كما تحدث عن بناء "مدن خيام ضخمة" منشآت احتجاز للمهاجرين لإيواء الأفراد الذين يلتمسون اللجوء في أميركا. لكنَّ الجيش رفض القيام بذلك أيضاً، ومن غير الواضح الآن ماهية الجهة المستعدة للقيام بذلك، إن وجدت.
ورداً على طلب التعليق، قال الرائد مايك أندروز، المتحدث باسم البنتاغون: "وزارة الدفاع لا تعلق على المداولات الداخلية".
وقال مسؤول من وزارة الأمن الداخلي إنَّ "وزارة الأمن الداخلي ووزارة الدفاع تعملان معاً بشكل وثيق من أجل المضي قدماً في مهمة أمن الحدود الخاصة بالرئيس. الحكومة ستستمر في البحث عن مواقع وطرق متاحة إذا نشأت الحاجة إلى مناطق إيواء إضافية".
غير أنَّ الخبراء يقولون إنَّ رفض البنتاغون لطلبات الرئيس دونالد ترمب أمر منطقي. قال تيموثي دان، الخبير في مجال إنفاذ القانون على الحدود في جامعة سالزبوري الأميركية: "لا يريد الجيش الأميركي أن يتخذ إجراءات عدوانية بسبب جميع القيود القانونية.. هو لا يريد أن يخالفها".
لكن، ما الذي يمكن للجيش القيام به قانونياً على الحدود؟
لا تستطيع القوات الأميركية إقامة منشآت احتجاز للمهاجرين أو احتجاز أو اعتقال أو تفتيش أي شخص على الحدود. هذه وظيفة أفراد إنفاذ القانون، و الجيش الأميركي لا يستطيع أداء هذه الواجبات على الأراضي الأميركية طالما لم تنعدم الوسائل الأخرى لإنفاذ القانون، حسب وليام بانكس، وهو خبير في السلطات الداخلية للجيش في جامعة سيراكيوز.
ومع ذلك، فقد استُخدِم الجيش لتلبية احتياجات إنفاذ القانون في المواقف بالغة الصعوبة، كما حدث إبان أحداث شغب رودني كينغ في لوس أنجلوس عام 1992. استند الرئيس الأميركي آنذاك جورج بوش الأب إلى قانون العصيان من أجل إنفاذ القانون لأنَّه ارتأى أنَّه من المستحيل على وسائل إنفاذ القانون الأخرى أن تقوم بذلك.
لكن ما يقرب من 7000 جندي على الحدود الآن يمكنهم فقط بناء الجدران والبنية التحتية، والعمل في المكاتب، ونقل مسؤولي الحدود في الطائرات، وتقديم المساعدة الطبية، وغير ذلك من المهام القليلة الأخرى. يجب ألا يكون لديهم أي تفاعل مع الأفراد على الحدود ما لم تقض الضرورة المطلقة بذلك.
والقانون فقط هو ما يمنع الجيش الأميركي من تنفيذ طلبات ترمب
وأدى ذلك في جزءٍ منه إلى قول بانكس إنَّ استخدام قوات الخدمة الفعلية للدفاع ضد القافلة غير قانوني في حد ذاته. إذ قال: "لو كنا تعرضنا لهجوم من المكسيك، لكان الأمر قانونياً، لكن لا يوجد مبرر لذلك الآن".
لذلك من الممكن أنَّ الجيش الأميركي رفض طلبي وزارة الأمن الداخلي ببناء منشآت احتجاز للمهاجرين لأسباب قانونية فقط. لكنَّ دان قال إنَّه من الممكن أيضاً أنَّ البنتاغون لا يريد أن يُشرك نفسه كثيراً في مهمة ربما لا تكون على درجة من الأهمية بالنسبة له.
وأضاف: "لم يكن الجيش في الماضي متحمساً حقاً للقيام بأعمال ضبط الأمن على الحدود. لديهم الكثير من الأمور الأهم للاهتمام بها".