قالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، إن الرئيس دونالد ترمب "قد يدفع ثمناً سياسياً" على خلفية موقفه من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي داخل قنصلية الرياض بإسطنبول.
جاء ذلك في مقال للصحافي نيك روبرتسون على الموقع الإلكتروني للشبكة الأميركية، أمس الإثنين 30 أكتوبر/تشرين الأول 2018، بعنوان "ترمب الوحيد القادر على حل قضية خاشقجي".
وأضاف: "ترمب قد يدفع ثمناً سياسياً لإبقائه محمد بن سلمان (ولي العهد السعودي) مقرباً منه، بالتزامن مع اتخاذه مواقف حميمية غير مسؤولة تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون".
وأشار الصحافي إلى أنّ موقف ترمب من قضية خاشقجي يأتي بالتزامن مع مطالبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتقديم إجابات محددة لأسئلة تخص هوية من أعطى الأوامر بقتل خاشقجي، ومكان جثة الأخير.
موقف غامض لترمب
وعلى الرغم من أن القضية بدأت بالفتور قليلاً، خاصة من الجانب الأميركي، فإن الجانب التركي لايزال يصر ويطالب السعودية بالإجابة عن مصير جثة جمال خاشقجي.
وعلى ما يبدو فإن ترمب صمت فجأة بشأن القضية، على الرغم من أنه كان مقرراً أن يعلن موقف بلاده من القضية بعد أن اجتمع مع مديرة الاستخبارات الأميركية التي زارت أنقرة واطلعت على فيديوهات مقتل جمال خاشقجي.
إلا أن سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، خرجت أمس الإثنين 29 أكتوبر/تشرين الأول، وأعلنت إن إدارة الرئيس دونالد ترمب تدرس الإجراءات الممكنة للرد على مقتل جمال خاشقجي الصحافي السعودي.
فيما لم يصدر أي تصريح للبيت الأبيض عن الأدلة التي قدمتها أنقرة للجانب الأميركي عن مقتل جمال خاشقجي.
واتسم موقف ترمب بالتذبذب تجاه هذه القضية، إلا أنه كان واضحاً أنه لا يريد التفريط بولي العهد السعودي، مبرراً ذلك بأنه لا يريد أن يخسر صفقات السلاح التي عقدتها الرياض مع واشنطن بمليارات الدولارات.
واشنطن تدرس خيارات الرد
ويبدو أن واشنطن تدرك تأثير هذا الموقف من القضية، فأكدت ساندرز في مؤتمر صحافي رداً على سؤال عن الإجراءات التي ربما تتخذها الإدارة ضد السعودية: "تدرس الإدارة الخيارات المختلفة، وسنصدر إعلاناً بشأن القرار الخاص بذلك الإجراء".
والجمعة الماضي، اطلعت جينا هاسبل، مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه"، دونالد ترمب على القرائن التي توصلت إليها، واللقاءات التي عقدتها في تركيا، الثلاثاء الماضي، حول قضية خاشقجي.
وبعد صمت دام 18 يوماً، أقرت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها، إثر ما قالت إنه "شجار"، وأعلنت توقيف 18 سعودياً للتحقيق معهم، بينما لم تكشف عن مكان الجثة.
وقوبلت هذه الرواية بتشكيك واسع، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، تحدثت إحداها عن أن "فريقاً من 15 سعودياً، تم إرسالهم للقاء خاشقجي وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم".
وأفاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بوجود "الكثير من الخداع والأكاذيب" من طرف السعوديين في قضية خاشقجي، تعليقاً على تعدد الروايات التي تصدر من السعودية حول الواقعة.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء الماضي، إن أنقرة تمتلك "أدلة قوية" على أن جريمة خاشقجي هي "عملية مدبّر لها وليست صدفة".
وشدد أردوغان على أن إلقاء التهمة على عناصر أمنية، "لا يقنعنا نحن، ولا الرأي العام العالمي".
وأعلنت النيابة العامة السعودية، الخميس الماضي، أنها تلقت "معلومات" من الجانب التركي تفيد بأن المشتبه بهم قتلوا خاشقجي "بنية مسبقة".
وتتواصل المطالبات التركية والدولية للسعودية بالكشف عن مكان جثة خاشقجي والجهة التي أمرت بتنفيذ الجريمة.