قضت محكمة فدراليّة، أمس الجمعة 7 سبتمبر/أيلول 2018، على جورج بابادوبولوس، المستشار الدبلوماسي للرئيس الأميركي دونالد ترمب، بالسجن 14 يوماً، بسبب كذبه في التحقيق حول التواطؤ المحتمل في عام 2016، بين موسكو وفريق حملة الرئيس الجمهوري.
وغرّمت المحكمة بابادوبولوس البالغ من العمر 31 عاماً، بدفع 9500 دولار، الذي أقرَّ في أكتوبر/تشرين الأول2017، بأنه قدَّم شهادة كاذبة لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي). وشمل الحكم أيضاً إفراجاً مشروطاً مدّته سنة مع تأدية خدمات مجتمعية.
وقال بابادوبولوس في قاعة المحكمة: "كنت صغيراً وطموحاً. لقد ارتكبت خطأً كبيراً كلّفني الكثير، وأشعر بالخجل من ذلك".
وتُعتبر العقوبة التي حكمت بها المحكمة طفيفة نسبياً. وأوضح القاضي أنه أخذ في الاعتبار "الندم الصادق" الذي عبَّر عنه بابادوبولوس الذي كان قد أخفى عن المحقّقين حقيقة اجتماعاته مع مبعوثين روس قبل بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية الأميركية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
وكان بابادوبولوس أوّل مستشار لترمب يوافق على التعاون مع فريق المحقّق الخاص روبرت مولر، الذي يُحقّق في التدخّل الروسي في انتخابات الرئاسة 2016.
وعلّق الرئيس الأميركي على تويتر ساخراً: "14 يوماً بـ28 مليون دولار. مليونا (دولار) عن كلّ يوم"، وذلك في إشارة منه إلى الكلفة التقديرية للتحقيق الذي يجريه مولر، مضيفاً: "ليس هناك تواطؤ. يوم كبير لأميركا".
دبلوماسي أفشى سره
وكان جورج بابادوبولوس قد انضمّ إلى فريق المرشّح الجمهوري في مارس/آذار 2016، مع خبرة شهرَين فقط في فريق السيناتور بن كارسون، خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري. وبسرعة كبيرة، وجدَ نفسه على اتصال مع مبعوثين من روسيا. وقال محاميه توماس برين: "كان عديم الخبرة وساذجاً وغبيّاً، ولم يكن يعرف أنّ (شخصاً) محنّكاً تلاعب به".
وعلمت السلطات الأميركية بتحركات بابادوبولوس في منتصف عام 2016، بعدما تكلم أثناء احتساء الخمر في حانة بلندن، لدبلوماسي أسترالي عن اجتماعاته مع أستاذ جامعي من مالطا، يدعى جوزيف ميسفود، وفقاً لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية BBC.
وميسفود كان قد أخبر مستشار الرئيس الأميركي أن لدى الروس أدلة على "فضائح" لخصمة ترمب، هيلاري كلينتون، مرشحة الحزب الديمقراطي، وذلك في صورة "الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني".
وبعدما أخطر بابادوبولوس الدبلوماسي الأسترالي، أخبر الأخير سلطات التحقيق في الولايات المتحدة.
وتُقلق التحقيقات التي يجريها مولر بشأن تدخل روسي محتمل في انتخابات 2016، إدارة الرئيس الأميركي ترمب، لا سيما أن المحقق الخاص أعرب عن استعداده لقبول إجابات مكتوبة من ترمب بشأن ما إذا كانت حملته الانتخابية قد تواطأت مع روسيا.
وبشأن استدعاء الرئيس للمساءلة، لا يستبعد مولر إجراء مقابلة لاحقاً معه بشأن القضية. ويوم الثلاثاء الفائت 4 سبتمبر/أيلول 2018، نقلت وكالة رويترز عن مصدر، قوله إن عرْض مولر قبول ردود مكتوبة من ترمب على أسئلة عن التواطؤ المحتمل جاء في رسالة تلقاها محامو ترمب.
ويتفاوض فريق ترمب القانوني والمحققون التابعون لمولر منذ شهور بشأن ما إذا كان سيتم إجراء مقابلة رسمية مع ترمب في التحقيق. وقال المصدر إن المحققين سيقررون بعد تلقّي الردود المكتوبة بشأن الخطوة التالية التي قد تشمل إجراء مقابلة مع ترمب.
ويهتم مكتب مولر بأمر آخر هو ما إذا كان ترمب حاول عرقلة التحقيق، لكن من غير الواضح كيف سيتم التعامل مع الأسئلة المحتملة في هذا الشأن.
ويشار إلى أن المخابرات الأميركية كانت قد خلصت إلى أن روسيا تدخّلت في انتخابات الرئاسة عام 2016، سعياً لدعم ترمب. ونفت روسيا التدخل في الانتخابات. وقال ترمب إنه لم يحدث أي تواطؤ.
واقرأ أيضاً:
ماذا سيفعل مولر مع ترمب؟ تاريخ المحقق الفيدرالي ومواقفه الصارمة تنبئك بمصير الرئيس الأميركي